تقرير للجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة يكشف عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

تقرير مقدم في مؤتمر اشهار اللجنة..
على الرغم من أن حكومة الوفاق قد اكدت في برنامجها بأنها ستعمل على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.
ومع ذلك وجدت اللجنة أن الوزارة ومن ورائها الحكومة تمارس سياسات وإجراءات تناقض أسس ومبادئ الحكم الرشيد، حيث طغت سياسة التعيينات الحزبية والمحاصصة في تقاسم المناصب العليا والوظيفة العامة، وغابت معايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وحل بدلا عنها التعسف وإقصاء الآخر ومصادرة حقوق منتقدي الفساد وغير الراضخين لهيمنة الأطراف النافذة، والأخطر من ذلك جرى تغييب الدولة وتحزيبها وجعلها تدور في فلك الفساد والفوضى.
على سبيل المثال تم تعيين وكلاء وزارة المالية وكبار مسئولي الوزارة التابعة لها والمصالح على أساس المحاصصة الحزبية البحتة، وتم ربط صلاحيات المؤسسات والإدارات والهيئات والقطاعات وجمعها بيد الوزير شخصيا، وعوقب موظفون تحدثوا عن وجود فساد، وتصديرهم إلى مناطق نائية للعمل فيها، وجرى التعامل مع المستحقات المالية للجهات والأشخاص بازدواجية ومزاجية بعيدا عن التكافؤ والمساواة والمهنية، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات والسياسات التي كشفت وبجلاء عن عدم رغبة الحكومة في إقامة حكم رشيد.
أوجه القصور في الرقابة المالية
لاحظت اللجنة أن ما يرد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ملاحظات واختلالات وقضايا فساد وهدر للمال العام وصرف مبالغ بدون وجه حق واختلاسات ومخالفات جميعها إن لم يكن معظمها متعلقة عن أعوام سابقة عن عام 2010، 2011 ونحن الآن في عام 2013 وترى اللجنة أن عملية الجدوى من هذه التقارير تكون بدون نتائج فعالة إن لم تكون قد أصبحت حبراً على ورق وذلك للأسباب التالية:
خلال هذه الفترة يكون المسئولون عن هذه المخالفات قد اختفوا عن الوجود فعلى سبيل المثال ممثلو وزارة المالية الذين كان عملهم في هذه الجهات تم تعيينهم في جهات أخرى وان بعض الوثائق الهامة قد فقدت من بعض العمليات المالية من قبل من لهم مصلحة في عملية إخفائها لكي يتوه مندوب الجهاز المركزي عن إظهار حقيقة المتسبب في هذه المخالفة وجسامتها… الخ
خلال هذه الفترة الطويلة يتاح المجال للمتنفذين ومرتكبي هذه المخالفات والاختلاسات وما إلى ذلك القيام باستخدام العديد من الأساليب لتلافي إظهارها من خلال اتباع عدة أساليب ولا داعي لذكرها.
في حالة ما إذا بذل جهد من قبل بعض ممثلي الجهاز المركزي وإيصالها إلى نيابة الأموال العامة ولم تقم الجهات المسئولة بواجبها ومتابعتها فإن أصحاب المصالح والمتضررين من هذه القضايا يقومون باتباع كافة الوسائل لإنهائها وهنا تصبح كل الجهود التي بذلت بلا جدوى بل كمن يحرث في بحر وهنا ترى اللجنة بأن يكون هناك قطاع خاص بالضبط والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نجاح القضية وإيصال المتسببين إلى الجهات المختصة التي تقوم بتنفيذ العقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتسببين بهذه المخالفات وردعهم حتى تكون هناك جدوى للجهود المبذولة سابقاً من قبلهم دون أن يقوموا بإيكالها إلى أي جهة أخرى حتى وإن كانت هذه الجهة هي المسئولة عن القيام بعملية المتابعة.
 فعلى سبيل المثال يقوم الجهاز المركزي بموافاة وزارة المالية بصورة من التقارير ووزارة المالية لم تحرك أي ساكن خاصة في الوضع الحالي في ظل حكومة الوفاق.
 التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.
 غياب الدور الرقابي الفعلي وانعدام مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.
 القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفر عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
 اخضاع الموارد المالية للاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعقم القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته المعدلة بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية:
1. مركزية اتخاد القرارات ما اخضعهما للشخصنة والانتماءات الحزبية والمزاجية والجهوية.
2. غياب الربط الشبكي الذي يخدم الرقابة الفعلية والفورية لكثير من الموارد والاستخدامات المالية.
3. غياب التأهيل المستمر للكادر العام في ضوء تطورات الانظمة المالية والإدارية العالمية.
4. عقم السياسة المالية والإدارية نظرا لاعتماد كوادرها القيادية من شرائح غير مخصصة ومدربة وممارسة لعملها الذي اكسبها الخبرة والمعرفة.
5. التعيينات الجديدة في وزارة المالية أوصلت إلى بعض المناصب الهامة موظفين غير مؤهلين، وبمعايير حزبية، يتم تحريكهم من قبل مراكز النفوذ والقوى التي أوصلتهم إلى مناصبهم.
أوجه القصور في النظام المالي والإداري
من خلال اطلاع اللجنة على الأداء المالي والإداري في الوزارة لاحظت الآتي:
‌أ. التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.
‌ب. غياب الدور الرقابي الفعلي والشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.
‌ج. القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
‌د. اخضاع الموارد المالية لاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعدم الالتزام بالقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وللائحته المعدلة في بعض المواد بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية.
غياب وانعدام الدور الرقابي لوزارة المالية
1. لقد أعاد الوزير صخر الوجيه وزارة المالية إلى عهد بائد إن لم يكن إلى عهد وحال أسوأ حيث صارت وخلافا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م عملية الصرف تتم من الإيرادات مباشرة حيث لاحظت اللجنة أن العديد من الجهات الحكومية تقوم بعملية الصرف من الإيرادات مباشرة، مثل إيرادات حساب الدعم الشعبي لدى المستشفى الجمهوري وبدون خصم مستحقات الضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى مصلحة الهجرة والجوازات نفس الشيء تقوم به في عملية الصرف من الإيرادات مباشرة وهذا دليل على عملية ضعف وزارة المالية وعدم اهتمامها وحرصها على إيرادات الخزينة العامة.
2. إن القانون المالي يمنع عملية التحصيل والجباية للإيرادات العامة بأي مستندات خاصة ما لم تكن نموذج (50) حسابات مع العلم أن معظم الصناديق والجهات الحكومية تقوم في الوقت الحالي بعملية التحصيل بمستندات خاصة دون الرجوع إلى وزارة المالية وهنا تكمن عملية ضياع إيرادات الخزينة العامة.
3. في الماضي كانت وزارة المالية تقوم بتعيين مدير إيرادات في معظم الجهات مما يرفع حصيلة الإيراد وفي ظل الوزير الحالي صخر الوجيه لوحظ انعدام وجود مدراء الإيرادات ولم تأت الوزارة بأي جديد بل تسير إلى الأسوأ.
4. كانت وزارة المالية في السابق تعاني من المحسوبية والوساطة والشللية والمجاملة في عملية التعيين والآن أصبحت تتبع في عملية التعيين مبدأ الحزبية والتبعية ولم تراع في عملية التعيين من لديهم الخبرة والكفاءة من مدراء حسابات وشئون مالية حرصاً على المال العام وخفضاً للنفقات ومنعا للصرف من بنود مخصصة لأغراض أخرى، فعلى سبيل المثال يكون الرصد لفرض صيانة مباني وعملية الصرف تتم مكافأة أو لشراء وقود وزيوت وغيرها وهذا يرجع إلى عدم الخبرة في من تعينهم كونهم لا يفقهون شيئاً.
ولذلك فإن اللجنة ترى أن يتم الفحص والمراجعة من قبل ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نهاية كل سنة إذا لم يكن فحصاً في النصف الأول للسنة المالية خلال الفترة ثم النصف الثاني في نهاية العام بحيث تكون هذه القرارات فعالة وتعطى نتائج أولاً بأول وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها وتقدير جهود الجهاز.
نفقات الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية في الموازنة
تشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب، فقد لاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث أن الموازنة التي اعتمدها الوزير رصدت تبويبات ونفقات توضع تحت منافع ومنح اجتماعية وهذه النفقات ضمت إلى كل القطاعات والوزارات الحكومية وهو ما كان يعمل به في النظام السابق الذي كرس الفساد وأباح المال العام لأيدي ألعابثين.
بل سارع وزير المالية إلى مضاعفة ميزانية الانفاق على الفساد والعبث بالمال العام في الاعتماد المركزي لوزارة المالية بمبلغ يزيد عن 102 مليار ريال عن ما كان عليه عام 2011م ناهيك عن الاجمالي الكلي للوزارات الاخرى.
حيث تم رصد مبلغ 572 مليارا و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل 20% من اجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة للعام 2012 موزعة بين موازنات الجهات الحكومية العامة تحظى وزارة المالية بنصيب الاسد منها.
كما تم رصد مبلغ 184 ملياراً و114 مليون ريال (حساب الوزارات فقط تصرف بتوجيهات الوزراء كمنافع ومنح اجتماعية لغير الموظفين وينفقها الوزراء وأصحاب الامتيازات الخاصة فقط.
الجدول التالي يبين المبالغ التي تم اعتمادها في موازنة عدد من الوزارات لعام 2012 مقارنة مع 2011م
وقد اظهرت بعض التقارير أن أبرز صور الفساد فيما يخص هذا الجانب تتمثل بالاتي:
1) قيام السلطة العليا بتخصيص اعتمادات غير مبوبة تنفق منها دون حدود أو ضوابط متى شاءت وكيفما تشاء وبالمبالغ التي تشاؤها.
2) تخصيص اعتمادات كبيرة للمؤسستين الامنية والعسكرية غير قابلة للمناقشة او المساءلة والموازنات الاضافية او ما تسمي الاعتمادات الاضافية للاستيلاء على جانب من الدخل الضريبي وعلى فوارق أسعار النفط ناهيك عن ان بعض الايرادات العامة للدولة لا تدخل ضمن الموازنات العامة.
3) إستئثار وزارة المالية بأكبر حصة من ا المبلغ المرصود في الموازنة العامة للدولة تشمل حصتي الاعتماد المركزي والوزارة ذاتها حيث وتبلغ حصة قطاع الاعتماد المركزي بوزارة المالية أكثر من 4 أربعة مليارات واربعمائة مليون ريال فيما تبلغ حصة الوزارة 158 مليون ريال.
4) حرص وزير المالية ايضاً على مضاعفة موازنة مصلحة شؤون القبائل وما يذهب إلى جيوب المشائخ ولم يكتف بذلك فقط بل ضاعف لهم ايضاً بند المنح والمنافع بفارق زيادة 38 مليون ريال عن العا 2011م
وذلك ما يهدد الاقتصاد الوطني ويصيبه بالانهيار والشلل التام في حالة استمرار وضع اقتصاد البلاد وموازنة الدولة هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة والتي تعد احدى اسباب بقاء الفقر وانتشار الجريمة وهيمنة النافذين وانتهاك القانون وتدمير التنمية والبنية التحتية وضرب المصلحة العامة من اجل مصالح جيوب المنتفعين.
جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق
يتبع أبرز المخالفات وصور الفساد التي رافقت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق