عن المشترك وهيئة مكافحة الفساد
يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك غير مهتمة بما يكفي بمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة خاصة في الوقت الراهن وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
عام 2007 عين المؤتمر الشعبي العام الحاكم حينها أعضاء الهيئة بانتخابات صورية، فضجت أحزاب المشترك وأقامت الدنيا ولم تقعدها، وانسحبت من جلسة مجلس النواب المخصصة لاختيار أولئك الأعضاء.. فعلت أحزاب المشترك كل ذلك احتجاجا على اختيار أعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب بآلية تفتقر إلى المنافسة وفق معايير، لكنها اليوم تبدو غير مهتمة وهي في ظل وضع يسمح لها بعمل شيء إيجابي لصالح اختيار قيادة نزيهة للهيئة وفق معايير مهنية، وكأن إعادة هيكلة الجيش وحدها القضية الملحة التي ينبغي أن تخوض فيها وفق الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
نعم.. ينبغي أن تكون قيادة الهيئة (11 عضوا ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمها مجلس الشورى) غير ممثلة للأحزاب في أدائها، لكن تدخل الأحزاب مهم في وضع معايير لاختيار أعضاء الهيئة خاصة في الظرف الراهن الذي لم يعد فيه مجلس الشورى ملكا للمؤتمر، كما لم يعد مجلس النواب صوتا للأغلبية منذ توقيع الأحزاب السياسية على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
دفع المؤتمر بقوة بأسماء تشبه كثيرا غالبية أعضاء الهيئة الحاليين، من تحولت بفضلهم المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد إلى مقاطعات عائلية تدلل الأبناء والأصهار، في حين لم تهتم أحزاب اللقاء المشترك بالأمر بطريقة مشابهة.
لكن المرجح أن أحزاب المشترك ستبدع بعد فوات الأوان في القدح بالهيئة بعد سيطرة حمران العيون على قيادتها الجديدة، في ظل إجراءات غير شفافة أبداها مجلس الشورى في مرحلة استقبال طلبات الترشح التي انتهت الأحد الفائت، وفي المرحلة الحالية الخاصة بفحص ملفات المرشحين، تماما كما ستتميز وسائل إعلامها(أحزاب المشترك) في النيل من الهيئة وقيادتها بعد ذلك، من قبيل الوصف أنها هيئة لمكافأة الفساد وليس لمكافحته.
ثمة حملة من ناشطين وممثلي منظمات مدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة تعمل بمبادرة طوعية وبجهود كبيرة، وقد طالبت يوم الأربعاء مجلس الشورى بالإعلان عن أسماء المرشحين لعضوية الهيئة وعن معايير المفاضلة وإجراءاتها، وينبغي أن تقف أحزاب اللقاء المشترك إلى جانب هذه الحملة لمساندتها في الوصول إلى قيادة جديدة خاصة من الشباب الذين دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان مرارا إلى الدفع بهم لقيادة التغيير ، على أن يكون ذلك بمعايير تنتصر لمهنية يفترض أن تبنى عليها هيئة متخصصة بمكافحة الفساد الذي حكم البلد أكثر من 30 عاما.
قبل سنوات بعيدة كتب مرشح لمجلس النواب عبارة مميزة في دعايته الانتخابية ما زلت أتذكرها "من يسيئ الاختيار اليوم لا يحق له أن يندم في الغد".. عبارة أجدها اليوم مناسبة للفت أنظار المشترك إلى مؤسسة معنية بمراقبة كافة مؤسسات الدولة.