ضابط يطالب وزارة الدفاع بـ 205 ملايين ريال محكومة لصالحه
ناشد الرائد فكري محمد العماد فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلزام وزارة الدفاع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العسكري بتاريخ26 أبريل بشأن سداد مستحقاته لدى الوزارة والمقدرة بمبلغ 205 مليون ريال عبارة عن قيمة أسلحة قام بجمعها بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية وتوريدها إلى الوزارة, مبينا في مناشدته التي سلمها للصحيفة أن هذا المبلغ قد تم اعتماده من قبل لجنة المشتريات بوزارة الدفاع وفقاً للأسعار التي اعتمدتها الوزارة عام 2007م .
وقال إنه وعلى الرغم من مرور سنوات على صدور الحكم فإن الوزارة ما زالت تماطل في تنفيذ القرار وتسديد المبلغ متجاهلة أحكام القضاء الصريحة وهو ما يكشف تعنت الوزارة واستخفافها بالأنظمة القضائية وسيادة القانون وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أنه تكبد خسائر مادية فادحة طيلة السنوات العشر المنصرمة، وأصبح المبلغ المستحق والمحكوم به لصالحه لا يكاد يغطي حتى الديون و النفقات المادية التي أنفقها إلى الآن..
وكان الرائد فكري العماد قد كلف في عام 98م من قبل وزارة الدفاع وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وجمع الأسلحة والأجهزة والممتلكات المنهوبة في حرب 94م وايصالها إلى معسكر طارق على أن يتم صرف المكافأة المستحقة له نظير إنجاز المهمة .