في المقاطرة.. متاجرة وحرمان

المستقلة خاص ليمنات

الاستعانة بأشخاص فاسدين للقيام بمهام ومسؤوليات رسمية.. لا يؤدي إلا إلى ضياع حقوق الكثير من الناس، فضلاً عن فشل المكلفين في أداء مهامهم ومسئولياتهم.. بل يصل الأمر ببعضهم إلى المتاجرة بحقوق الضعفاء والمحرومين دون خوف من رقابة أو مساءلة في ظل غياب القانون والعدالة ودولة الحقوق والواجبات..

يشكو مواطنون فقراء ومحرومون من أبناء مديرية المقاطرة محافظة لحج من تعرضهم لعملية احتيال من قبل أشخاص استغلوهم وتاجروا بكروت الحالات المستحقة لهم من مساعدات الضمان الاجتماعي التي يتم بيعها لأشخاص غير مستحقين مقابل عشرة أو خمسة عشر ألف ريال عن كل حالة..

ويكشف المواطن محمد أحمد حجري المندوب عن الفقراء المخدوعين والمحرومين من حقوقهم عن تفاصيل من هذا الفساد بقوله: “تقدمنا بشكوى إلى مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة لحج بوجود فقراء ومحرومين مستحقين للمساعدة، فكلف شخصاً (ط) بإجراء المسح، فقام فعلاً بمسح الحالات المستحقة، التي وصل عددها إلى 138 حالة لفقراء معدمين،  وأخذ ألف ريال عن كل حالة قام بمسحها، لكنه ومن معه لم يسلموا تقرير المسح وكشوفات  الحالات المستحقة، وبالتالي لم يتم اعتماد هذه الحالات، لأنه قام ببيع البطائق والكروت وبأسماء وهمية وترك المستحقين يتضورون الجوع مع أطفالهم، وعندما خاطبنا مدير الشؤون الاجتماعية قال إن الضمان الاجتماعي موقف فطلعت إلى صنعاء وتقدمت بشكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، فأحالت الشكوى إلى المدير التنفيذي بالمحافظة بتاريخ 20 /2 /2013م، لكن حتى الآن لم نجد أي تجاوب ولم تصل مساعدات الضمان إلى الحالات المستحقة التي تم مسحها.. لذلك نحن نطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية وكل من له علاقة بالتحقيق في ما حدث، والعمل على تسليم المساعدات للمستحقين الذين يعانون من الحرمان والفقر ولا يجدون قوت يومهم، كما نطالب بمساءلة الفاسدين الذين يتاجرون بحقوق المحرومين، ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة.