مصر :مقتل 26 في أحداث عنف وجبهة الإنقاذ تقرر مقاطعة الانتخابات والحكومة تدعو لحوار وطني موسع
يمنات – متابعات
قالت مصادر امنية وطبية ان 26 شخصا على الأقل قتلوا في اعمال عنف في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية بعد ان اصدرت محكمة للجنايات يوم السبت قرارا بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وادين المحكوم عليهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي القاهري بعد مباراة في كرة القدم باستاد بورسعيد مع مضيفه فريق النادي المصري قبل حوالي عام.
وأحرق محتجون قسم شرطة الكهرباء الذي يتكون من طابقين وتعلوه استراحة للمجندين ونهبوا محتوياته بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن محتجين حاولوا اقتحام عددا من أقسام الشرطة في المدينة لكن القوات العاملة بها تحصنت داخلها وأطلقت الرصاص وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفور صدور الحكم اندلعت اشتباكات أمام سجن بورسعيد حين حاول أقارب للمحكوم عليهم ومشجعون للمصري اقتحام السجن فيما بدا أنها محاولة لإطلاق سراح محكوم عليهم وآخرين ينتظرون جلسة النطق بالحكم التي حددت لها المحكمة التاسع من مارس آذار.
وقال شاهد عيان من رويترز إن سيارتين مدرعتين تابعتين للشرطة خرجتا من باب السجن لمحاولة إبعاد من يحاولون اقتحام السجن وإن شخصين على الأقل أصيبا لدى ارتطام إحدى العربتين بهما.
وقالت مصادر طبية إن أكثر من 200 شخص لحقت بهم إصابات مختلفة في الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع فيسبوك إن شرطيين قتلا في محاولة اقتحام السجن هما ضابط برتبة نقيب وأمين شرطة.
وقال شاهد إن محتجين يحملون بنادق آلية وبنادق خرطوش وأسلحة بيضاء استخدمها بعضهم في اقتحام قسم شرطة الكهرباء.
وضغطت رابطة مشجعي الأهلي (ألتراس أهلاوي) من أجل صدور حكم مشدد في القضية لكن الحكم لم يكن كاملا في رأيها.
وقالت في صفحتها على موقع فيسبوك "الحمد لله اليوم هو بداية القصاص وليس القصاص الكامل.. اليوم بداية استرجاع حقوق الشهداء.. اليوم تأكيد أن الحق عمره ما يضيع طول ما وراه رجالة."
ولا يزال 52 متهما ينتظرون جلسة النطق بالحكم من بينهم تسعة من رجال الشرطة وثلاثة من موظفي النادي المصري البورسعيدي.
ووصف سياسيون ونشطاء في بورسعيد الحكم الذي صدر اليوم بأنه "سياسي" قائلين إنه استهدف إرضاء ألتراس أهلاوي الذي هدد بنشر الفوضى في البلاد إذا لم تصدر أحكام بالإعدام.
ورفعت رابطة ألتراس أهلاوي شعار "الدم تمنه دم". ولدى النطق بالحكم رفعت امرأة لافتة كتب عليها الشعار ابتهاجا بالحكم.
وكان أقارب لقتلى المباراة انخرطوا قبل النطق بالحكم في البكاء والصياح في قاعة المحكمة التي عقدت جلساتها في أكاديمية الأمن في شرق القاهرة مرددين هتافات تقول "أم شهيد قالتها خلاص.. القصاص القصاص" و"الداخلية بلطجية" و"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
لكن فرحة عارمة عمت القاعة في بداية النطق بالحكم بعد أن تبين أن متهمين سيعاقبون بالإعدام.
وأطلق أقارب للقتلى أبواق سياراتهم خارج المحكمة ابتهاجا. وقالت عزة علي أم القتيل محمد الشوربجي "فرحي النهاردة وبأقول ألف حمد وشكر ليك يا رب."
وأضافت قائلة "ابني حقه رجع وناري بردت."
وقال حمادة محمد موسى والد القتيل يوسف "النهاردة حاسس بالفخر. ابني لما مات حسيت برضو (أيضا) بالفخر لأنه هو اللي كسر الباب اللي كان مغلق علشان زملاؤه يخرجوا."
وأضاف قائلا "حاسس ان حق ابني رجع بفضل ربنا. ناري بردت بالقصاص له."
وجاء الحكم بعد سقوط تسعة قتلى يوم الجمعة وفي الساعات الأولى من صباح يوم السبت في احتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد على حكم الرئيس محمد مرسي وحلفائه الإسلاميين في ذكرى مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يحضر معظم المتهمين إلى قاعة المحكمة بالقاهرة لوجودهم بسجن بورسعيد منعا لحدوث أي اعتداءات عليهم فور صدور الحكم بينما مثل في قفص الاتهام رجال الشرطة التسعة.
وكان أقارب للمتهمين ومشجعون للمصري حاصروا سجن بورسعيد لمنع الشرطة من نقلهم إلى القاهرة خشية صدور أحكام مشددة ضدهم واحتجازهم في سجن بالقاهرة.
واحتشد ألوف من أعضاء التراس أهلاوي صباح يوم السبت أمام البوابة الرئيسية للنادي ترقبا للحكم واحتفلوا بصدوره.
وشاهد آلاف من جماهير بورسعيد وأسر المتهمين وعلى رأسهم أعضاء رابطة جرين إيجلز من مشجعي المصري المحاكمة على شاشات التلفزيون.
وانتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع أعمال العنف التي تمثل انتكاسة جديدة لجهود مرسي لجذب المستثمرين والسائحين من جديد لإحياء اقتصاد البلاد المتراجع.
ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية سقط فيها مئات القتلى في 2011 تشهد مصر اضطرابات سياسية وامنية إضافة إلى التراجع الاقتصادي.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم قال وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام إن هناك أعمال تخريب تتعرض لها منشآت تابعة لوزارته في بورسعيد وحذر من أن استمرار ذلك سيؤدي إلى "إظلام بعض المناطق الحيوية والمهمة بالمدينة."
جبهة الإنقاذ تقرر مقاطعة الانتخابات
قررت جبهة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي.
وأعلنت جبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي، أنه "في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".
وأوضحت الجبهة أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة جاء بسبب "ممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإصراره على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها".
وحمّلت جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.
كما أكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام التظاهر السلمي في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة، وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.
وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.
وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.
ومن بين المطالب الأخرى أيضاً إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.
وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة إخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.
وحسب بيان جبهة الإنقاذ، فبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتحركت الجماهير وتظاهرات في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضاً لأخونة الدولة، وأملاً في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.
جماعة الإخوان تتهم "الإعلام المضلل"
سياسيا دائما، وصفت جماعة الإخوان المسلمين، الإعلام بـ"المضلِّل" وانتقدت دوره فيما أسمته بـ"شحن" الناس بالكراهية ضدَّ النظام ويحضُّهم على الخروج على الشرعية، وينشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيام، وأضافت:"إن أهمّ ما ميَّز ثورة 25 يناير 2011 هو سلميتها وعدوان النظام السابق عليها وقتل الشهداء، والآن نجد اعتداء جماعات البلطجة ومليشيات العصابات السوداء التي ظهرت أخيرًا على الشرطة وعلى الأفراد والمؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".
وقالت الجماعة في بيان لها السبت، :" أن هناك من دبَّر لهذا الأمر وموَّلَه وكرَّره في عدد من المحافظات، كما أن صمت الأحزاب السياسية المعارضين عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها شماتة في بلدنا مصرنا العظيمة والشعب المصري الأصيل يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضِّمني" .
وأضافت الجماعة فى بيانها :"إن جماهير الشعب التي شعرت بمدى الخطر الذي يتهدد البلاد والحياة والمستقبل والتي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدين؛ سوف تظل مُصِرَّة على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها حتى يجني كل فرد من الشعب الثمار التي من أجلها ضحَّى الشهداء، عيشة كريمة.. وحرية مسئولة.. وعدالة اجتماعية تغطِّي المجتمع كله" .
وتابعت:"إن تحقيق أهداف الثورة مسؤوليتنا جميعًا، فلا بد من إدانة أولئك المفسدين من كل أفراد الشعب ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون؛ حيث لا يُعقَل أن يدَّعي هؤلاء أنهم يطالبون بحقوق الشهداء عن طريق إضافة مزيد من الشهداء والضحايا وسفك الدماء بغير حق".
