قوات الأمن تقتل 13 شخصا في أنحاء سوريا السبت
(CNN) — قالت لجان التنسيق المحلية، وهي مجموعة معارضة تنظم الاحتجاجات وتتابعها، إن 13 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن الحكومية في 7 مدن بمختلف أنحاء سوريا يوم السبت.
ولقي سبعة أشخاص حتفهم في حمص، بينما قتل واحد في كل من حماة، وبانياس، وإدلب في شمال غرب البلاد، وأبو كمال في شرق البلاد، وكفر سوسه بمحافظة دمشق، ودرعا في الجنوب.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن وجماعات من “الشبيحة” وهي مليشيات موالية للحكومة هاجمت المشيعين في ضاحية دوما قرب دمشق، واقتحموا ساحة البلدة الرئيسية ونفذوا اعتقالات كثيرة.
يشار إلى أن شبكة CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من صحة الأرقام حول القتلى والجرحى نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.
وكانت لجان التنسيق المحلية قالت إنها وثقت 382 نقطة تظاهر في أنحاء سوريا في جمعة “الزحف لساحات الحريّة”، كان أكثرها في محافظة إدلب والتي وصل عدد نقاط التظاهر في مدينتها وريفها إلى 107، تلتها حوران بـ59 نقطة للتظاهر ثم حماه بـ49 نقطة، بعدها حمص وفيها انطلقت المظاهرات في 44 قرية وحيّ.
كما أشارت مصادر المعارضة إلى سقوط أكثر من 35 قتيلاً برصاص الأمن في مختلف أنحاء البلاد الجمعة، بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن “مجموعة إرهابية” أطلقت النار على سيارة العميد المتقاعد عبد الجبار كحيص في ريف حماه، ما أدى لمقتل ابنته وإصابة أفراد أسرته، كما انفجرت في دير الزور وأخرى في مدينة الباب بريف حلب.
وتتزامن تلك الأنباء مع إعلان “هيئة التنسيق” السورية السبت أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الوطني، الممثل الأساسي للمعارضة، وذلك بهدف توحيد القوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد، ويحدد الاتفاق معالم المرحلة الانتقالية، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية إن الوثيقة وقعت مساء الجمعة، الأمر الذي أكده لـCNN بالعربية مدير المكتب الإعلامي لدعم الثورة السورية في القاهرة.
ونص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري على تقديمه كوثيقة سياسية مشتركة إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.
وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد” مع الإشارة إلى أن التدخل العربي “لا يعتبر أجنبيا،” لكنه أضاف ضرورة “حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.”
وأكد الاتفاق على “صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك،” إلى جانب “الاعتزاز” بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بـ”قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية.”
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.