وزير الشؤون القانونية: هناك اطراف تسعى إلى تعطيل العدالة الإنتقالية والعفو لا سند له في مشروع القانون
يمنات – متابعات
قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي إن مشروع قانون العدالة الإنتقالية مطروح أمام الرئيس الإنتقالي عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الإنتقالية محمد سالم باسندوه منذ حوال 5 أشهر بعد إحالته إليهما لإتخاذ القرار بالموافقة وإحالته إلى مجلس النواب .
واضاف د المخلافي إن تحقيق العدالة الانتقالية يعتبر أحد جزئي المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الإنتقالية والفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الإنتقالية والبدء في إنفاذه يعد بمثابة إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الإنتقالية وتوفير شروط الإنتقال الديمقراطي في اليمن ، مشيراً الى أن مشروع القانون مهمته الأساسية إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين.
وأشار أن إعاقة إصدار القانون “ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الإنتقالية بإنصاف الضحايا هو إنتصار خالص لهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الإنتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروبا مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان”
حاوره: أنــــور العامري
نص المقابلة:
الشخصية القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني ووزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي تحدث في حواره لـ(26سبتمبر) حول الكثير من القضايا ذات الصلة بمشروع قانون العدالة الانتقالية واسباب تأخر البت فيه حتى الان فإلى التفاصيل:
• خلينا نبلش من الاخر لماذا مشروع قانون العدالة الانتقالية لم يرى النور حتى الان رغم أنه هام وضروري لتجاوز المرحلة وطي صفحة الماضي ونوهت اليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية؟
الحقيقة هذه القضية ترجع إلى أمرين: الأول- أنه وبعد أسبوع سوف يكون قد مضى، على إبلاغ الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إليهما لاتخاذ القرار بالموافقة والإحالة إلى مجلس النواب، خمسة أشهر بالتمام والكمال، وبحسب علمي لم يصل إلى رئيس الجمهورية سوى موقف واحد، هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام مباشرة أو عبر عضو اللجنة الاستشارية الأستاذ عبدالله غانم وهو الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل، أما الطرف الآخر وأن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. الثاني- إنه وأياً كانت التباينات بشأن العدالة الانتقالية في إطار اللقاء المشترك وشركائه، فينبغي أن يحددا موقفهما المشترك ما جاء في برنامجهما المشترك (مشروع رؤية للإنقاذ الوطني) إذ جاء تحت فقرة بعنوان (إزالة آثار حرب صيف 1994م وإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف تكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة)).
• يقال أن قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة ما تعليقكم؟
هذا السؤال يطلب ردنا على القول بأن مشروع القانون يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة ، ولا يحتاج إلى رد منا وإنما إلى قراءة مشروع القانون بنسخته الأخيرة، إذ ينص مشروع القانون في المادتين (7،8) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، وعلاج وإعادة تأهيل المصابين، وإنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية،وغيرها من الإجراءات المناسبة.
أما فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم، ومن هنا، فإن السؤال يوجب على صاحبه البحث عن رد في مشروع القانون بقراءته.
* في تقرير لمنظمة العفو الدولية، قالت بأن مشروع القانون نص على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة تتولى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات التي وقعت في اليمن منذ عام 1994 وحتى اليوم. إلا أن الحكومة اليمنية فشلت حتى الآن في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011 ، ما هي أسباب الفشل في التحقيق في الانتهاكات؟ وهل بإمكان الحكومة اقامة تحقيقات شاملة؟ وإذا لم تتم هذه التحقيقات، كيف تقيمون فاعلية القانون؟
هذا السؤال ينطلق من الحكم المسبق على فشل هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق العدالة الانتقالية، بحجة فشل الحكومة في إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وهو منطلق مردود عليه بما يلي:
أ- إن إعاقة الحكومة اليمنية في تنفيذ مهامها، ومن ذلك، إعاقة إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يجوز أن يكون حجة إلاَّ للرافضين للعدالة الانتقالية من حيث المبدأ ولكنهم لا يظهرون ذلك ويلجئون إلى الحجج المختلفة لإحباط إصدار مشروع القانون، ومنها هذه الحجة، أما نحن فنعتبر تحقيق العدالة الانتقالية أحد جزئي المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الانتقالية وهي مهمة المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والحقوقي، والفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والبدء في إنفاذه- هو إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي.
ب-(على الرغم من الصعوبات التي اعترضت إنشاء وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، إلاَّ أنه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وصدر قرار جمهوري رقم (140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وطبقاً للمادة (8) من القرار ((تكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل هذه الهيئة)) وقد تشهد الأيام المقبلة إنشاء لجان أخرى على غرار هذه اللجنة، ويجري الإعداد الآن لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م بقرار جمهوري، واللجنة مستقلة عن الحكومة وستقوم بالتحقيق الشامل دونما تدخل الحكومة.
• هل هناك اي علاقة بين قانون العدالة الانتقالية وقانون الحصانة؟
إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى اطراف كبيرة ومؤثرة في النظام السابق وليس العكس، ومن هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
• من وجهة نظركم ماهو موقف منظمة العفو الدولية، من قانون الحصانة وما يجري في اليمن؟
منظمة العفو الدولية منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي الذي لا يجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.
ـ هل قانون العدالة الانتقالية في نسخته الحالية هو قانون للمصالحة وليس للمساءلة الجنائية كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية؟
إن مشروع القانون طبقاً للمسودة المقدمة من اللجنة الوزارية يسمى (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)، فهو إذن يعتبر تحقيق العدالة الانتقالية يمثل الجزء الآخر من المصالحة الوطنية، وهو لا يشمل العدالة الجنائية للأسباب الواردة فيما سبق، ويشمل عناصر العدالة الانتقالية كاملة والتي تم تطبيقها في معظم البلدان في مراحل الانتقال الديمقراطي بتجاوز انتهاكات الماضي عبر إشفاء جروح الضحايا أو أهاليهم بالكشف عن الحقيقة وجبر ضررهم وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان (م/8،7،3،2).
ـ ماهو النطاق الزمني لمشروع القانون؟ كما أن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1994 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي بغض النظر عن استمرار العواقب؟
فيما يتصل بالنطاق الزمني الذي أعتمده مشروع القانون، فإنه يقع بين تعارضات متعددة، فثمة موقف المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك باقتصار المدى أو النطاق الزمني على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، والغاية من ذلك عدم تحقيق الهدف من العدالة الانتقالية وإعاقة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، إذ أن تجاهل آثار انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م والآثار التي لا يزال ضررها مستمراً نتيجة الانتهاكات التي حدثت قبل عام 1990م سوف يعطل المصالحة الوطنية ويحول دون تحقيق السلام، وهذه هي النتيجة المتوخاه من قبل المؤتمر الشعبي، أما موقف الطرف الآخر في التسوية السياسية- اللقاء المشترك وشركاؤه، فهو موقف غير واضح، إذ هناك من يتمسك بأن تكون الفترة مقتصرة على عام 2011م وهناك من يتمسك بأن تكون من عام 1978م وهناك من يرى أن تمتد إلى ما قبل ذلك، والموقف الأول شجع المؤتمر الشعبي على إعلان الرفض للعدالة الانتقالية أو القبول بها فيما يتعلق بانتهاكات عام 2011م، أما الموقف الثاني فقد يبدو منطقياً بمساواة فترة سريان قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بفترة سريان قانون الحصانة، غير أن هذا الربط للعدالة الانتقالية بقانون الحصانة غير مقبول بصورة عامة، بما في ذلك من قبل أصحاب هذا الرأي نفسه، وأياً كان الأمر، فإن سريان القانون على الانتهاكات التي ارتكبت قبل عام 1990م تلقائياً وإلزام هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق من قبل نفسها، بغض النظر عن استمرار الضرر من عدمه، سوف ينيط بالهيئة مهمة عسيرة التحقيق وقد تكون مهمة مستحيلة، ويمكن أن يكون هناك بديل آخر والمتمثل في عدم تحديد إطار زمني لسريان القانون وضبط سريانه على كافة الانتهاكات بمعيار استمرار الضرر وإلغاء السريان التلقائي للقانون وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في الانتهاكات من تلقاء نفسها، وهذا النهج سوف يؤثر سلباً على تحقيق العدالة الانتقالية في الفترات ذات الأولوية الخاصة للمصالحة الوطنية، مثل: الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1994م ويشمل ذلك ما حدث في حروب صعده وقمع التجمعات السلمية للحراك الجنوبي والانتهاكات الواسعة في مواجهة ثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011م".
ومن هنا، فإن الخيار الأفضل من وجهة نظرنا، هو ما جاء في المادة (4) من مشروع القانون بفقرتيها (أ،ب)، حيث حددت الفقرة (أ) نطاق السريان التلقائي وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق من تلقاء نفسها من عام 1990م وحتى الآن، وحددت الفقرة (ب) نطاق السريان غير التلقائي وتصدي الهيئة للتحقيق في الانتهاكات ومعالجتها بناءاً على الشكوى ووجود ضرر مستمر بالنسبة للانتهاكات المرتكبة قبل عام 1990م.
* ما موقف مشروع قانون العدالة الانتقالية من قضية المناطق الوسطى؟
لعل المقصود بالسؤال عن موقف مشروع القانون من قضية المناطق الوسطى، وهو سريان مشروع القانون على ضحايا الصراع المسلح في المناطق الوسطى خلال النصف الثاني من عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات وطبقاً للمادتين (7،4) من مشروع القانون فإن العدالة الانتقالية ستشمل ضحايا ذلك الصراع في حالة أن يكون الضرر مستمراً وسيشمل جبر الضرر الأفراد والمنطقة في هذا الحدود.
ـ دكتور ناشطات كثر يرين أن القانون لم يتلمس النوع الاجتماعي لا في لغته ولا في موضوعاته؟
مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يساهم في بناء السلام من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتوفير شروط وآليات منع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل ولم يخصص لبناء السلام بصورة مباشرة، فالتدابير المباشرة سوف تأتي من خلال المصالحة السياسية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي عبر الدستور الجديد وحل القضايا الرئيسية كالقضية الجنوبية وقضية صعده، ولهذا، وفيما يتعلق بنطاق مشروع القانون والعدالة الانتقالية تحديداً، فقد نصت المادة (7/أ) من مشروع القانون على أن تولي هيئة الإنصاف والمصالحة ((اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال…)). ونصت المادة (11/أ) على أن تشمل تقارير الهيئة بصورة خاصة: ((الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال….)). ونصت المادة (14/أ) على أن: ((تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة الوطنية (المستقلة لحقوق الإنسان) بشكل متوازن ومنصف وبما لا يقل عن 30% من مجموع أعضائها،….)).
ولهذا ندعو الناشطات إلى قراءة مشروع القانون بتأنٍ ودون أحكام مسبقة لكي يرن ما ورد في مشروع القانون كما هو.
* في سؤالنا الاخير تقع على عاتق الوزير المخلافي مهمة وطنية وباعتبارك ممثلا عن الحزب الاشتراكي اليمني يجب أن تقف مع الضحايا لا مع الجلادين وأن تقدم وثيقة تاريخية تليق بتاريخ الحزب الاشتراكي ووطنيته؟
فيما يتعلق بالآراء الرافضة للتسوية السياسية، وما ترتب عليها من شرعية التوافق، وعدم القبول بالمصالحة الوطنية مع أطراف هذه التسوية والتدابير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاق المبادرة الخليجية واتفاقية آلية تنفيذ العملية الانتقالية، فإن الأساس لدى هذه الآراء وأصحابها الرفض للعملية السياسية برمتها ومن ثم ليس من الوارد مناقشة صحة وسلامة أحد إجراءات العملية السياسية والمصالحة الوطنية المتمثلة في العدالة الانتقالية، وبالتالي، لا أكون معنياً بالرد على أسئلة من هذا القبيل ، لكني سوف أتطرق فقط إلى أمرين: الأول- إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين، لأن حمايتهم من الملاحقة الجنائية قد صدرت بقانون آخر وصار نافذاً. والثاني- إن مهمتي تأتي في إطار العملية السياسية وكعضو في حكومة الوفاق الوطني تم اختياري من قبل اللقاء المشترك وشركائه في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ومع ذلك، فإن ما أقوم به من أجل تحقيق العدالة الانتقالية لا يتعارض مع موقف الحزب الاشتراكي اليمني والذي طرحه في وقت مبكر، إذ تنص الفقرة (6) من البرنامج السياسي للحزب في فصله الأول على أنه: ((يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22مايو ، كما يرى الحزب أن تحقيق هذه الغايات يأتي من خلال تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية، وتعويضهم وعائلاتهم، بما يحقق الاندماج الوطني، ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها.
