مصادر ..وزارة العمل السعودية مصرّة على تطبيق تعديلات قانون العمل على اليمنيين ولا استثناءات
يمنات – متابعات
ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر حكومية قولها إن وزارة العمل السعودية شددت على عدم استثناء الجالية اليمنية بشأن تصحيح أوضاع المقيمين في أراضي المملكة.
وطبقاً لصحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المصادر التي أبلغتها بالمعلومات قالت إن الاستثناء ليس من اختصاص وزارة العمل، ولم يردها أي توجيه بذلك.
وأضافت أن أنباءً أثيرت مؤخراً في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية بشأن تصحيح أوضاع المقيمين في السعودية، ووصفتهم بالمسيطرين على قطاع الجملة والتجزئة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية نفى أمس، في تصريح صحفي موافقة الوزارة على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر.
وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر إن التصحيح يهدف إلى «القضاء على التستر التجاري»، الذي قالت إنه أحرم السعودية لسنوات من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على تلك الاستثمارات.
وكانت وزارة العمل السعودية أشارت إلى أنها لن تتساهل مع العمّال غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقانون الإقامة، بعد انتهاء مُهلة الـ3 أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاعهم.
ودعت السلطات السعودية المقيمين إلى استغلال المهلة الممنوحة من أجل تصحيح أوضاعهم وفقاً للتعديلات الأخيرة على نظام العمل، التي تقضي بمنع أي عامل من العمل لحسابه الخاص، أو العمل لدى غير كفيله.
وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل، أواخر مارس الماضي، وتنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.
ومطلع الشهر الجاري، وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالله العزيز بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت من تعديل قانوني يمنعهم من العمل لدى غير كفلائهم وهو ما يهدد آلاف المغتربين اليمنيين بالترحيل.
وشنت الشرطة السعودية حملات بعد إعلان التعديلات في قانون العمل وألقت القبض خلالها على آلاف اليمنيين المخالفين للتعديل القانوني الأخير ورحلتهم إلى بلدهم.
ويهدد هذا الإجراء عشرات آلاف اليمنيين الذين يضطرون لشراء تأشيرات عمل من سماسرة سعوديين، ويعملون في جهات أخرى.
ويعمل أكثر من مليون يمني في السعودية، وعاش معظمهم هناك لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار سنويا.
