مصر ..خلافات حول عودة الجيش ودعوى ضد مرسي و”أخونة الدولة”
يمنات – متابعات
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، ضد الرئيس محمد مرسي وعدد آخر من المسؤولين التنفيذيين، امس، تطالب بإصدار حكم نهائي بوقف تنفيذ وإلغاء جميع قرارات التعيين في الجهاز الإداري للدولة، منذ تولى مرسي منصبه، لإلغاء ووقف “أخونة” مؤسسات الدولة، في وقت تباينت مواقف قادة وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ورموز القوى والأحزاب الإسلامية بشدة، حول عودة الجيش إلى الحكم، ففيما اعتبر قادة في الجبهة أن الدعوات إلى عودة الجيش جاءت نتيجة كراهية المصريين لجماعة الإخوان المسلمين، باعتباره أفضل الحلول الممكنة من وجهة نظر أصحابها، وجه بعض أنصار تيار الإسلام السياسي انتقادات حادة للحديث عن عودة الجيش للسلطة باعتبارها انقلاباً على الشرعية المتمثلة في الرئيس مرسي، مؤكدين أن عودة الجيش للحكم مجدداً تعني أن مصر ستظل تحكم من قبل العسكر للأبد .
وقطع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله كل التكهنات حول استقالته، مستأنفاً نشاطه في مكتبه بدار القضاء العالي، على الرغم من التظاهرات الحاشدة يوم الجمعة، واصدر أمراً بضبط واحضار للإعلامي باسم يوسف بتهمة ازدراء الدين الإسلامي عبر برنامجه الذي يقدمه على إحدى الفضائيات الخاصة . ووصف الحكم القضائي بإبطال القرار الرئاسي بتعيينه واعادة سلفه المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، بالبطلان والمنعدم والمخالف للدستور، وقال إنه سيطعن عليه، معتبراً أن الحكم غير واجب النفاذ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه .
إلى ذلك، دعت مساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة إحداث شراكة وطنية، فيما تعهد رئيس الوزراء د .هشام قنديل في رده على أسئلة الجمهور في مبادرة “اسأل رئيس الوزراء” بتوفير الأمن، وسط مطالبات بتشكيل لجنة عليا من قانونيين لمساعدة حكومته .