نص بيان التيار الديمقراطي للتنمية عن الفراغ الأمني
في ظل الفراغ الدستوري الذي يعاني منه بلدنا الحبيب وعدم وضوح مصير الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة-رئيس مجلس النواب-رئيس الحكومة )والفراغ الأمني الخطير الذي تعاني منه أغلب محافظات الجمهورية بالإضافة إلى غياب الخدمات العامة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر مقرون بهذه الأسباب انسداد الأفق السياسي وتأكد موت المبادرة الخليجية الأخيرة التي لم تعبر أصلاً عن طموحات أبناء الشعب .
فإننا في التيار الديمقراطي للتنمية ندعو كافة المكونات السياسية الوطنية في الداخل والخارج للبدء فوراً بتشكيل مجلس وطني انتقالي يتألف من (15) شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وان تكون مقبولة لدى الأغلبية مع ضمان مشاركة الشباب والجيش فيها بشكل مؤثر وفاعل .
ويدير هذا المجلس الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز سنة واحدة ويبدأ المجلس مهامه بإعلان دستوري مؤقت يستمد شرعيته من ساحات التغيير وميادين الحرية في جميع المحافظات .وتكون أهم مهام هذا المجلس بالفترة الانتقالية ما يلي :
تكليف شخصية وطنية نزيهة تتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على الإدارة والقيادة ومقبولة من الأغلبية للقيام بمهام رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية . يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته بالتشاور مع كل الأطراف وتكون الحكومة مسئولة مسؤولية مباشرة عن أداء مهامها أمام المجلس الانتقالي . يقوم المجلس الانتقالي خلال الشهر الأول بعقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه كل الأطراف دون استثناء ويتم خلاله ما يلي :
مناقشة التعديلات الدستورية واختيار الجمعية العمومية لإعادة صياغة الدستور بما يتوافق مع بناء الدولة المدنية الحديثة على إن يعرض الدستور للاستفتاء عليه خلال فترة 3 اشهر.مع تشكيل الجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مستقلون وتشكيل هيئة استشارية ورقابية من ناشطون حقوقيون مستقلون تكون مهمتهم استشارية ورقابية على آليات إجراء الانتخابات وتعمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للتجهيز لإجراء الانتخابات خلال فترة 8 اشهر . حل القضايا الوطنية العالقة ومعالجة مسبباتها وأهمها القضية الجنوبية وقضية صعده .
مواجهة التحديات الراهنة وإدارة شؤون البلاد ومعالجة حالة الفراغ الأمني وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق ذلك . وضع معالجات للازمة الاقتصادية ووضع تدابير عاجلة لمواجهة أخطار انهيار اقتصادي الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وكل من تم اعتقالهم دون ان تثبت عليهم تهم جنائية وإحالة من ثبت عليهم ذلك إلى القضاء متابعة تقديم الجناة الذين قاموا بارتكاب الجرائم التي تتعلق بقتل وجرح وتعذيب المتظاهرين السلميين وتقديمهم لمحاكمة عادلة تكريم شهداء وجرحى الثورة اليمنية وتعويض أسرهم .
صادر عن التيار الديمقراطي للتنمية