استقالة وزير العدل المصري احتجاجا على هجوم الإسلاميين على استقلال القضاء

يمنات – وكالات

قال متحدث باسم وزارة العدل اليوم الأحد إن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قدم استقالته احتجاجا على ما يعتبره "هجوما" من الإسلاميين الذين يقودون الحكومة على القضاء.

وقال المتحدث المستشار أحمد سلام إن مكي قدم الاستقالة يوم السبت الى الرئيس محمد مرسي. وتظاهر ألوف الإسلاميين أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي يوم الجمعة مطالبين "بتطهير القضاء".

وقدم الى مجلس الشورى مشروع قانون يقول منتقدون ان من شأن بعض مواده ان تمنح الحكومة سيطرة كبيرة على تكوين القضاء بما في ذلك مادة تخفض سن التقاعد للقضاة ومن ثم قد تنهي خدمة عدد كبير منهم.

ونسبت وسائل الاعلام المحلية الى مكي قوله انه سيستقيل اذا أقر القانون.

وقال مرسي يوم السبت انه سيجري تعديلا وزاريا.

وكان مكي الذي عين وزيرا للعدل في أغسطس آب من أبرز المطالبين باستقلال القضاء في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك لكن منتقديه اتهموه بتأييد خطوات اتخذها مرسي يرون أنها تمس بالقضاء.

وقال مكي في كتاب الاستقالة الذي اطلعت رويترز على نسخة منه والذي وجه إلى مرسي "منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة.

"وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي."

وأضاف "آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي."

تأييد حكم بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب

قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية أيدت يوم الأحد حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.

وكان مرسي دعا في فبراير شباط لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 ابريل نيسان لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية.

وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الأحد حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات.

كانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها في وقت لاحق.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني.

وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئيس الدولة مقارنة بسابقه الذي صدر عام 1971