المحكمة الادارية تعلن الحكومة بتنفيذ حكم قضائي بشأن علاج الجريح عبد الله العزي اختياريا قبل أن تضطر لتنفيذه جبريا

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
وجهت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، اعلنته فيها تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ال14 من نوفمبر 2012، بشأن عميد جرحى الثورة في تعز عبد الله العزي فازع العبسي.
و طالبت المحكمة من رئيس الوزراء تنفيذ الحكم اختياريا، استنادا إلى المادة “331” من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم “40” لسنة 2002م.
و أشارت المحكمة في اعلانها بأنها ستقوم بالتنفيذ الجبري للحكم وفقا للقانون، في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ الحكم.
و كانت المحكمة أصدرت في 14 من نوفمبر من العام الماضي، حكما قضى بالزام الحكومة علاج “11” من جرحى الثورة السلمية، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم “8” لسنة 2012.
و قضى الحكم بعلاج “10” جرحى في الخارج و جريح واحد في الداخل، غير أن الحكومة ماطلت في تسفير الجرحى، ما جعل الجرحى و وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد يعلنون اضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مجلس الوزراء منذ ال29 من يناير 2013، و استمر اضرابهم عن الطعام حتى قامت الحكومة بتسفير الجرحى العشرة إلى ألمانيا و كوبا في منتصف فبراير المنصرم.
و خلال الاضراب أقدمت يوم ال12 من فبراير المنصرم قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاصة، بالاعتداء على جرحى الثورة في محاولة لفض اعتصامهم، وتعرض في الاعتداء النائب حاشد لمحاولة اغتيال، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة غيبوبة، وظل فيه قرابة اسبوعين.
و كان الجريح عبد الله العزي أحد الجرحى الذين تم تسفيرهم إلى كوبا، غير أنه لم يجد في كوبا علاجا لإصابته، وعاد من كوبا قبل ثلاثة أشهر، وظل يراجع الحكومة، لتسفيره للعلاج في ألمانيا، كونه قد حصل على موافقة للعلاج و امكانية اجراء عملية جراحية لقدمه التي باتت مهددة بالغرغرينا.
و يعيش العزي في ظروف صحية سيئة، حيث بدأت الغرغرينا تنتشر في قدمه، وهو ما بات يهدد حياته بالخطر.
و أصيب عبد الله العزي في أول جمعة للثورة السلمية في ساحة الحرية بمدينة تعز في ال18 من فبراير 2011، عندما ألقيت على الساحة قنبلة من قبل مرافقي سلطان البركاني.
و تعرض العزي لإصابات بالغة في رجليه، لا يزال يعاني منها إلى اليوم، حيث لا يزال يسير على عكازين جراء عجزه عن الحركة.
و تبنت جبهة انقاذ الثورة السلمية قضية جرحى الثورة السلمية حيث رفعت أربع دعاوي أمام المحكمة الادارية، لمطالبة الحكومة بتنفيذ القرار الجمهوري رقم “8” لسنة 2012، بشأن علاج جرحى الثورة.
و أصدرت المحكمة حكمين لصالح الجرحى ألزما الحكومة بعلاجهم في الداخل و الخارج، ولا تزال المحكمة تنظر في دعوتين أخريتين.