تهامة.. من نهب البر الى بيع البحر
مايزال مسلسل نهب الاراضي في تهامة مستمرا بقوة السلاح وتسلط وغطرسة النفوذ واستغلال النافذين لظروف الفقر وسوء الاحوال الاقتصادية للسواد الأعظم من ابناء تهامة.. مسلسل نهب البر التهامي لم يتوقف.. وشياطين النقود لم يكتفوا بنهب البر فقادتهم شياطينهم نحو البحر الذي لم يعد فيه لأبناء تهامة من شيء او فائدة سوى مصدر رزق الاف الصيادين التهاميين، مادة غذائية لمئات الالاف من التهاميين وملايين اليمنيين.. وحتى الحصول على رداءة بالنسبة لأبناء تهامة اصبح كرامة و لطف من الله لفقرائها واطفالهم وقلة قليلة من القادرين على شراءه..
تحقيق: عدنان حجر
معاناة مستمرة ومطالب عاجلة
منذ ظهور المشاكل والخلافات السياسية بين اليمن واريتيريا في العام 1997م تم منع الصيادين اليمنيين من دخول المياه الاريتيرية وسجن العديد من الصيادين ومصادرة العديد من قواربهم..
ويتعرض البحر الى استنزاف وجرف الثروات السمكية من قبل قوارب اجنبية، ساد الفقر مجتمعات الصيادين لتلك الاسباب، الى جانب غلاء المشتقات النفطية و مدخلات الانتاج السمكي ومستلزماته الى جانب استخدام قوارب الصيد الاجنبية لأدوات ومعدات قضت على الاخضر واليابس في البيئة البحرية وضاعف من حجم المعاناة التوقيع على هذه الاتفاقية التي سيؤدي تنفيذها الى هجرة ما تبقى من الاسماك وقطع رزق الصيادين عندما لا يجدون ما يصطادونه..
واكدوا في احاديثهم ان العمل بهذه الاتفاقية سيجعلهم يعانون لسنوات طويلة.
ولان البحر هو مصدر رزقهم ومن خلاله يعولون اطفالهم واسرهم.. وعبر الصباح الجديد حملوا وزارة الثروة السمكية المسئولة الكاملة عن هذه الكارثة التي سيتضرر بسببها البيئة البحرية والصياد والمواطن ايضا، لو طالبو الوزارة والجهات ذات العلاقة بوقف العمل بهذه الاتفاقية فورا، واعلنوا من خلال احاديثهم التي ادلوا بها للصحيفة انه في حال عدم وقف العمل بهذه الاتفاقية فورا فانهم سيعلنونها ثورة عارمة على مستوى الجمهورية اليمنية، اعتصامات ومسيرات واحتجاجات.
ولن يوقفوا ثورتهم ضد الاتفاقية والظلم الواقع عليهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم بوقف العمل بهذه الاتفاقية واستصدار قانون يمنع قوارب الصيد الاجنبية من الاصطياد بالجرف القاني والعشوائي.
تضرر المستهلكين وتضامنهم مع الصيادين
المستهلكين – اي المواطنين – الذين التقينا بهم في عديد من اسواق بيع الاسماك في الحديدة اعتبروا هذه الاتفاقية كارثة بكل ما تعنيه الكلمة على الصيادين وعليهم وعلى بيئتهم البحرية، وقالوا ان السماح للقوارب الاجنبية بالاصطياد ادى الى ندرة وجود الاسماك في الاسواق وقد يؤدي الى انعدامها، اذا لم يتم منع ووضع حد عاجل لهذه الكارثة، وقالوا ان بدائل سلعة الأسماك باهظة الثمن والسواد الأعظم من ابناء وسكان تهامة ظروفهم صعبة ماليا كما ان الاسماك في تهامة مادة غذائية ورئيسية، وفي احاديثهم اعلنوا عن تضامنهم عن مطالب الصيادين في وقف العمل بهذه الاتفاقية فورا ومنع اصطياد القوارب الأجنبية كما طالبوا قيادة السلطة في محافظة الحديدة بالقيام بدورها وواجهات تجاه مواطنيها..
اتحاد الصيادين واجراءاته الدفاعية
فرع الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة عقد اجتماعين متتابعين الاول بتاريخ 13/9/2012م بمشاركة ممثلي الجمعيات السمكية وكبار الصيادين وقفوا فيه امام توقيع الوزارة على هذه الاتفاقية، وعبروا عن ادانتهم واستنكارهم لهذا العمل الذي قام به وزير الثروة السمكية عوض السقطري رفضا قاطعا ووجهوا لمحافظ المحافظة اكرم عطية مذكرة توضيحية عن الاتفاقية وتبعاتها وما تمخض عنه اجتماعهم الاول.
وفي اجتماعهم الثاني الذي عقدوه يوم 17/ 9/ 2012م تم فيه اشراك العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القضية الكارثية.. محافظ محافظة الحديدة وعلى ضوء مذكرة فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة وجه رسالة بتاريخ 17/9/2012م الى وزير الثروة السمكية عوض السقطري ذكر فيها ان العمل بهذه الاتفاقية سوف تزيد من معاناة الصيادين الذين اصبحوا يبحثون عن الاصطياد في الدول المجاورة لها، نتج عنه مصادرة ما يزيد عن 600 وحدة صيد، وطالبت المذكرة الوزير بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية لما فيه الصالح العام.
ماذا بعد؟
الاتحاد التعاوني السمكي عقد اجتماعا في صنعاء ووجه رسائل الى رئيس الوزراء، الذي وجهها الى وزير الثروة السمكية لكننا لا ندري بمحتوى هذه الرسائل لأننا لا ندري لماذا يرفض الاتحاد التعاوني في الحديدة التعاون معنا وليكن الله مع الصيادين.
عن: صحيفة الصباح الجديد
