“وثائق” تكشف التعامل بمستندات مخالفة لنظام التخفيض التدريجي للسلع المصنعة عربيا في المنافذ الجمركية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تؤكد التعامل بمستندات مخالفة مع نظام “التخفيض التدريجي للسلع المصنعة عربيا”.
و كشفت الوثائق أن مرفقات البيانات للسلع تشير إلى أنها غير مصنعة عربيا، إلا أن الجمارك تقبل بها، و تقوم بالخصم.
كما حصل المركز الاعلامي على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن يحمل الرقم (30) مؤرخ بتاريخ 4/1/2011م، موجه إلى جمرك ميناء عدن.
و أورد التقرير المكون من “29” صفحة، في الصفحات من “5” إلى “15” عدد من الاختلالات في هذا الجانب.
و كشف التقرير أنه من خلال مراجعة البيانات الجمركية للوضع في الاستهلاك ظهور فوارق في الرسوم الجمركية والغرامات القانونية نتيجة لعدم التطبيق السليم لاتفاقية التجارة بين الدول العربية، فضلا عن التباين في احتساب الأسعار بموجب الفواتير من بيان إلى آخر للصنف الواحد وعدم التقيد بالأسعار الجمركية الموحدة.
كما كشف التقرير عن فتح العديد من البيانات الجمركية بأرقام مختلفة خلال العام 2009م لأحد المستوردين الخاصة بمادتي البلاط والأدوات الصحية المرسلة من قبل شركة سيراميك R.A.Kمن بلد المنشأ الإمارات، كما في الفواتير المرفقة.
و تم استكمال الإجراءات كاملة وفقا لاتفاقيات التبادل التجاري العربي, بحيث اعتمد خصم النسبة المتعارف عليها 48% في حين تبين أن أوامر التسليم المرفقة للبيانات بان البضاعة واصلة من ميناء (valincia) أي من منشأ غير عربي.
و أوضح التقرير احتساب رسوم 100% لبعض بيانات مدللا بأرقامها على الرغم من أن عملية الاستيراد مماثلة للحالات التي اعتمد لها الخصم.
و يشير تقرير جهاز الرقابة للعديد من الاختلالات في المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية للبيانات التي وقف عليها.
و أوضح أن بعض البيانات لا ترفق بوليصات الشحن الأصلية ومنها لا يوجد لها بوليصات شحن، و أخرى لا ترفق لها فواتير أصلية، و يكتفي الجمرك بصور للفواتير، فيما بعض البيانات لا توجد حتى صور للفواتير، والبعض منها تفتقر لشهادة المنشأ.
واعد التقرير العديد من الجداول لفوارق الرسوم والغرامات الجمركية لكل حالة، حيث بلغ اجمالي الفوارق على البيانات الجمركية التي وقف عليها الجهاز المركزي للرقابة والخاصة بمستوردان فقط عبر منفذ جمركي واحد ولما تم استيراده في عام واحد فقط أكثر من “41” مليون ريال “41,595,187” ريال.
و على الرغم من توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحصيلها والتعقيب على التوصيات للجمارك بمذكرات عديدة لتحصيلها، لكن للأسف لم تحصل حتى اليوم.
و وجه مجلس النواب في 17/12/2012 مذكرة لرئيس مصلحة الجمارك تحتوي على عدد من التوصيات بناءا على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و التي أحالها رئيس المصلحة إلى الرقابة لسرعة الرد بالتنسيق مع الجهات المعنية، و التي لم ترى النور حتى الآن، وسنتناولها في وقت لاحق.