قرار رئاسي بالإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية «غير المتهمين»
يمنات – الشرق الأوسط
أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارا بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية التي طالبت بالإطاحة بالنظام السابق، في وقت يواصل فيه المعتقلون إضرابهم عن الطعام، في حين أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رفضه مغادرة اليمن ونفى صلة النظام السابق بالأعمال التخريبية التي تستهدف المصالح الحيوية في شرق البلاد.
ونصت التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن كل المعتقلين على ذمة المشاركة في الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح «باستثناء من وجهت إليهم تهم رسمية». وقال ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وأحد أبرز شباب الثورة لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي اتهامات ضد أي من شباب الثورة في أي قضية من القضايا، ولو كانت عليهم أي تهم لكانوا عرضوا على أي محكمة من المحاكم، وهذا مخالف للقانون، خاصة بعد أن قضوا أكثر من عامين في المعتقلات والسجون دون توجيه تهم رسمية لهم». وأضاف الرعيني، أن «القانون اليمني لا يتيح للنائب العام أو أي جهة قضائية لاعتقالهم لأكثر من ستة أشهر، لكن هؤلاء تجاوزوا المدة القانونية وبموجبه فهو مفرج عنهم بقوة القانون دون أي توجيهات تصدر من أي جهة كانت». وحمل الرعيني النائب العام اليمني مسؤولية بقاء هؤلاء الشباب داخل المعتقلات.
وكان شباب الثورة اليمنية قد أعلنوا إضرابا شاملا عن الطعام في معتقلهم بالسجن المركزي في صنعاء منذ نحو أسبوعين، وقد قام وفد من مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرعيني بزيارتهم إضافة إلى عدد من زملائهم وكذا النائب العام، ويرفض المعتقلون رفع إضرابهم عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم، غير أن مصادر رسمية تحدثت أخيرا عن أن بعض هؤلاء المعتقلين متورطون في حادث جامع النهدين وهو محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في نظامه السابق بواسطة تفجير غامض، أدى إلى مقتل أكثر من 11 من حراس صالح وإصابته وكبار رجال الدولة وفي وقت لاحق توفي رئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني في أحد المستشفيات السعودية متأثرا بجراحه في الحادث الذي وقع في الـ3 من يونيو (حزيران) 2012.
