المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) يدين الجماعات والحملات التكفيرية، ومحاولة اغتيال رجل الأعمال أمين قاسم

أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) وبشدة الحملات التكفيرية التي تعرض لها العديد من الكتاب والناشطين والمثقفين خلال الفترة الماضية، واستهدفت التعريض بهم والتحريض عليهم بإثارة الرأي العام، وتبدو مرشحة للتوسع والازدياد نتيجة توسع وانتشار جماعات التكفير التي تتبنى تلك الحملات، وتسعى إلى استباحة الدماء وإثارة الفتن داخل المجتمع.

وتخوف المرصد اليمني من أن تبدأ هذه الجماعات التكفيرية باستهداف حياة وأرواح الناس ممن تختلف معهم فكرياً وسياسياً، وهو ما يعني الدخول في طريق فتنة مجتمعية ستمتد آثارها لوقت طويل.

كما أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان تلقى “يمنات” نسخة منه هذه الجماعات ومنهجها التكفيري الإقصائي، وممارساتها الإرهابية المناهضة للحقوق والحريات، ويطالب بوقفة جادة إزاء ما تقوم به هذه الجماعات للحفاظ على ما تبقى من الأمن الأهلي والسلام الاجتماعي.

ورأى المرصد أن المسؤولية تقع على عاتق كافة فئات المجتمع وهيئاته وتنظيماته السياسية والاجتماعية والحقوقية في التصدي لموجة التكفير التي تتبناها هذه الجماعات، كما أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل ومساعدة المجتمع اليمني على الوقوف في وجه هذه الحملات الإرهابية.

ودعا المرصد كافة هيئات المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الضرورية واللازمة لترسيخ الديمقراطية والوعي الحقوقي وتعزيز قيم الحرية والعدالة، والتأكيد على حرية الفكر والتعبير، وضرورة الاختلاف في الرأي والعقيدة ووجهات النظر.

كما أدان المرصد اليمني وبشدة محاولة اغتيال رجل الأعمال أمين قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للتجارة والإنشاءات مساء الأربعاء الماضي الثامن من فبراير 2012م، في العاصمة صنعاء.

وأعرب المرصد عن تضامنه الكامل مع أمين قاسم، داعياً إلى التضامن معه، وإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يأتي في ظل ظروف وأوضاع أمنية غير مستقرة، حيث تنشط العديد من الجهات ذات الطموحات غير المشروعة، وتسعى إلى تحقيق أهداف غير قانونية، وهي الممارسات التي تتقاطع مع ممارسات الجماعات التكفيرية، والتي من المؤكد أنها ستشكل بيئة ملائمة للإرهاب والعمليات الإجرامية من هذا النوع إذا لم تقم الجهات الرسمية بمهامها في ضبط الأمن وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما أكد المرصد على أن رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني تتحملان المسؤولية الأولى في ضبط الأمن، وتحقيق الاستقرار، ومنع تكرار هذه الممارسات والأعمال الخارجة على القانون، وحماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم.