كيانات جنوبية بالخارج توافق على الحوار الوطني على أساس ندي ومتساوي
يمنات / متابعات
قدمت القيادة الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة رؤيتها الخاصة بحل القضية الجنوبية إلى لجنة الاتصال والتواصل الخاصة بالحوار الوطني وفيما يلي نص رؤية القيادة الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة :
القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية
الموضوعية تقتضي الاعتراف ان الوحدة اليمنية الطوعية التي اعلنت في 1990م حملت بذور ازمتها في احشائها منذ اليوم الاول وذلك بسبب الطريقة التي تمت بها و التي اتسمت بالتسرع والارتجال والافتقار للحد الادنى من العدل والتكافؤ.
– لم تنطفئ الازمة السياسية التي رافقت اعلان الوحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م , وقد حاولت صنعاء اخمادها بالحرب على الجنوب صيف 1994م , وبرغم احكام سيطرتها عسكرياً الا انها لم تستطع اسكات صوت شعب الجنوب, فتنوع نضاله السلمي منذ 7 يوليو 1994م عبر اشكال مختلفة منها اللجان الشعبيىة والمنظمات والملتقيات الجنوبية المطالبة سلمياً بحل سياسي للازمة, وامام تعنت النظام ورفضه أية حلول لإصلاح مسار الوحدة وما رافقها من اخطاء , انطلق الحراك الجنوبي السلمي في 7 /7 / 2007م في نضالٍ سلميٍ مطالباً بفك الارتباط واستعادة دولته وسيادته المنتهكة من قبل سلطة 7 يوليو 1994م.
وخلال الفترة الانتقالية جرت عدة محاولات لتدارك ما اغفلته اتفاقيات الوحدة الاندماجية الفورية, لعل ابرز تلك المحاولات هي مشروع البرنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي ( ديسمبر 1991م ) وكذا التوصل الى التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في 1994م ؛ لكن الشريك الشمالي كانت لديه نوايا مبيتة للقضاء على شريكه الجنوبي بالحرب , وقد اتخذ بالفعل قرار الحرب.
– ان حرب صيف 1994م جاءت لتؤكد هشاشة الاسس التي قامت عليه الوحدة من ناحية , ومن ناحية اخرى كانت ترجمة عملية لرؤية نظام صنعاء للوحدة ؛ هذه الرؤية التي تمثلت في ضم الجنوب وليس الوحدة معه ( تجسيداً لمقولة عودة الفرع الى الاصل ) ؛ وبذلك فقد كانت الحرب بمثابة إلغاء للشراكة في الوحدة , وقد توج النظام ذلك بإعلان يوم 7 يوليو 1994م ( يوم اجتياح الجنوب ) يوماً وطنياً بدلاً عن يوم 22 مايو 1990م ( يوم اعلان الوحدة ).
– على مدى السنوات الماضية وبالذات منذ حرب صيف 1994م حرص النظام وبصورة ممنهجة على تدمير الحياة المدنية والاقتصادية لشعب الجنوب , ومحاولة طمس هويته التاريخية والثقافية , واستباحته ارضاً وانساناً ؛ اي ان شعباً كاملاً قد أُخذ قسراً من سياق تاريخي معين الى سياق تاريخي مغاير تماماً ( من الدولة الى ماقبل الدولة ).
– الحرب وما ترتب عليها من اجتياح للجنوب الى جانب كونها انتهاك لمبدأ الوحدة الطوعية واتفاقات الوحدة فقد شكلت تحدياً لقرارات الشرعية الدولية ( قراري مجلس الامن رقم " 924 " و " 931 " للعام 1994م ) وتجاهلاً لبيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ( بيان ابها خلال الفترة 4 – 5 يونيو 1994م ) التي اكدت في مجملها ان القوة لا تحسم الخلافات السياسية وان الوحدة فعل طوعي ولا تستقيم مع الاكراه ؛ ونظراً للتعسف والقمع الوحشي الذي مارسه النظام , فقد تصاعدت مطالب الجنوبيين وشعاراتهم المعبرة عن الرفض للظلم والقهر والمطالبة بالاصلاح والتغيير لتنتقل تدريجياً من مربع المطالب الحقوقية واصلاح مسار الوحدة المطالبة الى بفك الارتباط واستعادة الدولة من خلال انطلاقة ( الحراك الجنوبي السلمي ) الحامل السياسي للقضية الجنوبية.
موقف الجنوب من الحوار
تأسيساً على ما تقدم يمكن ايجاز موقف الجنوب من الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الآتي :-
اولاً:- شعب الجنوب كان دائماً مع الحوار من حيث المبدأ باعتباره قيمة حضارية انسانية ووسيلة سلمية لحل الخلافات والنزاعات , وبهذا الفهم , ذهب الى الحوار الوطني عام 1993م الذي انتج وثيقة العهد والاتفاق عام 1994م.
ثانياً :- لم يكتفي نظام 7 يوليو باستباحة الجنوب ولكنه كنتيجة لسياسة " فرق تسد " التي ظل يمارسها خلال الفترة الماضية كان قد اضر كثيراً بوشائج الاخاء بين الشعبين في الشمال والجنوب , الامر الذي اسس لحالة غير مسبوقة من عدم الثقة والكراهية للوحدة ؛ وهذا ما هدد ويهدد الامن والاستقرار والتنمية في البلاد والسلم الاجتماعي اقليمياً ودولياً.
ومما يؤسف له ان كثيراً من القوى التي تحسب على الوضع الثوري الجديد اليوم كانت شريكةً او متواطئةً او شيطاناً اخرس لم يحرك ساكناً إزاء ذلك.
ثالثاً:- لقد اغفلت المبادرة الخليجية القضية الجنوبية , وهي القضية الاساس , وعدم حلها في حينها قاد لهذا الوضع المرتج , ولهذا التراكم المسنود من عدم الثقة , ففي الوقت الذي نرحب بالحوار تحت مضلة المبادرة لا نقبل على انفسنا وشعبنا ان ننخرط في حوار يلتزم بحرفية المبادرة في اغفالها للقضية الجنوبية وعليه لا بد من سد هذه الثغرة المعيقة كي يمهد الطريق امام انخراط الجنوب في الحوار.
رابعاً:- وانطلاقاً مما ورد اعلاه وفي ثالثاً , واذا كان الهدف الكلي والجامع الذى ترمي اليه المبادرة الخليجية يتمثل في تحقيق الامن والاستقرار والنماء في ربوع اليمن شمالاً وجنوباً وفي الاقليم , فأن حزمة منسجمة من اجراءات استعادة الثقة وبناءها تسندها حزمة من الضمانات المحلية والاقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة واليتها التنفيذية ، لكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور نراها في التالي :-
اجراءت استعادة الثقة وبناءها :-
1- يصدر بيان سياسي موثق دولياً من قبل الحكومة وكافة القوى السياسية التي شاركت وباركت اجتياح الجنوب في 1994م , يعبر عن ادانة حرب 1994م والاعتذار لشعب الجنوب عنها, وعن كل ما تعرض له من اذى , والاعتراف والقبول الصريحبن بحقه في تقرير مصيره , عبر الوسائل الديمقراطية , وبطريقة حرة وشفافة , وبما يصون وشائج الاخاء والمحبة والتعاون والتكامل والشراكة ويضمن انسياب مصالح الشعب شمالاً وجنوباً ويعزز أمنه واستقراره ونماءه كحق شرعي تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي.
2- – البدء بتشكيل لجان حيادية متخصصة لأزالة اثار الحرب بكافة اشكالها.
3- إلغاء الفتوى سيئة الصيت التي صدرت بحق الجنوبيين في حرب صيف 1994م وما تلاها من فتاوى وكذا الاحكام الصادرة بحق قيادات جنوبية بالأضافة الاحكام التي صدرت بحق المناضلين الجنوبيين في الحراك السلمي الجنوبي والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
4- سحب القوات العسكرية من المدن.
5- اطلاق حرية الصحافة وفي مقدمتها صحيفة الايام , مع الافراج عن سجينها المحكوم عليه ظلماً , وتعويضها تعويضاً كاملاً بما يمكنها من اعادة الاصدار.
الاجراءات الضامنة :-
المرجعية :-
1- محلياً :- شعب الجنوب.
2- اقليمياً :- بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بابها في 5 / 6 / 1994م.
3- دولياً :- قراريّ مجلس الامن الدولي " 924 " و " 931 " للعام 1994م.
التمثيل :-
1- يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية , وبالصيغة التي يتفق عليها.
2- سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مضلة الحراك الجنوبي السلمي , بتمثيلة الشامل لكل الاطياف السياسية والاجتماعية.
رعاية ومكان الحوار :-
1- يعقد الحوار في مقر مجلس التعاون الخليجي او جامعة الدول العربية او في احد مقرات الامم المتحدة.
2- يعقد الحوار تحت رعاية وضمانة اقليمية ودولية.
مقدم من القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الاول المنعقد في القاهرة
الى لجنة التواصل الخاصة بالحوار والمشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن تهيئة الاجواء لعقد الحوار المزمع انطلاقه في اطار العملية السياسية المستندة الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
هذا وكان الرئيس علي ناصر محمد قد
أكد عقب اجتماع جمعه بلجنة الاتصال الرئاسية للحوار الوطني القاهرة مشاركته في الحوار الوطني ، قائلا " إذا لم نتحاور فسينتهي بنا الأمر إلى الفوضى والصوملة … وتلك هي الخلاصة ".
و أضاف في كلمة له "نحن اليوم هنا لنؤكد على أهمية الحوار وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من حرية وكرامة وتنمية وعدالة. ومع الأسف فإن المبادرة الخليجية لم تولِ أهمية للقضية الجنوبية، وقضية صعدة، وتلبية مطالب الشباب في ساحات التغيير".
نص كلمة الرئيس علي ناصر محمد في اجتماع لجنة الاتصال للحوار الوطني القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني في البداية، أن أرحب بالأخ الدكتور عبد الكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية رئيس لجنة الاتصال الرئاسية وبالأخوة أعضاء اللجنة، وأعربُ لهم عن تقديرنا لجهودهم الكريمة في التواصل مع القيادات الجنوبية آملين أن تكلل جهودهم بالتوفيق، كما لا يفوتني أن أرحب بكل الأخوة المشاركين في هذا الاجتماع وخاصة السيد فيلب نائب السفير الألماني في صنعاء.
أيها الاخوة …
مما لا شك فيه أننا أمام وضع جديد في اليمن وفي الوطن العربي، وبغض النظر عن التفاصيل والفروق بين حالات ثورات التغيير السلمية في هذا القطر أو ذاك، ومدى نجاحها أو محاولات تعرضها للاحتواء، ومدى نجاحها في التغيير السياسي المنشود بغض النظر عن كل هذه الأمور، فإن ما يهمنا الآن وفي هذه الحالة هو أن نكون شركاء في عملية التغيير السياسي والاجتماعي في بلادنا ولا نكون بعيدين عنها …
نحن اليوم أيها الاخوة أمام حالة جديدة متاحة يجب الاستفادة منها … وأن نقبل عليها، فالبديل عن الحوار هو العنف … والبديل عن الحوار هو إدامة حالة الخصومة، والفرقة، واستدعاء خصومات وصراعات الماضي، بينما المطلوب هو بناء الثقة، ومد مائدة الحوار، واطلاق عملية سياسية في اليمن يشارك فيها الجميع بدون استثناء وعلى قدم المساواة للوصول إلى اجماع بين مختلف المجموعات المشاركة فيه حول القضايا الجوهرية التي تتعلق بصورة وثيقة بمسار العملية السياسية اليمنية، ونرى أن القضية الجنوبية تحتل مركز الصدارة في استعادة الأمن والاستقرار للتوازن السياسي في اليمن بشكل خاص والأقليم بشكل عام وبدون حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرتضيه شعب الجنوب. لا يمكن تحقيق أي تقدم في مسار هذه العملية.
أيها الاخوة،
نحن أمام متغير استراتيجي مهم جداً، وأعني به ثورة شباب التغيير والشعب السلمية في اليمن، وفي العديد من بلدان الوطن العربي … وقد طرحت هذه الثورات قضايا ذات أهمية شديدة تتعلق بالحكم والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية … وان ما احدثته تلك الثورات بما فيها التغيير السلمي في اليمن ، هي التي جعلت قضية الحوار تتصدر المشهد السياسي الحالي في اليمن بعد أن كان ذلك مرفوضاً أو في ذيل الاهتمامات، وبعد أن كانت كل الخلافات أو حتى الاختلافات تحل عبر العنف والحروب العبثية المدمرة التي دفع شعبنا في الجنوب والشمال على السواء أثماناً باهضة لها …
هذا فارق مهم جداً، ينبغي أن نضعه في الحسبان ونحن نقرأ الواقع السياسي الجديد في اليمن، لأن هناك قوى تسعى إلى إعادة انتاج المراحل السياسية السابقة عبر استدعاء لغة السلاح والعنف والحروب … وهي سياسة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عطلت وتعطل النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا ومساهمة الإنسان في تطورها وتطوره وتشل قدراته .
أيها الأخوة
أقام الجنوب دولته الوطنية المستقلة في 30 نوفمبر 1967م كما هو معروف، ووحد كل السلطنات والمشيخات والإمارات المتفرقة في دولة واحدة … دولة مدنية حديثة استناداً إلى ما ورثته من الإدارة البريطانية من نظام مالي وإداري ومجتمع مدني … وقد اعترف العالم بهذه الدولة، وأصبحت عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة والجامعة العربية وبقية مؤسسات الشرعية الدولية.
إن الجنوب ولأسباب تتعلق بالتطلع نحو الوحدة ظل منذ وقت مبكر وحتى سابق على استقلاله ينادي بالوحدة، ولكنه لم يكن فرعاً من أصل، بل شعباً يمثل وحدة بشرية طبيعية وتاريخية.
إن العديد من الصراعات التي نشأت في الجنوب أو بين الشمال والجنوب كانت بسبب الموقف من الوحدة وفي سبيل الوحدة أجبر الجنوب على خوض حروب مع الشمال في الأعوام 1972م و 1979م وما يسمى بحروب المنطقة الوسطى، ولكنه أيضاً دخل في حوارات طويلة من أجل تحقيق الوحدة كان من نتائجها اتفاقية القاهرة 1972م وبيان طرابلس 1972م، والمجلس اليمني الأعلى، والعديد من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية المشتركة.
إن الوحدة الاندماجية بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية في عام 1990م، تمت على عجل وبدون دراسة معمقة، وفي ظل إنقسام وطني في الجنوب والشمال، وأيضاً بدون الاستفتاء عليها من الشعب …
كان من شأن قيام دولة الوحدة بالرغم مما شاب قيامها من استعجال أو الهروب إلى الأمام بتعبير البعض أن يؤسس لحالة وطنية جديدة ومشروع نهضوي جديد في اليمن يلبي طموحات الشعب اليمني في الشمال والجنوب لكن العقلية التي أدارت دولة الوحدة أدارتها بنفس عقلية الاستئثار والاستحواذ بإقصائها كل القوى الوطنية الأخرى من الشراكة في إدارة الدولة الجديدة بمنطق تقاسم السلطة والثروة.
سرعان ما نتج عن ذلك الخلاف والصراع الذي اشعل حرب العام 1994م، وإن الحروب حتى في حال تحقيق نصر عسكري تأتي بنتائج كارثية سياسية واجتماعية واخلاقية على الوطن والمجتمع فالنصر العسكري لطرف لا يعني بالضرورة نصراً سياسياً … وهذا ما قلناه عقب انتهاء تلك الحرب حيث دعونا إلى الحوار، وإلى ازالة آثارها .. ولكن الطرف المنتشي بالنصر لم يستجب لتلك الدعوات … وقد أثبت التاريخ والأيام والأحداث اللاحقة صحة ما ذهبنا إليه …وأن المنتصر في الحرب مهزوم.
أدت حرب العام 1994م وما اسفرت عنه من نتائج إلى اقصاء الجنوب عن الشراكة الوطنية، ودمرت سلطة علي عبد الله صالح كل الأسس التي قامت عليها تلك الوحدة ومارس نظامه أبشع أنواع الهيمنة والإلغاء والغطرسة التي هدفت إلى بسط كامل سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب وهدم كل مقومات الدولة الجنوبية وانجازاتها الاقتصادية والاجتماعية ونهب ثروات الجنوب وحطم مجتمعه المدني لصالح الدولة القبلية بدلاً من الدولة المدنية التي كان يتمتع بها الجنوب، ولعل هذا أفضل ما ورثناه من البريطانيين خلال فترة احتلالهم لعدن وحافظنا عليه بعد الاستقلال وحتى الوحدة.
كان من شأن ما تعرض له الجنوب من ظلم واقصاء وقهر وتسريح لعشرات الالاف من وظائفهم عسكريين ومدنيين فوق الاستيلاء على ثرواته وتهميشه أن يؤدي إلى رفض هذا الواقع المفروض بالقوة … وكانت المطالب التي رفعها الجنوبيون عام 2007م في البداية اصلاحية حقوقية … ولكن مع قمع النظام للحراك السلمي ورفضه تلبية مطالب المحتجين العادلة والسلمية والاستمرار في نهج الاقصاء والتهميش وعدم الرغبة في إيجاد معالجات جادة … كان من شأن كل ذلك وغيره أن يجعل سقف المطالب يرتفع من حقوقية إلى سياسية باستعادة الدولة الجنوبية …
أيها الاخوة
لقد أنتج الحراك السلمي الجنوبي الشعبي، والذي كسر حاجز الخوف، نظيره في الشمال المتمثل في ثورة شباب التغيير والشعب السلمية، وقد أوجدا معاً حالة جديدة يمكن تسميتها بمسار سياسي جديد، وأردت أن أصل من كل ما تقدم، أننا كلما تجاهلنا الحوار والتفاهمات المشتركة كلما كان البديل هو الأسوأ ففي كل الصراعات السابقة سواء في الجنوب أو الشمال، أو بين الشمال والجنوب، أنتم تعرفون ذلك، كانت لغة العنف هي السائدة … ونتائجها كانت وخيمة على الجميع. ويجب أن نعترف أننا أخطأنا في اليمن شمالاً وجنوباً في حروب دفع الشمال فيها مئات الالاف والجنوب عشرات الالاف من الشهداء والضحايا.
اردت القول من كل ما سبق، الوصول إلى أن لا بديل عن الحوار، والتفاهم طريقاً للوصول إلى حلول ناجعة للنزاعات السياسية …
لكن للشروع في أي حوار، لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة حتى يلمس الشعب مدى جدية السلطة، ومدى الفائدة من الحوار خاصة ما يخص القضية الجنوبية، لأن هناك فعلاً شرخاً عميقاً قد حدث في جسم الوحدة الوطنية لا يمكن جبره بسهولة.
ونرى أـن عدم القيام باجراءات جدية لاستعادة الثقة لا يسهل مهمة الحوار … ولهذا فإن المطلوب من حكومة الوفاق الوطني أن تسارع إلى اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لبناء الثقة، وألا تضيع المزيد من الوقت، لأننا وبصراحة لم نجد حتى الأن على الأرض إجراءات من هذا النوع …
وثمة خطوات عديدة نرى أن من شأن اتخاذها من قبل النظام أن تهيء الأرضية للشروع في الحوار المزمع انطلاقه منها:
• إن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، ومن الضروري إيجاد حل عادل لها يرتضيه الشعب في الجنوب ويستجيب لآماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة.
• معالجة آثار حرب عام 1994م، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية واقتصادية بما في ذلك استعادة المؤسسات العامة والخاصة، وإزالة كل المظالم التي لحقت بالجنوبيين -عسكريين ومدنيين- جراء تلك الحرب، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم.
• سحب كل مظاهر التواجد العسكري والأمني من المدن الجنوبية إلا ما تقتضيه المصلحة العامة.
• وقف الملاحقات الأمنية لعناصر الحراك الجنوبي الشعبي السلمي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
• التعجيل في عودة القيادات والكوادر الجنوبية الى الداخل وترتيب أوضاعهم في الداخل والخارج على أ يشمل ذلك ضحايا كل الصراعات السياسية ما قبل وبعد عام 1967م.
• عودة صحيفة الأيام إلى الصدور، وتعويض ناشريها عن كل ما لحق بهما من اضرار مادية ومعنوية، والافراج عن حارس الأيام أحمد عمر المرقشي.
كما نرى أن يسبق انطلاق هذا الحوار المزمع، عقد مؤتمر جنوبي، أو حوار جنوبي – جنوبي ينبثق عنه رؤية وطنية جنوبية ومرجعية واحدة ومثل هذا المؤتمر ينبغي ألا يستثني منه أحد، ونأمل أن يستجيب الجميع لهذه الدعوة.
إن مثل هذا الحوار كما هو معروف قد بدأ في بوتسدام بألمانيا، وتبعه اجتماع آخر في الأردن والذي دارت حواراته حول مسألتين هما: الحوار الجنوبي الجنوبي ، والموقف الجنوبي من الحوار الوطني. ونحن نشكر ونقدر جهود الألمان والاتحاد الاوروبي في تقريب وجهات النظر.
أيها الأخوة ،
إن مشكلة اليمن اليوم لا تختصر على القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عادلة بامتياز، وينبغي أن تحظى بالاعتراف وبما تستحق من اهتمام لإيجاد حل عادل لها يرضي الشعب في الجنوب… بل ومن آثار الحروب الستة العبثية التي تعرضت لها محافظة صعدة والتي تحتاج إلى معالجة لها … وأيضاً من ارهاب القاعدة … ومن الفساد … ومن هيمنة القبيلة على الدولة وبسط سيطرتها ونفوذها على السلطة والثروة … بالإضافة إلى البطالة والفقر وسوء التغذية … وهي قضايا ومشاكل ينبغي الوقوف عندها والبحث عن حلول جدية لها.
نحن اليوم هنا لنؤكد على أهمية الحوار وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من حرية وكرامة وتنمية وعدالة. ومع الأسف فإن المبادرة الخليجية لم تولِ أهمية للقضية الجنوبية، وقضية صعدة، وتلبية مطالب الشباب في ساحات التغيير.
في الــنــهــــايـــة …
لا طريق أمامنا سوى الحوار وحل المشاكل بالطرق السلمية … وتجارب الشعوب ماثلة أمامنا لنأخذ منها العبرة، فلبنان لم يحل مشاكله إلا بالحوار والتفاهمات، وكذلك السودان والجزائر والصراع الأثيوبي – الارتيري وغيرها من تجارب الشعوب في العالم.
أيها الأخوة …
إذا لم نتحاور فسينتهي بنا الأمر إلى الفوضى والصوملة … وتلك هي الخلاصة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته