صنعاء تقر تعديلاً “مبدئياً” للدستور يتجاهل احتجاجات المعارضة
مضى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أمس، في مشروعه لتعديل الدستور عبر البرلمان الذي يهيمن على غالبية مقاعده، متجاهلاً دعوات أمريكية عاجلة لصنعاء لإرجاء أي توجهات لتعديل الدستور خارج دائرة التوافق السياسي والحوار مع أحزاب المعارضة التي نظمت تظاهرات احتجاج أمام البرلمان لحمل السلطات على وقف إجراءات تعديل الدستور والعودة عن قراراتها المنفردة في تعديل قانون الانتخابات .
ووافق مجلس النواب على مشروع التعديل “من حيث المبدأ”، وأحاله إلى لجنة خاصة لمناقشته، وتقديم تقرير إلى المجلس لدى افتتاح دورة انعقاده المقبلة، استناداً إلى نص المادة 158 من الدستور التي تلزم المجلس البت في التعديلات في فترة لا تزيد على 60 يوماً .
واقترح المشروع تعديل المادة 112 من الدستور التي تنص على تحديد فترة منصب رئيس الجمهورية بدورتين فقط، لتكون فترة الرئاسة مفتوحة لمدة 5 سنوات بدلاً من ،7 ما اعتبرته المعارضة انقلاباً على الشرعية، بتمهيد الطريق لصالح للترشح لمنصب الرئاسة مدى الحياة .
واقترحت التعديلات تطوير نظام السلطة المحلية بمنح المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات ورفع مقاعد مجلس النواب من 301 إلى ،345 مع تخصيص 44 “كوته” نسائية، فضلاً عن الانتقال إلى نظام الثنائية البرلمانية لمجلسي النواب والشورى، بما يتيح للمجلسين عقد جلسات مشتركة تحت مسمى “مجلس الأمة” .
وأكد المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديل الذي يعد الخامس من نوعه منذ إعلان دولة الوحدة، في غياب نواب المعارضة الذين واصلوا اعتصامهم أمام بوابة المجلس .
وأفاد نواب في حزب المؤتمر بأن 170 نائباً صوتوا لمصلحة المشروع، العدد الذي يمثل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وفقاً لنص الدستور، في حين طالب نائبان مستقلان حضرا الجلسة بإرجاء مناقشة المشروع والعودة إلى الحوار مع المعارضة، سعياً إلى توافق سياسي .
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بأن البرلمان ناقش برئاسة يحيى الراعي المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، وأكدت أن التصويت تم بالاسم ووفقاً للإجراءات، وأن البرلمان أحال المشروع إلى لجنة خاصة لمناقشة المشروع وتقديم تقرير في وقت لاحق .
في غضون ذلك، انضم المئات من أنصار المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (6 أحزاب من اليسار والإسلاميين) إلى 65 نائباً من المعارضة، ونظموا تظاهرات احتجاج أمام بوابة المجلس النيابي ورددوا هتافات ترفض إجراءات الحزب الحاكم، ورفعوا لافتات تندد بالتوريث والتمديد، وطالبوا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف أي تعديلات تتيح تأبيد منصب الرئاسة .
ورداً على دعوة الولايات المتحدة صنعاء إلى إرجاء التصويت على تعديل الدستور والعودة إلى الحوار مع المعارضة في شأن الإصلاح السياسي والانتخابي، أكد رئيس كتلة حزب المؤتمر في البرلمان سلطان البركاني أن اليمن “لا يتلقى التعليمات من الخارجية الأمريكية”، ولفت إلى أن “الحزب الحاكم والبرلمان سيمضيان في تعديل الدستور والانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً وحده الشعب يملك حق تأجيله” .
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة محمد الصبري في واشنطن “من يفكر بعقل واسع، ونحن نرحب بالدعوة الأمريكية إلى استئناف الحوار” . وعما إذا كانت الدعوة تعد تدخلا في الشأن اليمني قال “بعد “فضائح ويكيليكس” هل يعتبر ما تدعو إليه أمريكا من إصلاح للشأن تدخلاً؟ لم تعد السلطة في اليمن مؤتمنة على السيادة والشعب اليمني هو صاحب السيادة” .
وكانت الولايات المتحدة حثت اليمن على إرجاء خطط التصويت على تعديلات دستورية، ودعت الحكومة والمعارضة إلى التفاوض بشأن الإصلاحات الانتخابية، واعتبرت أن الخلافات بشأن الإصلاحات المقترحة قد تزيد من عدم الاستقرار .
وانتقد نواب المعارضة توجهات الحكومة لتعديل الدستور و”الانقلاب على الشرعية والعودة باليمن إلى حكم الفرد”، وأكدوا أن “الحزب الحاكم صوت عمليا في جلسة أمس السبت على مشروع التعديل الدستوري وأن إحالة المشروع إلى اللجنة الدستورية جاءت فقط لإزالة الحرج من تجاوز اللائحة الداخلية والنصوص الدستورية التي تنظم عملية تعديل الدستور” .
وأكدت الكتل السياسية لأحزاب المعارضة رفضها للتعديلات، ووصفتها بأنها “انقلاب يكرس الاستبداد ويؤسس نظاماً شمولياً يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي”، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم أراد بهذه التعديلات “إقصاء المعارضة والتفرد بالانتخابات” .
لكن حزب المؤتمر اتهم المعارضة بمحاولة جر البلاد إلى هاوية الأزمات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري من خلال تأجيل الانتخابات .