وزيرمصري يقدم استقالة وازمه اقتصادية متصاعدة مع استمرار التوتر والاحتقان
يمنات – متابعات
قدم وزير بالحكومة المصرية استقالته يوم الخميس احتجاجا على ما وصفه ببطء وتيرة الاصلاح في خطوة تبرز الانقسامات المتنامية في الحكومة التي تواجه العديد من الأزمات.
وقال حزب الوسط الذي ينتمي إليه وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيايبة المستقيل إنه لا يوافق على قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري.
وهذه ثاني استقالة من الحكومة بعد استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.
وقال محمد محسوب في استقالته "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية.
"بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة" مشيرا إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وأضاف في الاستقالة التي نشرها العضو القيادي في حزب الوسط عصام سلطان في صفحته بموقع فيسبوك ان إقرار الدستور الجديد في استفتاء للناخبين أجري الشهر الحالي تطلب "البدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي."
وقال حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل دعم مرسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت هذا العام وفي وضع الدستور الجديد إنه اقترح "أن يتم تكليف شخصية عامة قوية إما مستقلة أو حتى من قوى المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تدير الفترة الانتقالية ما بين إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب."
وأضاف أن ذلك كان من شأنه أن "يجنب مصر مزيدا من التوتر والاحتقان و(أن) تبدأ (الحكومة) في حل الملفات السياسية والاقتصادية الملتهبة والخطيرة."
ويواجه مرسي معارضة واسعة من ليبراليين ويساريين رفضوا المشاركة في صياغة الدستور الذي قالوا إنه يحاول تغيير هوية مصر ولا يلتفت لحساسيات الأقليات ومصالح النساء ولا يضمن الحريات العامة وبينها حرية التعبير.
كما تتعرض مصر لأزمة اقتصادية كبيرة في وقت شحت فيه موارد النقد الأجنبي.
ويتوقع إجراء انتخابات المجلس التشريعي في الشهور الأولى من العام المقبل.
وقال سلطان في صفحته بموقع فيسبوك "تكليف الدكتور مرسي لهشام قنديل لعمل التعديلات الوزارية… معناه استمرار اللا فعل واللا حركة واللا قرار إلا فى اتجاه الثورة المضادة."
وقال حزب الوسط في بيان وقعه رئيسه ابو العلا ماضي إن "هشام قنديل وحكومته فشلا فشلا ذريعا في حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو خدمية." وأضاف أنه "يرفض هذا القرار بشدة ويعتبره خطأ فادحا قد يؤثر بشكل سلبي على مجريات الأمور ويعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة بل ويحذر من تداعيات هذا التكليف في هذا الجو الخطير."
وقال سلطان الذي عينه مرسي قبل أيام عضوا في مجلس الشورى الذي تولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب لرويترز "أي رئيس وزراء آخر حتى من المعارضة كان سيجمع الناس حوله