جمعية طبية ألمانية تقول إن نشاطها في اليمن أصبح غير ممكن بسبب عراقيل إدارة مستشفى الثورة بتعز

يمنات
اتهمت جمعية “هامر فورم” الألمانية الطبية إدارة مستشفى الثورة في تعز ب”عرقلة النشاط الطبي للجمعية في اليمن”, وقالت إن عملها في اليمن “أصبح غير ممكن”.
وعبر رئيس الجمعية, البروفسور ايمانويل ليداس, عن استيائه من “العراقيل الكثيرة” التي تقوم بها إدارة هيئة مستشفى الثورة في تعز أمام عمل الجمعية.
وقال البروفسور ايمانويل ليداس ل”الشارع”: “بعد كل ما مر بنا حتى الآن من إشكاليات أصبح العمل مع المدير الحالي لمستشفى الثورة بتعز ونائبه غير ممكن, ولن تستطيع الجمعية مواصلة عملها في اليمن تحت الظروف الحالية”.
وأضاف: “ما يحدث حقيقة شكل من أشكال الفساد يجب محاربته, وأطالب الجهات المختصة بتسهيل مهامنا لتقديم خدماتنا الطبية لأطفال اليمن بيسر وسهولة”.
وقال رئيس الجمعية إن إدارة المستشفى “تصرفت بممتلكات الجمعية, من معدات طبية وغيرها, وقامت ببيعها دون أخذ موافقة الجمعية”, مستنكراً هذا التصرف.
وأضاف: “إن بيع المواد الخاصة بالفريق الطبي للجمعية, وإهمال المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بها, يمثل مصادرة لممتلكات الجمعية, إن لم نسمه سرقة, وهو أمر لا نقبل به ولن نسكت عنه وقد يكون وحده سبباً كافيا لإغلاق مشروعنا في اليمن”. وأشار الى إن إدارة المستشفى تمارس على الجمعية مضايقات عدة, بينها “فصل خط الانترنت, وفصل التيار الكهربائي, والمياه عنها, وغير ذلك من المضايقات”.
واستغرب , البروفسور ايمانويل ليداس “طلب إدارة المستشفى من الجمعية تأجيل زيارة الفريق الطبي إلى أجل غير مسمى بسبب ظروف إدارية ومالية”.
وقال: “الجمعية ترسم الخطة لسنوات وليس لأشهر, والتخطيط لتنظيم زيارة لفريق طبي إلى اليمن يتم قبل عام وفق خطة سنوية تراعي استغلال إجازة الأطباء السنوية وتسخيرها في خدمة أطفال اليمن, فضلا عن أنه تم تحديد المواعيد لاستقبال أكثر من 180 طفلا من قبل فريق طبي ألماني لمعالجة هؤلاء الأطفال في مجال العظام والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وتشوهات العظام, وهو أمر لا يمكن تغييره في يوم وليلة”.
وأوضح رئيس جمعية “هامر فورم” أن “الجمعية تتحمل جميع تكاليف تغطية نشاطات الفريق الطبي للجمعية, فيما لا تتحمل هيئة مستشفى الثورة العام في تعز أي أعباء مالية على الإطلاق”.
وثمن التعاون الذي قام, خلال ال15 عاماً الماضية, بين الجمعية ومستشفى الثورة بتعز, والذي قال إنه “أثمر إجراء أكثر من 7800 عملية جراحية في ألمانيا واليمن فضلا عن فحص ومعاينة أكثر من 70 ألف طفل”.
من جانبه, نفى الدكتور يحيى درهم الشيخ, رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز, اتهام جمعية “هامر فروم” الألمانية لإدارة المستشفى ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للجمعية, معتبراً ذلك ب”المجازفة” وطالب “بسرعة تشكيل لجنة كبية للتحقيق في هذه الاتهامات”.
وفيما أكد الدكتور الشيخ “استعداد إدارة المستشفى للتعاون مع الجمعية, باعتبارها شريكاً فاعلاً في المجال الطبي والإنساني في اليمن منذ سنوات”؛ اتهم إدارة الجمعية ب”المبالغة والتهويل في تعاطيها مع هذه القضية”.
وقال الشيخ: “نعترض للتشهير عبر الوسائل الإعلامية ما بين الحين والآخر, وللأسف الشديد مثل هذه القضايا لا تحتاج الى مثل هكذا طرق, هناك جهات مختصة, ونحن لسنا فارغين كي نأخذ ونرد حول هذا الموضوع مع وسائل الإعلام”.
وجدد الشيخ مطالبته لوزارة الصحة العامة والسكان, وزارتي التخطيط والشؤون القانونية, ونقابة الأطباء, والمجلس الطبي الأعلى, “بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضايا” وقال أنه “مستعد لتقديم المساعدات وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه أعمال الجمعية بصورة مستمرة”.
وأضاف: “بالنسبة لموضوع الأدوية والمستلزمات التابعة لهذه الجمعية, فالجمعية لها مخازن خاصة, وهي التي تتصرف بهذه الأدوية, ولا يحق لأي شخص مهما كان التصرف أو حتى الدخول إلى مخازنهم, وعليهم أن يوضحوا لنا ما هي الأدوية أو المستلزمات التي تم التصرف أو حتى الدخول الى مخازنهم, وعليهم أن يوضحوا لنا ماهي الأدوية أو المستلزمات التي تم التصرف بها من جانبنا, أو كما يقولون في أحاديثهم إننا سرقناها, وهذا في حد ذاته عيب كبير”.
وتابع: “تأتي جمعية خيرية على مستوى عالمي, وتطرح مثل هذه الاتهامات والمزايدات بشكل أو بآخر, ونحن للأمانة نرتفع عن ذكر مثل هذه القضايا, وإذا كان لهم أي شكوى ولديهم أدلة ووثائق فعليهم اللجوء الى الجهات المعنية بدلا من اللجوء الى الصحف والقنوات الفضائية”.
وزاد: “نحن نقدم لهم كل الإمكانيات المتوفرة لدينا, وهم يعرفون ذلك جيداً, بالإضافة إلى أن من غير المعقول والمنطقي أن نضع أمام هذه الجمعية أي صعوبات أو عراقيل وهم شركاؤنا, ويقدمون خدمات طبية يستفيد منها أطفالنا”.