12 تكتل ثوري يؤكدون رفضهم الإعلان عما سمي بمجلس رئاسي انتقالي

 يمنات-خاص

صنعاء-أصدرت عدد من مكونات الثورة بياناً مشتركاً أكدت فيه عن رفضها للإعلان عن تشكيل “مجلس رئاسي انتقالي” باسم شباب الثورة صباح أمس السبت من قبل “اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة”، أحد مكونات الثورة بساحة التغيير. مؤكدة “أن هذا المجلس لا يعبر عن الثورة كما جاء في بيانه بقدر ما يعبر عن الجهة التي صدر عنها الإعلان، وعن موقف يفتقر للمسئولية تجاه ثورة شعبية بحجم الوطن“.

واعتبر البيان بأن الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي الصادر باسم شباب الثورة جاء “بصورة منفردة تخدم تشتيت الجهود بدلا من توحيدها” كونه “لم ينتج عن مشاورات واتفاق بما تمليه مصلحة الثورة بين مختلف القوى الفاعلة، وهو بذلك يتجاوز شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية والتغيير بمحافظات الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك، وقوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي ومعارضة الخارج وسواها من القوى الوطنية الفاعلة، بل إنه لم ينتج حتى عن مشاورات مع الأسماء التي تضمنها الإعلان كما بدا ذلك من ردود فعل بعد إشهاره”.

كما أرجع البيان رفضه الإعلان المذكور عن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي لكونها وجدت “علاقة- قد تبدو مبيتة- بين محتوى الإعلان، وتحديداً تعيين قائد أعلى للقوات المسلحة من جهة، وما تم ترديده بعد صلاة الجمعة من شعار “الشعب يريد الجيش يحمي الثورة”، وتصريح احد أعضاء اللجنة التنظيمية عبر وسائل الإعلام بمطالبة الجيش بحماية الثورة من جهة أخرى، الأمر الذي جعلنا نخشى من أن يكن الإعلان عن تشكيل هذا المجلس في هذا التوقيت غطاءا سياسياً وشرعنة لحرب عسكرية تحت اسم حسم الثورة، وهو الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا باعتباره فعلا خارجا عن الثورة السلمية”. 

وأكد البيان أن رفضه الإعلان عما سمي بمجلس رئاسي باسم الثورة “لا يعبر بأي حال من الأحوال عن أي موقف ضد الأسماء التي وردت في الإعلان، والتي نكن لها كل تقدير واحترام، بقدر ما يعبر عن رفض قاطع لإلغاء الشراكة والتعمد الواضح لإلغاء مختلف القوى الفاعلة من قبل الجهة الصادر عنها الإعلان، وهو أمر يضر بالثورة التي قامت بالأساس ضد الاستبداد والإقصاء”. 

وأوضح البيان أن “هذا الإعلان الفردي المغيب لمختلف القوى يساعد في الوقت الراهن على تشتيت الجهود وبالتالي يخدم  بقايا النظام، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الراهنة توحيد الصفوف وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى للمضي بأهداف الثورة نحو مبتغاها”.

ووجه البيان دعوة لكافة التكتلات الشبابية في مختلف المحافظات وكافة القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى توحيد الصف ضمن برنامج موحد لتصعيد الفعل الثوري وصولاً إلى الحسم الكامل للثورة. مشدداً على ضرورة استعادة تلازم وتلاحم الفعل الثوري والسياسي من خلال بناء اصطفاف سياسي واسع لجميع القوى السياسية المؤمنة بالثورة وأهدافها  بعيدا عن أي صفقات أو مبادرات لإجهاضها.

وفي هذا السياق، عبرت التكتلات الثورية عن رفضها لعسكرة الثورة بأي شكل من الأشكال تحت أي مبرر كان، والتأكيد على مبدأ سلمية الثورة باعتباره الضامن لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.

وجاء ذلك البيان عن اجتماع تداعى له 12 تكتلاً من التكتلات الثورية الفاعلة بساحة التغيير بصنعاء اليوم الأحد للوقوف إزاء ذلك الإعلان المذكور بدافع ما أسمته “مسئولية تمليها مصلحة الثورة التي عمت اليمن ضد الاستبداد والإقصاء وإلغاء الآخر”.

  ——- نص البيان———

بيان هام

صادر عن عدد من مكونات الثورة بشأن الإعلان عما سمي بمجلس رئاسي انتقالي

في الوقت الذي تسعى فيه أبرز تكتلات الثورة الشبابية الشعبية السلمية إلى الإعلان عن برنامج موحد لتوحيد وتصعيد الفعل الثوري في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بهدف المضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة المتمثلة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي بكل مكوناته وإقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية..فوجئت تكتلات الثورة في ساحات الحرية والتغيير بمحافظات الجمهورية اليوم السبت 16-7-2011 بإعلان ما يسمى بـ “اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة”، وهي مكون واحد من عشرات المكونات في ساحة التغيير بصنعاء، ما وصفته بـ “مجلس رئاسي انتقالي مؤقت من سبعة عشر عضواً” باسم الثورة بصورة منفردة تخدم تشتيت الجهود بدلا من توحيدها. وقد تم الوقوف إزاء ذلك بمسئولية تمليها مصلحة الثورة التي عمت اليمن ضد الاستبداد والإقصاء وإلغاء الآخر.

وعليه نوضح الآتي:

أولا: إن الإعلان عما سمي بمجلس رئاسي انتقالي باسم شباب الثورة لم ينتج عن مشاورات واتفاق بما تمليه مصلحة الثورة بين مختلف القوى الفاعلة، وهو بذلك يتجاوز شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية والتغيير بمحافظات الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك، وقوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي ومعارضة الخارج وسواها من القوى الوطنية الفاعلة، بل إنه لم ينتج حتى عن مشاورات مع الأسماء التي تضمنها الإعلان كما بدا ذلك من ردود فعل بعد إشهاره، وبالتالي فإننا نرفض هذا الإعلان ونؤكد أن هذا المجلس لا يعبر عن الثورة كما جاء في بيانه بقدر ما يعبر عن الجهة التي صدر عنها الإعلان، وعن موقف يفتقر للمسئولية تجاه ثورة شعبية بحجم الوطن.

ثانيا: نجد علاقة- قد تبدو مبيتة- بين محتوى الإعلان، وتحديداً تعيين قائد أعلى للقوات المسلحة من جهة، وما تم ترديده بعد صلاة الجمعة من شعار “الشعب يريد الجيش يحمي الثورة”، وتصريح احد أعضاء اللجنة التنظيمية عبر وسائل الإعلام بمطالبة الجيش بحماية الثورة من جهة أخرى، الأمر الذي جعلنا نخشى من أن يكن الإعلان عن تشكيل هذا المجلس في هذا التوقيت غطاءا سياسياً وشرعنة لحرب عسكرية تحت اسم حسم الثورة، وهو الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا باعتباره فعلا خارجا عن الثورة السلمية. 

ثالثا: إن رفضنا الإعلان عما سمي بمجلس رئاسي باسم الثورة لا يعبر بأي حال من الأحوال عن أي موقف ضد الأسماء التي وردت في الإعلان، والتي نكن لها كل تقدير واحترام، بقدر ما يعبر عن رفض قاطع لإلغاء الشراكة والتعمد الواضح لإلغاء مختلف القوى الفاعلة من قبل الجهة الصادر عنها الإعلان، وهو أمر يضر بالثورة التي قامت بالأساس ضد الاستبداد والإقصاء. 

رابعا: إن هذا الإعلان الفردي المغيب لمختلف القوى يساعد في الوقت الراهن على تشتيت الجهود وبالتالي يخدم  بقايا النظام، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الراهنة توحيد الصفوف وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى للمضي بأهداف الثورة نحو مبتغاها .

وعلى هذا فإننا نؤكد على الأتي:

•1-
إن أي إعلان عن خطوة مماثلة ينبغي أن يكون بالتشاور مع مختلف القوى الفاعلة في المجتمع وأن يكون هدفه خدمة الثورة لا خلق فجوات تضر بها وتخدم بقايا النظام. 

•2-
دعوة كافة التكتلات الشبابية في مختلف المحافظات وكافة القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى توحيد الصف ضمن برنامج موحد لتصعيد الفعل الثوري وصولاً إلى الحسم الكامل للثورة.

•3-
رفض عسكرة الثورة بأي شكل من الأشكال تحت أي مبرر كان، والتأكيد على مبدأ سلمية الثورة باعتباره الضامن لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.

•4-
استعادة تلازم وتلاحم الفعل الثوري والسياسي من خلال بناء اصطفاف سياسي واسع لجميع القوى السياسية المؤمنة بالثورة وأهدافها  بعيدا عن أي صفقات أو مبادرات لإجهاضها.

النصر للثورة السلمية..المجد والخلود لشهدائها الأبرار

صادر عن المكونات الثورية أدناه

17-7-2011م