أشواق . . مأساة وطن في دهاليز محاكم تعز

أوصلت المواطنة أشواق عبد الكريم قاسم إلى الصحيفة ملفاً مليئاً بالوثائق والأحكام القضائية تناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي/ عصام السماوي، ووزير العدل/ القاضي مرشد علي مرشد العرشاني بإنصافها من تعنت وجبروت ظلم رئيس محكمة شرق تعز القاضي/ علي الغيث، ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي/ أحمد الجهلاني المتسببين بعرقلة تنفيذ أحكام قضائية صادرة لها ولولدها منذ خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى في 4/2007م بشأن نفقة واجبة لها ولولدها، وقد صدرت ثلاثة أحكام قضائية نافذة من محكمتي شرق تعز ومحكمة استئناف تعز.

الحكم الابتدائي تاريخ 10/11/2009م والحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بتاريخ 5/2/2011م والحكم الاستئنافي المستعجل بتاريخ 12/7/2009م ضد زوجها-عمار محمد أحمد شهبين-ووالده الضامن والملتزم بتنفيذ الأحكام وقد مرت خمس سنوات ولم تنفذ هذه الأحكام..

وقد أفادت طالبة التنفيذ أنها طيلة تلك الفترة وحتى اللحظة -دون نفقة وقد تعدت النفقة مبلغاً وقدره (مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف ريال) وقد مر عام من صدور الحكم والقضية ما زالت في دهاليز محكمة شرق تعز (تنفيذ) معللة:

أنه كما تم القبض على المحكوم عليهما (المنفذ ضده والضامن) وتم إيداعهما حجز المحكمة وتم إخراجهما قبل تنفيذ الأحكام بسبب تدخل رئيس المحكمة الاستئنافية وقيامه بإخراج المنفذ ضدهما المحكوم عليهما (والد الطفل) والضامن بتنفيذ الأحكام (أب والد الطفل) من السجن كما حدث في تاريخ 7/1/2011م، 29/3/2011م متجاهلين كل الأوامر القهرية الصادرة بضبطهما (بالحكم) وإيصالهما إجباراً إلى المحكمة لتنفيذ الأحكام كونهما متهربين، والأشد من ذلك تمنع رئيس محكمة شرق تعز من إصدار أوامر قهرية بضبط المنفذ ضده بعد إخراجه من سجن المحكمة بحجة أن رئيس محكمة الاستئناف هو من وجه بإخراجه كما رفض إصدار قرار تنفيذه بمنعه من السفر وحجز ممتلكاته كون القضية محل التنفيذ.

فمن سيغيثها من الظلم الذي لحق بها وطفلها، ومن سينفذ الأحكام بعد أن أصبحت القضية بمقام إنكار العدالة في مجلس القضاء في محافظة تعز؟! وتتساءل أشواق: أين القانون؟ معللة أن قضيتها قضية نفقة، ولا تحتاج إلى تدخلات قبلية بل انها من القضايا المستعجلة.