ملف فساد على طاولة الوزير..ألعاب القوى في أسفل سافلين .. وملايينها لم تنجب بطلا واحدا..!

ملف فساد كبير وضخم يحمله أبناء لعبة ألعاب القوى “أم الألعاب” الرياضية يحوي وثائق فساد تورط فيها بعض أعضاء اتحاد اللعبة خلال ثمان سنوات..

الملف المعروض على طاولة وزير الشباب والرياضة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، يطالب بتتبع حالات الفساد التي وقع فيها بعض أعضاء الاتحاد والتحقيق في المخالفات المالية التي تعد بالملايين من الريالات وآلاف الدولارات المستلمة من الاتحاد الدولي للعبة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق النشء والرياضة ولم يصف بعضها منذ العام 2006م وما تلاها وحتى اليوم..!!

إظهار الملف في الوقت الحالي مع قرب موعد الانتخابات للاتحادات الرياضية بلا شك تأخر كثيراً، وربما جاء لضرورات انتخابية هدفها إسقاط مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى وعلى رأسهم رئيس الاتحاد عبدالسلام الضلعي الذي جاء من هرم وزارة الإدارة المحلية كوكيل للوزارة إلى قمة رئاسة اتحاد لعبة القوى وهو الذي لا يفقه عنها حرفاً واحداً ولا ماذا تعني ألعاب القوى..!

ومهما كانت دواعي نشر ملف الفساد في هذا التوقيت والمطروح على طاولة وزير الشباب والرياضة، ومهما تأخر فانه سيظل احد الملفات الكثيرة التي يحملها رياضيون على اتحاداتهم في مختلف الألعاب، والتي لا بد من كشفها ومحاسبة مرتكبي قضايا الفساد التي لا تسقط بالتقادم، باعتبارها جرائم تمس الشباب وتنهب المال العام..

في الواقع إن الملف الثقيل لاتحاد ألعاب القوى تبنته إدارة نادي رخمة وهو مصنع أبطال ألعاب القوى في اليمن، أوضح أن الفساد الموجود في اتحاد ألعاب القوى تسبب في تدهور اللعبة التي كان قد وصل أبطالها إلى منصات التتويج العربي والقاري، وضمن مخالفات مالية وفنية وإدارية.

وتبرز أهم مخالفة في عمل اتحاد اللعبة وهي الغياب التام لاجتماعات الجمعية العمومية طوال الثمان السنوات الماضية، وإرجاء الحسابات الختامية لكل موسم ناهيك عن تأخر الانتخابات الرياضية للاتحاد الذي وسع من عملية الفساد من خلال تزوير شيكات من قبل رئيس الاتحاد وسحب مبلغاً قدره خمسة عشر ألف وخمسمائة دولار رفعت عليه قضية أمام النيابة ولا زالت منظورة، في ظل عدم توريد رئيس الاتحاد للمبلغ حتى اللحظة.

بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية يصرف عليها ملايين الريالات، منها ما سلم لمعسكر تدريبي للمنتخب الوطني لألعاب القوى في محافظة ذمار بتكلفة مليون وخمسمائة ألف ريال، ولم يخل المبلغ إلا بـ 880 ألف ريال في العام 2008م.

وكشف الملف عن استلام الدعم الدولي للاتحاد اليمني لألعاب القوى أثناء بطولات العالم وبطولة آسيا من قبل الأمين العام ورئيس الاتحاد على الرغم من وجود حساب للاتحاد في البنوك عكس ما كان يعمل به الاتحاد السابق عندما كان يرسل مبلغ الدعم إلى رقم حساب خاص بالاتحاد اليمني.

وتحدث ملف الفساد عن تعارض أوجه الصرف لموازنة الاتحاد التي تتعدى الـ 20 مليوناً و515 ألف ريال من دعم الصندوق ووزارة الشباب، بالإضافة الى مبلغ 9569 ألف دولار من الاتحاد الدولي للعبة، مع البنود المحددة للصرف، وخروجها عن دعم اللعبة والنشاط الداخلي والخارجي، أو تأهيل وإعداد الناشئين ولاعبي منتخب ألعاب القوى..!

وسردت المخالفات المالية التي تعددت وتنوعت، وتحتفظ “رياضة يمنات” بوثائقها، حيث أشارت إلى صرف مبالغ كسلف لرئيس الاتحاد ونجله وبعض اتحاد اللعبة والتي لم تستعاض مطلقاً، والتي منها على سبيل المثال فقط مبلغ ألف دولار صرف لرئيس الاتحاد، وصرف المساعدات العلاجية وغيرها، لبعض أعضاء الاتحاد فيما لم يحصل لاعبو المنتخب على فلس واحد لعلاج إصاباتهم مثلا.

والأغرب في الفساد الحاصل صرف مبلغ 700 ألف ريال لشراء زبيب كهدايا وتوزيعها على بعض الوفود في بطولة العالم بأوساكا في اليابان، وما تم صرفه من شراء ساعات يد بمبلغ يزيد على المليون ريال وتوزيعها هدايا لأعضاء الاتحاد فيما كان المبلغ مرصوداً كنفقات تشغيلية، وكذلك صرف مبلغ 120 ألف ريال شهريا لأمين عام الاتحاد كمساعدة بدل سكن رغم انه يسكن في محافظته وكونه أيضاً موظفا بوزارة الشباب والرياضة.

وأورد الملف ما قام به أعضاء الاتحاد من صرف بدل سفر لأعضائه خلال البطولات الداخلية في المحافظات بمبالغ كبيرة، وإعادة صرفهم بدل سكن وبدل مواصلات وبدل غذاء، وفي نهاية كل بطولة تصرف إلى جانب ذلك مكافآت مالية مجزية لمجلس إدارة الاتحاد..!

والغريب انه يتم التحايل على بدل سفر اللاعبين الذي يصرف لهم بدل سفر بعد خصم مبالغ كبيرة منها وإجبارهم على التوقيع على بدل سفر كاملا.

وتكرر صرف بدل سفر لرئيس الاتحاد مبالغ كبيرة أثناء سفرياته المتكررة إلى الخارج تتعدى المليون ريال في كل سفرية، وتكرار صرف بدل السفر من وزارة الشباب والرياضة وربما من وزارة الإدارة المحلية أيضاً..!

واتهم الملف أمين عام اللعبة باستخدامه لباص الاتحاد الخاص لأغراض شخصية، الذي يعمل به أقاربه وأصدقاؤه بين صعدة وذمار..

وفي جانب الفساد الإداري والفني، فقد اتهم الملف رئيس اتحاد اللعبة وأمينه العام باحتكار العمل واختصاره فيهما، وعدم مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة التقارير المحاسبية للاتحاد، ومشاركة رئيس الاتحاد وأمينه العام في كل المشاركات الخارجية من اجتماعات وبطولات ودورات تدريبية ولو كانوا غير معنيين فيها، وإهمال بقية أعضاء الاتحاد.

وعلى المستوى الخارجي تعرض الملف لقضية تزوير جوازات اللاعبين والتي تم كشفها من قبل الاتحادين الدولي والأسيوي مما وضع الاتحاد في موقف حرج للغاية.. وكذا إهمال التواصل مع فروع الاتحادات في المحافظات مما عكر العلاقة بينهما، وأدى إلى تراجع مستوى اللعبة.

وكشف التقرير عن وجود فساد ومخالفات فنية كثيرة مارسها اتحاد ألعاب القوى تمثلت في تدهور مستوى اللعبة، وتسرب اللاعبين من الأندية والمنتخبات نتيجة الممارسة الخاطئة لمجلس إدارة الاتحاد، وتغيير نظام البطولات من نقاط إلى ميداليات ما أدى إلى تدمير قاعدة اللعبة وهذا النظام عكس ما يُعمل في الاتحادات العربية والعالمية، عدم وجود خطط وبطولات منتظمة للعبة، وعدم تفعيل مراكز التدريب والاهتمام بالناشئين، وازدواجية اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية والمدربين.

ولا بد هنا من الإشارة إلى ان حجم المخالفات التي سردها الملف الذي وصل الصحيفة كبير كونه رصد المخالفات لفترة تمتد لثمان سنوات، ولكن نشر بعضها هنا يأتي فقط في إطار نشر بعض ما يجري في الاتحادات الرياضية، والتي لا بد وان تتم المساءلة حولها ومحاسبة مرتكبيها.