الحكومة ترهن شركة النفط لدى بنوك إسلامية مقابل 60 ملياراً و مراكز قوى تسعى للسيطرة على الشركة

يمنات – الشارع
قال ل”الشارع” مصدر في ملتقى النفط والمعادن إن الحكومة اقترضت, الأسبوع الماضي, من بنوك إسلامية مبلغا وقدرة 60 مليار ريال, يُمكنها من شراء حاجة السوق المحلية اليمنية للنفط ومشتقاته لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن الحكومة اتجهت, بسبب العجز المالي الذي تعاني منه, وبسبب عدم وجود سيولة مالية في البنك المركزي, الى أخذ صكوك إسلامية بهذا المبلغ, مقابل رهن أصول شركة النفط لدى عدد من البنوك الإسلامية؛ كي تتمكن شركة النفط من شراء حاجة السوق اليمنية للنفط ومشتقاته لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المصدر: “ما تم هو مؤشر خطير جداً, لأن شركة النفط إذا عجزت عن سداد مبلغ ال60 مليار فهذه البنوك ستحجز على أصول الشركة, وهذا قد يكون مقدمة لخصخصة شركة النفط, وهي شركة وطنية تأسست بداية ستينيات القرن الماضي” , مشيراً الى أن البنوك التي قدمت هذه الصكوك الإسلامية لشركة النفط هي بنك التضامن الإسلامي, وبنك سبأ الإسلامي, والبنك الإسلامي.
وأضاف المصدر: “هناك مراكز قوى تسعى, منذ سنوات طويلة, الى السيطرة على شركة النفط, ومراكز القوى هذه هي من دفعت بالأزمة لتصل الى هذا الحد؛ كونها ستمكنها من السيطرة على شركة النفط, وإذا عرفت من يمتلك البنوك الإسلامية ستعرف المؤامرة”.
ومساء أمس, أكد سعيد عبد المؤمن, عضو في شركة النفط اليمنية, في برنامج بثته قناة “سهيل” أن شركة النفط لجأت الى شراء صكوك إسلامية كي تتمكن من شراء حاجات السوق المحلية من النفط ومشتقاته.
وتفاقمت, أمس, أزمة انعدام المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات؛ حيث أغلقت كثير من محطات البنزين أبوابها, فيما شوهدت عشرات السيارات ترتص أمام المحطات الأخرى المفتوحة.
وتصاعدت الأزمة منذ الشهر الماضي, جراء عدم وجود سيولة مالية في البنك المركزي اليمني يُمكن اليمن من شراء حاجة السوق اليمنية من النفط ومشتقاته.
وقال ل”الشارع” مصدر نفطي إن شركة النفط عاجزة عن شراء حاجة السوق اليمنية من النفط ومشتقاته, لأنها تفتقد للسيولة المالية المطلوبة, لأن لديها ديونا كبيرة لدى كثير من المؤسسات الحكومية التي لم تف بالتزاماتها تجاه شركة النفط.
وأوضح المصدر أن الشركات النفطية الأجنبية ترفض أن تبيع لشركة النفط اليمنية مشتقات نفطية بالآجل بسبب تراكم مديونية شركة النفط لهذه الشركات.
ورغم استمرار الأزمة, قال, أمس, مصدر بوزارة النفط والمعادن إن “شركة النفط اليمنية تقوم بإمداد محطات الوقود بالمشتقات النفطية بصورة مستمرة وبنسب تزيد عن الاحتياجات الطبيعية والنسب المعتمدة سابقا في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات”.
ونقلت وكالة “سبأ” عن المصدر قوله, أن الشركات قامت, أمس “بتزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من المشتقات النفطية وأن ناقلات النفط تصل تباعا الى هذه المحطات التي أغلقت بسبب الهلع الذي أدى الى سحب كميات الوقود منها, وكذا تمويل كافة المحطات بشكل عام, وستكون المواد متوفرة من مساء اليوم (أمس) بجميع المحطات وبكميات تكفي لتلبية احتياجات السوق”.
وقال المصدر: “إن تأخر وصول المشتقات النفطية خلال اليومين الماضيين كان لأسباب خارجة عن الإرادة, وكذا بسبب التهافت الزائد على محطات الوقود, وأنه يتم حاليا إنزال هذه المواد لتلبية احتياجات السوق, وأن الهلع على سحب المواد البترولية من المحطات خلال الساعات المضية أدى الى حدوث اختناقات تموينية في بعض المناطق نتيجة السحب الكبير لهذه المواد؛ مما دفع شركة النفط الى إنزال كميات أكبر من الكميات المعتمدة في السابق”.
وأشار المصدر “أنه تم إغلاق بعض محطات الوقود المخالفة, وأن غرفة العمليات واللجان الإشرافية في الوزارة وشركة النفط تواصل عملها في الميدان لضبط أي محطة تقوم باحتكار الموار البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.