صنعاء تستعيد أجواء ما قبل التوقيع على المبادرة الخليجية

يمنات – YNA
دعت اللجنة التنظيمية للثورة إلى الاحتشاد مجددا الجمعة للمطالبة برفع الحصانة عن القتلة والمجرمين بحق ثوار 2011، في الوقت الذي أقر فريق الحكم الرشيد موجها دستوريا ينص على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة الخليجية.
وبالأمس خرجت بصنعاء مسيرة شبابية لإحياء الذكرى الثانية لمذبحتى القاع وكنتاكي بصنعاء، بينما نظم شباب بمؤتمر الحوار وقفة احتجاجية بالمناسبة.
يأتي ذلك وقد تعثرت الجهود المبذولة منذ ثلاثة أيام لإقناع المؤتمر الشعبي العام بالعودة إلى اللجنة المصغرة(8+8) بفريق القضية الجنوبية، والمضي قدما مع بقية المكونات السياسية للتوافق حول خارطة طريق لمعالجة القضية الجنوبية وتقرير شكل الدولة اليمنية المستقبلية.
وخلال 24 ساعة تعرضت أبراج الكهرباء لاعتداءين متلاحقين، ما جعل العاصمة اليمنية صنعاء تغرق في ظلام دامس، على النحو الذي عرفته في 2011، قبل التوقيع على المبادرة الخليجية والولوج إلى مرحلة توافقية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة، واللقاء المشترك وشركائه من جهة أخرى.
آنذاك كان المبعوث الأممي جمال بن عمر يهندس لما عرف فيما بعد بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بالتعاون مع سفراء الدول العشر، وفي مقدمتهم السفير الأمريكي.
وكما لوحت الدول الراعية للتسوية بعقوبات تطال من يتلكأ في التوقيع على المبادرة الخليجية وتنفيذ بنودها، أصدرت المجموعة اليوم الخميس بيانا صحفيا يدعو إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، واستكمال أعماله، بينما نقلت مصادر مؤتمرية أن الدول العشر لوحت مجددا بعقوبات تطال الرئيس السابق ومن يشترك معه في تعطيل مسار الحوار والخروج بنتائج تعالج القضية الجنوبية.
لم يختلف المشهد كثيرا، سوى في بعض تفاصيله، حيث أصبح الحراك الجنوبي وأنصار الله مكونان رئيسان وفاعلان في الحوار ، ما يعني أن التوافق لن يقتصر على الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، وإنما سيشمل كل هذه المكونات بالإضافة إلى القوى الأخرى الممثلة في الحوار.
يهندس الرئيس هادي بمعية المبعوث الأممي لخارطة جديدة تقود إلى فترة انتقالية ثانية، فيما يمانع المؤتمر الشعبي حتى الآن كي لا يجد نفسه خارج السلطة بالكلية بعد أن فرض نفسه فيها شريكا بالمناصفة وفقا للمبادرة الخليجية.
الخارطة أيضا تتضمن حلا لمجلسي النواب والشورى، وهو ما يراه المؤتمر الشعبي خروجا على المبادرة ، مطالبا بانتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية الأولى.
وإذ يدرك حزب صالح أن توافق القوى السياسية الأخرى على معالم الخارطة الجديدة، يحشر المؤتمر في زاوية المعطل للحوار، فإنه لا يكف عن استدعاء ” الوحدة” كمقدس وطني، يعتقد أنه لا يزال وصياً عليها، الأمر الذي يدفع بالحراك الجنوبي إلى مزيد من التصلب في الموقف، والعودة إلى المربع الأول مطالبا باستعادة الدولة الجنوبية وتقرير المصير. وهذا ما أكده مصدر في الحراك كرد سريع على ممانعة صالح وحزبه.
الحراك الجنوبي، بدا أيضاً مستاءً من المبعوث الأممي، ومشككا بحيادية ونزاهة جمال بن عمر، متهما إياه بالعمل على إنجاح الحوار الوطني وإن على حساب القضية الجنوبية.
غير أن المؤتمر الشعبي هو الآخر يبدو متبرماً من دور بن عمر الذي أطل قبل ساعات على فضائية اليمن الرسمية متحدثا عن إمكانية التمديد للرئيس هادي في حال تأخرت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
في السياق قال احمد عوض بن مبارك ان “الاشكال الرئيسي هو في شكل الدولة، اقليمان او عدة اقاليم”، مشيرا الى ان الامور متوقفة على هذا الصعيد مع انسحاب ممثلي حزب صالح من لجنة 8+8 الخاصة بالقضية الجنوبية.
وتوقع أمين عام مؤتمر الحوار ان يتم انجاز التوافق في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع، مشيرا الى “دور رئيسي ومحوري” للرعاة الدوليين في الضغط على الاطراف.
وأقر أعضاء اللجنة المصغرة بفريق القضية الجنوبية ان يكون اليمن دولة اتحادية، فيما استمر الخلاف حول عدد اقاليم الدولة.
من جهته، قال وزير الخارجية ابو بكر القربي ان حزبه “المؤتمر الشعبي العام” اعد صيغة بديلة لمسودة شكل الدولة تنص على اعتماد عدة اقاليم، على ان تقدم الصيغة الى لجنة 8+8 في اجتماعها المقبل.
وقال القربي ان “المؤتمر الشعبي العام اعد صيغة وثيقة جديدة سيقدمها للاجتماع المقبل للجنة ال8+8، هي صيغة من عدة اقاليم”.
واضاف: “بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، الوحدة قضية تاريخية لا يمكن التفريط فيها”.
وإزاء استمرار الخلاف في موضوع الأقاليم حذر مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر مجددا من “المماطلة” و”العرقلة”، داعياً الى تحقيق اختراق قبل توجهه الى مجلس الامن لتقديم تقريره في 27 ايلول (سبتمبر).
وقال بن عمر لوكالة “فرانس برس” ان “اية محاولات عرقلة او مماطلة او لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل”، مذكرا بان “مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي أصدره في شباط (فبراير) الماضي”.
وكان ذلك البيان الرئاسي اشار بالاسم الى الرئيس السابق علي عبد الله صالح والى نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض الذي يتزعم التيار الاكثر تشددا في الحراك الجنوبي ويطالب بالانفصال عن الشمال.
مرة أخرى يهدد بن عمر الأطراف بعصا مجلس الأمن، في استعادة للأسلوب الذي أفضى إلى توقيع المبادرة الخليجية، فهل ينجح بن عمر مرة أخرى، وتتوافق الأطراف السياسية اليمنية على مبادرة ثانية تكون تتويجاً لمؤتمر الحوار الوطني؟