الإصلاح يعترض على بيان المشترك بشأن اعتداء الأمن القومي على مسيرة الحوثيين

يمنات – الشارع

اعترض التجمع اليمني للإصلاح على البيان الذي صدر, أمس الأول, باسم أحزاب اللقاء المشترك, بشأن العنف الذي استخدمه جهاز الأمن القومي في تفريق تظاهرة لمحتجين على اعتقال 12 شخصا منذ أشهر وبدون محاكمات.

وأمس؛ أكد رئيس دائرة تجمع الإصلاح سعيد شمسان, "عدم معرفته", بالبيان, الذي قال أنه " نسب للقاء المشترك", مشيراً الى انه "لم يتم التشاور معنا بشأنه", وهو الأمر الذي اعتبر معارضة واضحة ومعلنة من قبل الإصلاح للبيان الذي أدان واستنكر ما ارتكبه الأمن القومي في حق المتظاهرين, الذين أطلق عليهم صفة "شباب الثورة".

ونقل موقع "الإصلاح نت" عن شمسان قوله إن "الإصلاح يقف مع حق التعبير بالطرق السلمية, ورفض استخدام القوة ووسائل العنف تحت أي مبرر كان". وأضاف: "نحن مع التعبير السلمي للرأي والموقف, ومن حق أي طرف القيام به بالوسائل السلمية".

ودعا شمسان الى سرعة تشكيل لجنة تحقيق من الجهات ذات العلاقة, ونشر ما تتوصل إليه للرأي العام, لمعرفة الحقيقة كما هي, وعدم التعامل مع منا ينشر في وسائل الإعلام قبل أن يتم معرفة الحقيقة ما دار في تلك الأحداث.

من جانبه؛ قال لـ"الشارع" محمد المنصور, الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك, أنه صاغ البيان بالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للمشترك, محمد الزبيري أمين عام حزب البعث.

وأضاف المنصور: "في الحالات العادية, في مثل هذه الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان والتجاوزات, يحق للناطق الرسمي للمشترك أن يُصدر بيانا أو بلاغا صحفيا, بالتشاور مع رئيس المجلس. وقد جرى العرف في المشترك على ذلك, من أجل معالجة موقف خطير وطارئ ومستجد, بدون اشتراط انعقاد المجلس الأعلى للمشترك, وهو ما حدث بالفعل, حيث أبلغت رئيس المجلس باعتزامنا إصدار بيان".

وتابع: "أنا تشاورت مع رئيس المجلس بشأن إصدار البيان, ولم يبلغني أحد, اليوم احتجاجه, ولم يتكلم أحد حول الموضوع, والجميع موافق على البيان ولم يعترض على البيان, باستثناء الإخوة في الإصلاح".

وكان بيان أحزاب المشترك إدان "ما قام به جنود الأمن القومي من إطلاق للرصاص الحي على سباب الثورة المعتصمين, سلميين, أمام مبنى جهاز الأمن القومي بصنعاء القديمة, وأسفر على استشهاد عدد منهم وجرح وإصابة واعتقال العشرات منهم".

وقال البيان إن أحزاب المشترك عبرت "عن إدانتها الشديدة واستنكارها" لهذه الأعمال التي "تنتهك حقوق الإنسان, وتزيد من الاحتقانات والتوترات في المشهد السياسي المأزوم أصلاً".

وطالب البيان الرئيس هادي "بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث بشفافية, ومحاسبة المتسببين في سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى", كما طالبت "بوقف الملاحقات الأمنية للجرحى والناشطين والإفراج الفوري عن المعتقلين".