الارياني ينتقم من الحراك الجنوبي عن طريق اللجنة العامة لحزبه ومأزق جديد ينتظر مؤتمر الحوار

يمنات
يبدو أن الدكتور عبد الكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أراد الانتقام مبكرا من ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، الذين عادوا الاثنين لجلسات مؤتمر الحوار.
انتقام الارياني جاء عن طريق بيان للجنة العامة لحزبه، ترأسه أمس، وخرج ببيان يضع مؤتمر الحوار أمام مأزق جديد، قد يؤخر استكمال جلساته عن الموعد المحدد.
وثيقة الارياني الشهيرة، التي كتبت بخط يده، وتسربت إلى ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، كانت سببا في تعليق ممثلي الحراك الجنوبي مشاركتهم في الحوار.
الوثيقة كانت مشروع لشكل الدولة القادمة وهويتها، اتفق عليها المؤتمر وشريكه في الحرب على الجنوب في صيف العام 1994م – تجمع الإصلاح – والتي نصت على اتحادية الدولة، وان تكون الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.
الارياني الذي فضل الصمت في تلك الفترة، يبدو أنه ظل متحينا الفرصة، حتى عودة ممثلي الحراك لمؤتمر الحوار لجلسات، بعد انتزاع شرط التفاوض الندي بين الشمال والجنوب، ليوجه ضربته للحراك بعد أيام ثلاث.
تخفي الارياني خلف قرار حزبي برفض ما اسماه بيان اللجنة العامة التفاوض الشطري، مؤشر على رغبة جامحة لقوى النفوذ الشمالية، على عدم الجدية في حلحلة القضية الجنوبية، التي تعد المدخل الرئيس لحلحلة قضايا البلاد التي ورثتها منذ عقود.
المؤتمر ومنذ وقت مبكر يرفض الفيدرالية، وبالذات فيدرالية الاقليمين، لكن هذا الرفض ظل متداولا على ألسن بعض قيادات المؤتمر، لكنه اليوم توج ببيان رسمي، كشف المستور.
اصرار المؤتمر على رفض التفاوض الندي بين الشمال والجنوب، سيعرقل مؤتمر الحوار، ما يستدعي تدخل رعاة المبادرة، والذي حتما سيفضي إلى انفراج بصفقة تحاك خلف الكواليس، الذي باتت مخرجاته مفخخة بالصفقات.
اللجنة العامة أكدت في بيانها على ضرورة التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال، والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار طبقا لما يجري من توافق حول الرؤى المقدمة من المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وبحسب اللائحة الداخلية التي تحكم أعمال المؤتمر وبما يحافظ على وحدة الوطن ويلبي تطلعات شعبنا اليمني في مستقبل أفضل .
بيان اللجنة العام أكد أيضا على رفض المؤتمر الشعبي العام الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب، معتبرا ذلك أمراً خطيراً يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يمكن القبول به.
استخدام البيان عبارة مخالفة الدستور والقانون والنظام الداخلي للمؤتمر، مع علمه بأن الدستور معطل، ولوائح الحزب تخترق كل يوم، يبدو كشماعة يعلق عليها المؤتمر وقواه التقليدية مأربهم التي يريدون الوصول إليها عبر مخرجات مؤتمر الحوار.
البيان ركل كرة الحوار إلى ملعب رعاة المبادرة الذين بات عليهم التدخل بحسم لاستمرار سير جلسات مؤتمر الحوار، بعيدا عن عراقيل قوى النفوذ التي تملك السلاح والمال وتستخدمه لنيل مأربها.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم على طاولة الحوار، هل سيكون لتجمع الإصلاح ذات الموقف، كونه هو الأخر شريكا في وثيقة الارياني، أم أن موقف المؤتمر الرافض للحوار الندي مجرد زوبعة جاءت لمجرد الانتقام من الحراك الذي تقف خلفه قضية عادلة بامتياز. أم أن الإصلاح سيضحي بصديق الأمس وغريم اليوم، لأن العصا الدولية الغليظة سترفع في وجه الجميع.