ثورة اليمنيين تكلّل برحيل صالح عن السلطة والبلاد
ذكرت وسائل إعلام عربية وغربية منذ قليل أنّ الرئيس على عبدالله صالح اليمن غادر متجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتأتى مغادرته بعد يومين من صدور قرار من مجلس النواب اليمني بعدم مساءلته. كما طالب صالح الشعب اليمنى قبل رحيله أن يسامحه عن أخطائه.
صنعاء، وكالات: اعلن مصدر في الرئاسة اليمنية ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي اعلن انه سيتوجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، غادر صنعاء بالفعل الاحد.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان “الرئيس صالح غادر صنعاء قبل ساعة” بدون تحديد وجهة الرئيس الذي كان اعلن سابقا انه سيتوجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج طالبا “العفو” من مواطنيه.
وكان الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح قد دعا جميع الأطراف السياسية إلى الالتفاف حول بعضهم البعض وإلى المصالحة والمصارحة وترميم وإصلاح ما دمر خلال الاحدى عشر شهر من العام الماضي.
وغادر الرئيس اليمني صنعاء متوجها الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج وطلب “العفو” من مواطنيه قبل مغادرته.
وقال صالح الذي كان اصيب في اعتداء في القصر الجمهوري في مطلع حزيران/يونيو كما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية في كلمة وداع “سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للدولة بعد 21 شباط/فبراير في دار الرئاسة”.
واضاف الرئيس اليمني “اطلب العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي ال33السنة، واطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا”.
وتابع صالح “مرة ثانية تحياتي وتقديري لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء”.
وقال الرئيس علي عبدالله صالح في حديثه للقنوات الفضائية اليمنية اليوم الاحد بحضور عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني ” إن ما حدث يوم أمس في مجلس النواب من إقرار قانون الحصانة وتزكية الأخ الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لرئاسة الجمهورية للفترة القادمة يعد إنجازا طيبا”.
وأشار إن المستفيد من القانون الذي صدر بموجب المبادرة الخليجية كل من عمل مع الرئيس خلال فترة الـ 33 عاما سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو الأمنية وان حدثت أخطأ ، فهي أخطاء غير مقصودة.
اقر مجلس النواب اليمني السبت مشروع قانون يمنح “الحصانة الكاملة” للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه، وذلك خطوة في اضافية ضمن تطبيق اتفاق انتقال السلطة.
ووافق المجلس ايضا على ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا بين الاحزاب السياسية الموالية والمعارضة، للانتخابات الرئاسية المبكرة التي من المفترض ان تنظم في 21 شباط/فبراير.
 |
|
من هو علي عبدالله صالح؟
سياسي وعسكري وهو أول رئيس لليمن ينتخبه الشعب مباشرة وذلك في انتخابات 1999، تعرض لمحاولة اغتيال في 2011 خلال الثورة التي اندلعت في اليمن مطالبة بإنهاء حكمه في خضم ماعرف بربيع الثورات العربية.
الدراسة والتعليم: عمل صالح راعيا للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في “معلامة” (كتاب) القرية، ثم ترك القرية عام 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة. بعدها التحق بمدرسة المدرعات عام 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال في نفس التخصص, وفي عام 1975 أصبح القائد العسكري للواء تعز وقائد معسكر خالد بن الوليد ما أكسبه نفوذا كبيرا ومثل الجمهورية العربية اليمنية في عدة محافل خارج البلاد. الوصول للرئاسة: بعد توليه مسؤولية لواء تعز، أصبح صالح من أكثر الشخصيات نفوذا باليمن الشمالي وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 1979 قتل إبراهيم الحمدي وشقيقه في ظروف غامضة ثم خلفه أحمد الغشمي في رئاسة الجمهورية لأقل من سنة واحدة، وقتل هو بدوره في مؤامرة اغتيال, وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه المجلس بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1979 قامت مجموعة من الضباط الناصريين بقيادة محمد فلاح والمدعومين من ليبيا بالانقلاب على علي عبد الله صالح ولكن الانقلاب فشل لانعدام الغطاء الجماهيري, وأدى هذا الانقلاب على الرئيس صالح إلى الاعتماد في إدارة الجيش والمؤسسات الأمنية اليمنية على المقربين من أسرته، فتسلم إخوته من أمه مناصب عسكرية هامة، كما قرب أبناء منطقته وأدخلهم الجيش والوظائف الهامة بالدولة، ومنح المخلصين من مناطق أخرى ومن ذوي الكفاءات والبعيدين عن الطموح الكثير من المناصب العسكرية والأمنية والمدنية.
وأصبح علي عبد الله صالح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة بانتخابات 1999 التي دخلها ضد مرشح وحيد بعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين وقبل أخيرا نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضوا بالمؤتمر الشعبي العام لينشق ويترشح ضد صالح.
وقد خاضت الجماعة عدة حروب ضد الحكومة اليمنية انتهت الأخيرة منها والتي انطلقت في موفى 2009 بتدخل القوات السعودية في الحرب.
وفي مطلع العام 2011 تأثر اليمن بما سمي بربيع الثورات العربية لتعم المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات مختلف المدن اليمنية للمطالبة بإسقاط النظام خاصة بعد سقوط النظامين التونسي والمصري تحت وطأة المظاهرات. |
وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته الخميس حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية.
ومنح صالح الذي يحكم اليمن من 33 عاما “الحصانة الكاملة من الملاحقات القانونية والقضائية”، بحسب نص القانون.
الا ان “المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية” سيحظون بحصانة من “الملاحقة الجنائية في ما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية”، بحسب نصف القانون.
ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح “على اعمال الارهاب” بحسب النص.
وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة.
وياتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها الرئيس اليمني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.
ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة هامة في اطار تطبيق الالية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 شباط/فبراير.
وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية الى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.
الى ذلك، اكد سلطان البركاني القيادي في المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس صالح، ان هذا الاخير سيغادر اليمن في رحلة الى الخارج تقوده الى نيويورك حيث سيتلقى العلاج.
وقال البركاني ان صالح “سيزور في الايام المقبلة سلطنة عمان ثم اثيوبيا قبل ان يتجه الى نيويورك لتقلي العلاج” بسبب الاصابات التي يعاني منها جراء الانفجار الذي استهدفه في حزيران/يونيو في مسجد القصر الرئاسي في صنعاء.
وذكر البركاني ان صالح “سيعود الى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام”.
ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح.
وكان مصدر في مكتب الرئيس قال لفرانس برس الجمعة ان “اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وافقت على سفر الرئيس الى الخارج لتلقي العلاج بناء على طلبه”.
واثار سفر صالح الكثر من الجدل خصوصا ان المعارضة تبحذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ اسهل لانتقال السلطة.
واكد صالح انه يريد السفر “ليتوارى عن الانظار” ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، الا ان واشنطن ردت بانها لم تقرر بعد منحه تاشيرة.
وفي وقت لاحق اكد مقربون من الرئيس اليمني انه عدل عن فكرة السفر.
أحداث اليمن – تسلسل زمني
مغادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لبلاده يوم الأحد 22 يناير، جاءت كحصيلة تراكمات من الخلافات بين السلطة والمعارضة لا سيما في جنوب البلاد، لكن ما نقل اليمن من حالة الاحتقان والتجاذب السياسي الحاد إلى مرحلة الاحتجاجات العنيفة كانت خططا لتعديلات دستورية أقرها الحزب الحاكم عشية نهاية العام 2010 على قانون الانتخابات التي كانت ستتيح للرئيس علي عبد الله صالح الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وفيما يأتي تسلسل زمني للأحداث في اليمن منذ بدء الاحتجاجات :
فى 15 يناير 2011، بدأ متظاهرون بالعاصمة اليمنية صنعاء ومدن كبرى أخرى بالبلاد تنظيم مسيرات للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس اليمنى صالح المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفى فبراير، أعلن صالح أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2013، ولكنه سيستمر فى حكمه حتى نهاية ولايته الحالية.
وفى 18 مارس آذار، تعرض المتظاهرون المناهضون للحكومة اليمنية لإطلاق نار فى صنعاء من قبل من قالوا إنهم رجال الأمن الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية, ما أدى إلى مقتل 46 شخصا بمن فيهم العديد من الأطفال واصابة ما يزيد على 400 آخرين. وأعلن صالح بعد ذلك حالة الطوارئ لمدة 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد. وفى نفس اليوم, أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى – مون بيانا دعا فيه جميع الأطراف المعنية باليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس, من أجل منع تصاعد العنف.
وفى منتصف إبريل، طرح مجلس التعاون الخليجى مبادرة لحل الأزمة اليمنية. وتنص هذه المبادرة على تشكيل حكومة إئتلافية بقيادة المعارضة اليمنية وتسليم صالح السلطة إلى نائبه وتقديم استقالته فى غضون 30 يوما, مقابل حصول صالح وأسرته على الحصانة من الملاحقة القضائية، وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد 60 يوما من استقالة صالح. ولكن الرئيس اليمني رفض التوقيع على المبادرة الخليجية بصفته رئيسا للدولة وأراد أن يوقع عليها بصفته زعيما للحزب الحاكم, وهو أمر رفضته المعارضة.
وفى منتصف مايو, طرح مجلس التعاون الخليجي تعديلا على المبادرة. ووافق صالح على التوقيع عليها بصفته رئيسا للدولة وبصفته زعيما للحزب الحاكم أيضا, ولكن لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول تعيين ممثل المعارضة الذى سيوقع على المبادرة. وعلقت هذه النسخة أيضا من المبادرة.
وفى 3 يونيو, أصيب صالح ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالاضافة إلى عشرة مسؤولين حكوميين وبعض كبار ضباط الجيش اليمني في اعتداء استهدف مسجدا بالقصر الرئاسي في صنعاء. وسافر صالح فى اليوم التالي إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج بعد أن سلم مهام إدارة البلاد مؤقتا إلى نائبه عبد ربه منصور هادى.
وفى 4 سبتمبر, نظم مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة احتجاجات كبيرة فى صنعاء ومدن أخرى بالبلاد , مطالبين صالح بالتنحي فورا. وكانت هذه أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة اليمنية منذ نشوب الاضطرابات السياسية. وأطلقت الشرطة اليمنية النيران على متظاهرين وأصابت أربعة منهم لمنعهم من الذهاب إلى القصر الرئاسى فى صنعاء.
وفى 23 سبتمبر الماضى, عاد الرئيس صالح إلى بلاده. وفى اليوم التالي وقعت مواجهات شديدة بين القوات الحكومية والقوات المنشقة عن الحكومة اليمنية وعناصر المعارضة القبلية فى العاصمة صنعاء.
وفى 8 أكتوبر, ذكر الرئيس صالح فى كلمة خاصة بثها التليفزيون الرسمي أنه سوف يتنحى عن السلطة “خلال الأيام المقبلة”. ولكن صالح أكد أنه لن يسلم السلطة إلى المعارضة, وسيسلمها فقط إلى من وصفهم بـ “الرجال الصادقين” وأولئك الذين لديهم القدرة على حكم البلاد. ولم يحصل بيان صالح على رد فعل ايجابى من قبل المعارضة. وذكر زعماء المعارضة والمتظاهرون أن صالح لا يريد حقا التخلي عن السلطة, وقالوا إن هذه مجرد “لعبة سياسية” يلعبها صالح.
وفى 21 أكتوبر, اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا يدعو جميع الأطراف المعنية الى وقف اعمال العنف وكذا التوقيع السريع على اتفاق التسوية على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى.
وفى 23 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس صالح اتفاق تسليم السلطة فى العاصمة السعودية الرياض. وبموجب الاتفاق، يسلم صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادى، على أن يتنحى بالكلية في غضون 30 يوما ويتم تشكيل حكومة وطنية بقيادة المعارضة ثم تجرى انتخابات رئاسية في فترة لا تزيد على60 يوما.