أرشيف

تجدد الاشتباكات في صنعاء والـ«يونيسيف» تستنكر مقتل 94 طفلاً في اليمن وتظاهرات و8 جرحى في تعز

الاتحاد : تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وأتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، أمس الخميس، بالعاصمة صنعاء، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إلى توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال في اليمن، جراء الاضطرابات وأعمال العنف التي يعاني منها هذا البلد على خلفية المطالبة الشعبية بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

 

واندلعت صباح أمس الخميس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين أتباع زعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، والقوات الحكومية المتمركزة داخل مبنى وزارة الداخلية، الذي يبعد نحو 2 كم شمال منزل الزعيم القبلي، بمنطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء.

 

وسُمع دوي تبادل إطلاق نار بين الطرفين، استمر أكثر من ساعتين، وتخلله أصوات انفجارات قوية هزت منطقة الحصبة، التي باتت الأكثر خطورة في العاصمة اليمنية، جراء انتشار المسلحين القبليين المناهضين للنظام الحاكم.

 


وأوقفت هدنة هشة مواجهات عنيفة بين الطرفين، اندلعت أواخر مايو الماضي واستمرت 11 يوما، مخلفة مئات القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن ورجال القبائل.وقالت مصادر عسكرية ومحلية متعددة لـ(الاتحاد) إن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة أتباع الأحمر اقتحام حديقة الثورة الحكومية، المحاذية لوزارة الداخلية، والتي يتمركز داخلها مئات المسلحين القبليين المؤيدين للرئيس صالح.وقال جندي ينتمي إلى الفرقة الأولى مدرع” التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، إن القوات الحكومية أطلقت على أتباع الأحمر، المتمترسين وراء جدارات ترابية وإسمنتية، عدة قذائف هاون، لمنع تقدمهم باتجاه الحديقة المترامية الأطراف.

 


ونزحت عشرات الأسر اليمنية، مؤخرا، من منطقة الحصبة تخوفا من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الموالية للرئيس اليمني، وأتباع الشيخ الأحمر، الذي أعلن أواخر مارس الماضي، تأييده لمطالب الحركة الاحتجاجية الشبابية، المستمرة منذ يناير الماضي، بإسقاط النظام الحاكم.

 

وقد تسببت الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة صنعاء، منذ شهور، في وقف الدراسة في المدارس، الواقعة في منطقة الحصبة، ومنطقة هائل التجارية، المجاورة لمخيم الاحتجاج الشبابي، المقام قبالة جامعة صنعاء منذ 17 فبراير الماضي.وخلال هذا الأسبوع، قتل مدنيون، بينهم طفلان، جراء أعمال العنف ومواجهات القوات الحكومية والمليشيات القبلية الموالية والمناهضة للنظام الحاكم، في صنعاء وتعز (وسط).

 

وفي هذا السياق، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جميع أطراف النزاع في اليمن، على “بذل قصارى جهدهم من أجل حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال”.وقال المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك، في بيان، :” تستنكر اليونيسيف وقوع الأطفال وسط إطلاق النار المتبادل في اليمن”، لافتا إلى مقتل 94 طفلا، على الأقل، وإصابة 240 آخرين “جراء إطلاق الرصاص أو القصف” منذ بدء الاضطرابات المدنية في هذا البلد.

 

وقال إن اليونيسيف “تدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما كانوا”، مضيفا “ينبغي أن يكون أطفال اليمن مشغولون بالعودة إلى المدرسة في هذا الوقت من السنة. ولكنهم، بدلاً من ذلك، يواجهون المسلحين بدلاً من المعلمين، والرصاص بدلاً من الكتب، بينما تغرق البلاد أكثر وأكثر في أزمة إنسانية”.

 

ولفت إن الأزمة اليمنية المتفاقمة تركت “أكبر أثر على الفئة الأكثر ضعفاً، الأطفال، ويحتاج كثير منهم إلى المساعدة الآن، كما يحتاجون إلى المساعدة على المدى الطويل إذا أردنا لهم التعافي”.وحذر المدير التنفيذي للمنظمة الدولية من انتشار الفقر وسوء التغذية بين الأطفال اليمنيين، مشيرا إلى أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في أجزاء من اليمن تعد “أعلى بكثير من مستويات حالات الطوارئ، وتعتبر على نفس مستوى معدلات سوء التغذية في بعض البلدان الأكثر تضرراً في العالم والتي تحظى بالمزيد من اهتمام وسائل الإعلام الدولية”.

 

وقال إن “شعب اليمن بحاجة إلى اهتمامنا ومساعدتنا الآن. ولا يمكننا تضييع لحظة أخرى”، موضحا أن اليونيسيف تدعو “إلى توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال” في اليمن، و”إلى العودة إلى الحياة الطبيعية حتى يتمكن الأطفال على الأقل من الذهاب إلى المدرسة في سلام”.

 

وعلى صعيد متصل بـ”تطبيع” الحياة المدنية في صنعاء، أعلنت لجنة الوساطة الأمنية والعسكرية، المكلفة بإنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة، إخلاء شارع الزراعة، شرق مخيم الاحتجاج، “من النقاط الأمنية والعسكرية” بهدف “إعادة الحياة الطبيعية إلى الشارع”، الذي شهد أواخر الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مسلحة بين القوات الموالية والمناهضة لصالح، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

 

وذكرت صحفية 26 سبتمبر العسكرية، المقربة من الرئاسة اليمنية، أمس الخميس، أن اللجنة التي يرأسها رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، أخلت، الأربعاء، سبع نقاط أمنية تابعة لقوات الأمن المركزي وشرطة النجدة في شارع الزبيري الحيوي الاستراتيجي، الذي يقسم العاصمة صنعاء إلى نصفين.وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة “ستواصل جهودها لإزالة المظاهر المسلحة في كافة أحياء وشوارع العاصمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية”.وأعلنت لجنة فنية حكومية، أمس الخميس، أنها ستبدأ غدا السبت “تقييم الأضرار” المادية، التي لحقت ببعض المباني الحكومية في منطقة الحصبة، جراء مواجهات مايو الماضي.

 

 

كما جُرح ثمانية متظاهرين مدنيين، أمس الخميس، في هجوم مسلح استهدف مسيرة احتجاجية كانت تنادي بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بمدينة تعز، وسط البلاد.

 

واتهمت مصادر إعلامية تابعة للحركة الاحتجاجية الشبابية في اليمن، “مسلحين يتبعون النظام” الحاكم، بإطلاق الرصاص الحي، على مسيرة احتجاجية كانت تجوب شارع جمال التجاري، وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة ثمانية متظاهرين.

 

وشهدت مدن يمنية، أمس الخميس، تظاهرات لعشرات آلاف المحتجين المدنيين، طالبت بـ”محاكمة” الرئيس علي عبدالله صالح ورموز نظامه. وهتف آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط بلدة يافع، بمحافظة البيضاء (وسط)، “الشعب يريد محاكمة السفاح”، و”الشعب يريد بناء يمن جديد”.وفيما جابت مسيرة نسائية، مساء أمس الخميس، شوارع مدينة ذمار(وسط) للتنديد بقتل المتظاهرين السلميين في صنعاء وتعز، جابت مسيرة ضخمة، صباح الخميس، شوارع العاصمة صنعاء، ومرت بجوار مقر وزارة الدفاع، في حي القيادة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات العسكرية الموالية للنظام الحاكم.

 

ومن جانب آخر قالت مصادر قبلية يمنية لــ”الاتحاد” إن قوات عسكرية منشقة “اختطفت” البرلماني عن حزب المؤتمر الحاكم، صهيب الصوفي، أمس الأول، بالعاصمة صنعاء.وقالت تلك المصادر إن الصوفي، وهو نجل محافظ تعز حمود الصوفي، “اُختطف أثناء مروره في شارع 16” القريب من مخيم الاحتجاج الشبابي قبالة جامعة صنعاء، وأنه “نُقل إلى معسكر الفرقة الأولى مدرع”، التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر.

 

وأشارت إلى أن قبائل “شرعب” في محافظة تعز(وسط)، التي ينتمي إليها الصوفي، “ستعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات اختطاف” البرلماني البالغ من العمر 27 عاما.ووصف محافظ تعز عملية اختطاف نجله بأنها “شخصنة” للأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.ودعا الصوفي المحتجين الشباب “المدنيين” إلى تحديد موقفهم من “اختطاف الشخصيات”.

 

وحسب مصادر صحفية يمنية، فإن مصدرا عسكريا منشقا نفى مسؤولية الفرقة الأولى مدرع عن خطف الصوفي الابن، معتبرا هذه الأنباء بـ”التلفيقات الزائفة للتغطية” على أعمال العنف التي ترتكبها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في مدينة تعز.وذكرت مصادر صحفية أخرى أن لجنة الوساطة العسكرية والأمنية بين السلطة والمعارضة، تقوم حاليا بالتحقيق في ملابسات اختطاف النائب البرلماني.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى