وزير المياه والبيئة.. الدفاع والأوقاف والاقتصادية على راس الممتنعين عن تسديد فواتير المياه

يمنات – متابعات

أكد وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز إن وزارته حققت خلال الفترة من ديسمبر 2011م، وحتى يونيو الفائت خطوات محورية في عملية إعادة هيكلة الوزارة واستعادة التمويل الهولندي الذي سيُستغل في قطاعي مياه الريف والموارد المائية، ، وكذا إيقاف الدعم المالي من المؤسسات المحلية والمشاريع الذي كان يصرف للوزارة بشكل غير قانوني.

وقال "رزاز" في مقابلة مع صحيفة الجمهورية أن الوزارة رفعت مستوى التمويل الأجنبي والعلاقة مع المانحين بواقع 137.1 مليون يورو, و122 مليون دولار, كما حصلت على تمويل لدراسة تحلية مياه البحر لتزويد مدينتي تعز وإب بمياه الشرب, وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للأعوام 2009 – 2012م.

وأشار وزير المياه والبيئة إلى عددٍ من القضايا ذات العلاقة بالاختلالات الوظيفية والخدمية للوزارة ومؤسساتها, متهماً جهات رسمية ونافذين من وزراء وضباط القيام بمخالفة القوانين.

 وكشف الوزير في مقابلته أن وزارتي الدفاع والأوقاف تعدّان الأكثر استهلاكاً للمياه وعلى قائمة الممتنعين عن سداد الفواتير، معتبراً المؤسسة الاقتصادية والنافذين من الضباط وبعض الوزراء أكثر من قام بمخالفة القانون..

وأكد وزير المياه أن قضايا ومشاكل المياه لا تحظى بالاهتمام حتى اللحظة ومازالت تعيش خارج الاهتمام الرسمي المطلوب، خاصةً فيما يتعلق بالحفر العشوائي للآبار الجوفية والتي تُحفر بشكل مخالف للقانون لدرجة أن حدوث حفر للآبار عشوائياً في جانب بيت الرئيس السابق ودار الرئاسة .