الاسلاميون يقتربون من الهيمنة على الانتخابات المصرية

(رويترز) – قال مصريون أدلوا بأصواتهم يوم الخميس انهم يشعرون أن صوتهم أصبح مسموعا بأول انتخابات حرة تجرى بعد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي امتد نحو 30 عاما والتي من المرجح أن تمنح الاسلاميين اليد العليا في برلمان سيساعد على وضع الدستور الجديد للبلاد.

وما زال الجيش ممثلا في المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك الى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.

وقالت عزة محمد في مركز مزدحم للاقتراع بالقاهرة الكبرى “عمري 61 عاما ولم أدل بصوتي قط. جئت هنا اليوم لاني لم أتمكن من التصويت أمس بسبب الازدحام.”

ومضت تقول “أي أحد يصوت اليوم يعلم أن صوته لن يضيع” وذلك في اليوم الثاني من الجولة الثانية من عملية انتخابية معقدة تمتد حتى يناير كانون الثاني.

وقبل الانتفاضة التي شهدتها مصر على مدار 18 يوما للاطاحة بمبارك كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك يكتسح دائما الانتخابات التي شابتها المخالفات.

وقالت نسمة مدحت وهي ناخبة اخرى في القاهرة الكبرى “هذه المرة الاولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات… يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد.. الان اراؤنا هي التي ستوجه البرلمان.”

وأذكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها اضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي اشراف مدني.

وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.

وأشعلت هذه المسألة احتجاجات عنيفة استمرت اكثر من اسبوع في القاهرة ومناطق أخرى في نوفمبر تشرين الثاني أسفرت عن سقوط 42 قتيلا.

وسيحتاج مرشحو الرئاسة في الانتخابات المقبلة في يونيو حزيران الحصول على مساندة 30 عضوا في البرلمان بمجلسيه أو 30 ألف مواطن طبقا لمشروع قانون أوردته وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وذكرت الوكالة أن مشروع القانون يتيح كذلك لاي حزب حصل على مقعد واحد على الاقل في البرلمان بمجلسيه ترشيح أي من أعضائه.

وهذه القواعد الجديدة لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو حزيران ستحل محل الشروط القديمة التي فرضت خلال عهد مبارك والتي كانت في واقع الامر تستبعد أي تحد فعلي لحكمه.

واتسم التصويت بالهدوء بصفة عامة كما كانت الحال في المرحلة الاولى من الانتخابات لكن جماعات مستقلة لمراقبة الانتخابات تحدثت عن مخالفات للقواعد كما حدث في المرحلة الاولى بما في ذلك الدعاية أمام مراكز الاقتراع. وقال الجيش الذي أرسل قوات لحراسة مراكز الاقتراع انه سيواجه مثل تلك الممارسات.

وتعهدت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ اجراءات مشددة ضد الانتهاكات وتقول ان المخالفات ليست منتشرة لدرجة تقوض نتيجة الانتخابات.

ومن غير المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل السبت أو الاحد لكن الاحزاب ستتمكن من الكشف عن مؤشرات لادائها قبل ذلك لان لديها مندوبين يتابعون عملية فرز الاصوات.

وحصلت أحزاب اسلامية على نحو ثلثي الاصوات في المرحلة الاولى من الانتخابات. غير ان المعسكر الاسلامي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليين كما يرى محللون فرصة لتوصيل أصواتهم في البرلمان الجديد.

وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر نسبة من الاصوات والتي بلغت نحو 37 في المئة في حين أن حزب النور السلفي احتل المركز الثاني بحصوله على 24 في المئة من الاصوات.

كما حصلت الكتلة المصرية وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي اخر معا على نحو 20 في المئة من الاصوات في مقاعد القوائم الحزبية.

وسعى الليبراليون لانعاش حملاتهم الانتخابية لاجتذاب المزيد من الدعم رغم أن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا للاتجاه السائد في التصويت في المرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة الاقبال كبيرة أيضا.

وقالت كارين ماري محللة شؤون مصر في (ايكونوميست انتليجنس يونيت) التي تتخذ من لندن مقرا “سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية متأثرين بنتائج التصويت في المرحلة الاولى من الانتخابات لكن النظام الذي تحقق في المرحلة الاولى لن يتغير.”

لكنها قالت ان حزب النور السلفي يمكن أن يفقد قدرا من التأييد كما أن نصيب الكتلة المصرية من الاصوات “من المرجح أن يزيد قليلا بينما يسعى الناخبون للحد من نفوذ الاحزاب الاسلامية.”

وتتوجس جماعة الاخوان من تشكيل ائتلاف حاكم اسلامي بالكامل يعتبره مصريون اخرون منهم عشرة في المئة من المسيحيين مسببا للانقسام.

لكن الكثير من الناخبين في المناطق الريفية ليست لديهم تلك الاعتبارات ويتطلعون لما يعتبرونه تجربة الحكم الاسلامي التي كانت من المفترض أن تتحقق منذ زمن طويل وتضم الاحزاب المتماثلة.

وقال أحمد سيد وهو من مؤيدي حزب الحرية والعدالة “بالطبع يجب ان يعمل الاسلاميون كحلفاء لان الاخوان والسلفيين واحد.”

وأضاف صديقه وهو موظف استقبال في فندق واسمه محمود زكريا متحدثا من بلدة كفر جمعة على بعد نحو 120 كيلومترا الى الجنوب من القاهرة “لم نجرب الاسلاميين قط في الحكم.. لهذا فقد حان دورهم. حكم الله يجب أن ينفذ اولا.”

وتجرى الانتخابات في كل مرحلة على مدى يومين. وتجرى الانتخابات في المرحلة الحالية يومي الاربعاء والخميس في أجزاء من القاهرة الكبرى لم تشملها المرحلة الاولى بالاضافة الى الاسماعيلية والسويس الى الشرق من العاصمة وأسوان وسوهاج جنوبا ومحافظات الدلتا شمالا.

من ادموند بلير ودينا زايد