يمنات
حذر المناضل هائل المحجري رئيس الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين كلاً من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من الوقوع في شراك بعض الأطراف السياسية التي انتهجت سياسة الإقصاء والحرمان والفصل التعسفي والتقاعد الإجباري المبكر ضد الالاف من موظفين الدولة المدنيين والعسكريين في شمال الوطن وجنوبه في الماضي القريب والبعيد ومازالت إلى اليوم تكرس سياسة وأساليب التنكيل والحرمان للموظفين المحسوبين على احزاب سياسية محددة.
وأشار أن معظم هؤلاء يأتي في مقدمتهم كوادر وأعضاء الحزب الاشتراكي وأنصاره والقوميين الناصريين والبعثيين وغيرهم من فصائل العمل الوطني في الجبهة الوطنية الديمقراطية سابقاً قبل الوحدة وأثناء الأزمة السياسية في الفترة الانتقالية بعد اعلان الوحدة عام 90م وأثناء صيف حرب 94 م وما بعدها أبان الحراك السلمي الجنوبي وحروب صعده الستة وفي ظل الثورة الشبابية السلمية و الفترة الماضية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الآن.
وأضاف المحجري: على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق عدم إسناد المهام المتعلقة بمعالجة قضايا وحقوق الموظفين المقصيين لعناصر تابعة لتلك الأطراف السياسية التي لا علاقة لها بشئون الدفاع والحرص على حقوق الموظفين المقصين لان هذه الاطراف هي من صنعت هذه المشكلة وهي التي مارست ومازالت تمارس و تكرس نهج تسييس الوظيفة العامة اذ جعلت من الوظيفة العامة سلاح ذو حدين اما للترهيب وقمع وحرمان اعضاء وكوادر الاحزاب المنافسة لها ، وسلاح للترغيب والكسب السياسي الرخيص على حساب مئات الالاف من الاسر اليمنية التي فقدت مصادر دخلها او حرمان الشباب العاطلين من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العلمية والفنية المختلفة من فرص التوظيف والحصول على عمل على الرغم من مضي زمن طويل تتراوح ما بين اكثر من عشر سنوات كحد اقصى وثلاث سنوات كحد ادنى منذ ان حصلوا على ارقام قيد طلبات التوظيف وما يزالون الى اليوم منتظرين تحت رحمة البطالة السياسية الممنهجة.
وننصح رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق تكريس مبدأ الشراكة في تشكيل أي لجنة من اللجان المختصة لمعالجة قضايا الموظفين المقصين على ان تتكون هذه اللجان شراكة بين الموظفين المقصيين عبر ممثلي منظماتهم الخاصة بهم والجهات الحكومية المختصة وذلكً تجنباً لتكرار الأخطاء التي حدثت في الماضي في فترات ما بعد عام 90م إذ أسندت مهام إنصاف الضحايا لجلاديهم بغية انصافهم وهو ما منح هذه الاطراف فرص اكبر للتلاعب بحقوق الموظفين المقصيين وتفاقم حجم معاناتهم وتراكمها عبر عقود من الزمن وتحولها الى ظاهرة اجتماعية وسياسية كارثية لحقت اضراها ليس المقصيين وحدهم بل وحرمان اطفالهم واسرهم.
ودعا جميع الاطراف الى الارتقاء عن الصغائر ومغادرة الماضي والتعاطي بقدر عال من الشفافية والمصداقية مع مجمل القضايا الوطنية والحقوقية الحساسة وفي طليعتها قضية الموظفين المقصيين المدنيين والعسكرين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سوى لان الكاس الذي تجرع منه الموظفين المبعدين مرارة الابعاد والاقصاء والحرمان في المحافظات الجنوبية هو نفس الكاس الذي تجرعه الموظفين المقصيين في المحافظات الشمالية.
