الأوقاف اليمنية في قفص الاتهام

كشف تقرير صدر حديثا عن تورط وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في صفقة فساد بينها وبين وكالات الحج والعمرة تم بموجبها استئجار أبراج سكنية في مكة ليست مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وتشير وثائق التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن وزارة الأوقاف احتسبت على كل حاج 5000 ريال سعودي للسرير الواحد، في حين لم تتجاوز القيمة الحقيقية مبلغ 4300 ريال وفقا للعقد المبرم بين الوزارة والمؤجر السعودي.

ووفقا للتقرير فإن الوزارة حصدت مبلغ 500 مليون ريال يمني (نحو 2.3 مليون دولار) نتيجة الفرق بين السعرين.

واتهم المركز الوزارة ببيع أكثر من 2500 تأشيرة حج بصورة غير رسمية بقيمة تزيد عن 3000 ريال سعودي عن كل تأشيرة، ما نتج عنه مشاكل للحجاج الرسميين في الأراضي المقدسة.

كما طالب المركز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق بفارق السعر في استئجار الحافلات لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة والمقدرة بـ350 مليون ريال، وفقا لأسعار السوق الطبيعية، حيث قامت الوزارة بفرض 586 ريال سعودي عن كل حاج مقابل أجور النقل.

مشكلة متكررة
وأكد رئيس المركز مصطفى نصر أن المخالفات المتعلقة بالحج تتكرر سنويا من وزارة الأوقاف ووكالات الحج والعمرة.

وقال نصر للجزيرة نت إن خدمة الحجاج أصبحت مصدر ثراء للكثير من المسؤولين وبعضهم تحولوا إلى كبار رجال الأعمال.

وتحدث عن أمثلة عديدة لموظفين صغار في الوزارة تحولوا إلى أصحاب وكالات لخدمة الحجاج ولديهم استثمارات في السعودية واليمن.

وبدوره انتقد الكاتب والمحلل السياسي عبدالباري طاهر تلاعب وزارة الأوقاف بأموال الحجاج في شعيرة يفترض أن تكون ميسرة وبعيدة عن النهب والابتزاز.

وأوضح طاهر للجزيرة نت أن العائدين من الحج يشتكون سوء الخدمات المقدمة لهم من وزارة الأوقاف في المشاعر المقدسة.

وزعم أن الفساد بلغ حدا لا يطاق في الوزارة، مستدلا بالأودية الخصبة الممتدة من عدن إلى ذمار وصنعاء المملوكة للأوقاف التي بيعت ونهبت كاملة بشكل غير قانوني.

ويصف عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي نايف القانص السطو على أموال الحجيج بـ”السقوط الأخلاقي” من وزارة الأوقاف قائلا للجزيرة نت “كان الأجدر بالوزارة أن تتحرى الأمانة في ركن من أركان الإسلام، وهو الحج”.

ويرى أن هذا الجانب يكشف مقدار الفساد الذي وصلت إليه اليمن رغم المؤسسات التي أنشئت لمكافحته التي أصبحت رافدا للفساد حيث تبحث عن سارق البيضة وتترك سارق الجمل.

نفي رسمي

في مقابل ذلك نفى وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف حسن عبدالله الشيخ صحة تلك الاتهامات، مؤكدا أنها لم تستند على حقائق واضحة وجلية.

وبين الشيخ في حديث للجزيرة نت أن الوزارة لا تقوم بأي تفويج للحجاج بناء على قرار مجلس الوزراء وينحصر دورها في الإشراف على وكالات الحج والعمرة تجنبا للتلاعب بأسعار الإسكان الذي حدث في سنوات سابقة.

وأشار إلى أن الأبراج التي تم استئجارها في مكة مطابقة للمواصفات، وهي من فئة الأربع نجوم سكن فيها 8050 حاجا يتبعون 25 وكالة بناء على توجيه السلطات السعودية التي اشترطت 4 أمتار لكل حاج في موسم 1431 هجرية، نافيا ورود أي شكوى أو تذمر من أحد على مستوى الخدمة السكنية.

وأضاف أن ثمة 15 ألف حاج آخرين سكنوا في أبراج مجاورة بنفس السعر بـ5000 ريال لكل شخص، وتساءل لماذا التركيز على هذه الأبراج وتجاهل الأبراج الأخرى التي استأجرتها الوكالات بإشراف الوزارة.

ونفى وجود أي تلاعب بأموال الحجيج والتكسب من ورائها، لافتا إلى أنه تم توريد مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي للمتعهد مثبتة بالإيصالات الرسمية.

وبشأن ما تردد عن وجود تلاعب في أجور النقل قال الشيخ إن ما حصّل من الحجيج حول إلى حساب النقابة العامة السعودية للسيارات التي تولت توفير الحافلات لنقل الحجاج بنظام الرد الواحد، ومثبت ذلك لدينا بالأدلة، حسب قوله.






المصدر:الجزيرة