تنديد بمصادرة الصحف في اليمن
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى لقاء عاجل لبحث خطوات تنفيذية ذات طابع تصعيدي للدفاع عن الحريات الصحفية ومصالح الصحفيين. جاء ذلك بعد أن كثفت السلطات اليمنية مصادرتها للصحف الأهلية والحزبية ومنعها من الدخول إلى المحافظات.
واعتبر الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت أن قيام السلطة -عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية- بمصادرة الصحف على مداخل المدن والمحافظات “سلوك يؤكد عدائية هذه السلطة لحرية الصحافة والتعبير ومناهضتها للديمقراطية”.
وأعرب ثابت -في تصريح للجزيرة نت- عن إدانة نقابة الصحفيين لما سماها الأساليب البوليسية ضد الصحافة وتحويل النقاط العسكرية إلى مراكز قرصنة لمصادرتها، مشيرا إلى أن ما تتعرض له الصحافة اليمنية يكشف أن من يدير البلد هو الحاكم العسكري، وأن النظام أصبح لا يحترم القوانين والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص، وصار يعسكر الحياة العامة.
وأكد ثابت أن دعوة النقابة رؤساء تحرير الصحف لعقد لقاء عاجل ستتم من خلالها مخاطبة الشركاء الدوليين كالاتحاد الدولي للصحفيين، في إطار إطلاق حملة واسعة لإجبار النظام على رفع قبضته التي وصفها بالقمعية عن الصحافة والصحفيين.
وكانت الشرطة العسكرية المرابطة في نقاط أمنية على مداخل محافظة صنعاء وعدن وتعز والحديدة ولحج والضالع ومحافظات أخرى، صادرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عددا من الصحف الأهلية بينها صحف “القضية” و”الأهالي” و”الديار” و”الأمناء”، كما صادرت صحفا حزبية أخرى منها “الصحوة” و”التجمع” و”الديمقراطي”، واعتقلت بعضاً من موزعيها.
أعمال همجية
وأدان بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الديمقراطي اليمني الاثنين الماضي ما وصفها بالأعمال الهمجية التي تمارسها “الأدوات المتبقية” لنظام علي عبد الله صالح, والمتمثلة –حسب البيان- في مصادرة الصحف وقمع الصحفيين والاعتداء على عديدٍ منهم. 
ووصف البيان مصادرة عددين متواليين من صحيفة “الديمقراطي” في محافظة تعز من قبل الأجهزة الأمنية دليلاً قاطعاً على ضيق نظام صالح بالرأي وحرية التعبير، ومحاولة يائسة لتغييب حقائق ما سماها جرائمه عن الناس.
وقال صحفيون وناشطون إن إجراءات المنع والمصادرة للصحف زادت حدتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها معظم المدن اليمنية منذ منتصف فبراير/شباط الماضي للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس علي عبد لله صالح.
وبدوره، أشار نائب رئيس تحرير صحيفة القضية المستقلة ماجد الداعري إلى أن نقاطا أمنية على مداخل مدينة عدن ولحج وتعز قامت بمصادرة -وبشكل متوال- الأعداد الثلاثة الأخيرة من صحيفته.
وانتقد الداعري ما وصفه بتصاعد النهج الأمني لقمع الصحافة غير الموالية للنظام، مؤكدا تجاهل وزارة الإعلام والجهات الرسمية لكل المناشدات بالتدخل لوقف ذلك.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن خسائر مادية فادحة تكبدتها الصحيفة من جراء ذلك أدت إلى فقدان عدد من الشركات التجارية المعلنة، مما يجعل الصحيفة مهددة بالتوقف عن الصدور.
ومن جهته اتهم رئيس صحيفة “الأهالي” المستقلة علي الجرادي بعض قيادات الجهاز الأمني بتحويل مهماتهم من الحفاظ على الأمن إلى بث الذعر ومصادرة الصحف.
وقال -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- “نحن نعيش في ظل عصابة تحاول أن تفسد ما تبقى من النظام السياسي في اليمن، وهذه العصابات تقوم بمهمات قطاع الطرق على الصحف بالزي الرسمي”.
واتهم الجرادي وزارة الإعلام اليمنية بإسناد مهمة قمع الصحافة للأمن، معتبراً أن ذلك “مؤشر على غياب المؤسسات الرسمية الفاعلة بعد أن حققت الثورة أهدافها بإسقاط النظام في جميع محافظات الجمهورية، ولم يتبق إلا عصابة تدير البلد بطريقة النهب والسلب”.
نفي رسمي
وفي المقابل نفى نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي علم وزارته بمصادرة الصحف أو إصدارها لأي توجيهات للأمن للقيام بذلك، مشيرا إلى أنه في حال ثبتت مصادرة بعض الصحف فإنها لا تعدو كونها إجراءات خاصة بالجهات الأمنية ليس للوزارة أي دور فيها.
وقال -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- إن وزارة الإعلام لم تبلغ بعد بشكل رسمي من قبل الصحف بتعرضها للمصادرة في النقاط الأمنية. وأضاف “نحن نعمل وفق قانون الصحافة، وأي مصادرة في الطرق خارج القانون -من قبل أي جهة كانت- أمر مرفوض ومدان من قبل وزارة الإعلام”.
ووعد الجندي بأن تبحث وزارة الإعلام هذا الأمر، وبأنها ستتخذ الإجراءات الأزمة ضد الأطراف المعنية في حال ثبتت صحة ذلك.
المصدر:الجزيرة