نادي قضاة اليمن يدعو البرلمان إلى التقيد ب”الدستورية العليا”

يمنات – الثورة نت نافع عبد الرقيب
دعا نادي قضاة اليمن أعضاء مجلس النواب إلى التقيد بحكم الدائرة الدستورية رقم 20-32 لسنة 2013م القاضي بإلغاء كل المواد المتعارضة مع الدستور في
قانون السلطة القضائية السابق,وقال القاضي نبيل الجنيد المسؤول الإعلامي والثقافي لنادي القضاة في تصريح ل”الثورة” انه في الوقت الذي أمل فيه القضاة
ضرورة احترام أحكام الدستور المتصل بقانون السلطة القضائية من قبل الحكومة إلا أنه فوجئ بصدور القانون رقم 27 لسنة 2013 م والمرفوعه بشأنه دعوي دستورية جديدة, مستغربا سرعة قيام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب بتمرير مشروع لتعديل ثمان مواد تخالف الحكم الدستوري.
مشيراً إلى أن النادي كان قد قدم رؤيته لرئيس المجلس والذي أحالها على اللجنة وان اللجنة مررت المشروع دون النظر لما قدمه نادي القضاة.
وأوضح أن من بين تلك المواد المادة رقم 67 بالمشروع المقدم والمتصلة بالولاية المالية على السلطة القضائية وغيرها من المواد التي تركت لوزير العدل حق الإشراف التنظيمي المالي والإداري للمحاكم رغم إلغائها بالحكم الدستوري الذي أعطى السلطة القضائية إدارة نفسها عملا باستقلال القضاء والمعايير الدولية للقضاء.
وطالب مسؤول الإعلام والثقافة بنادي القضاة نواب الشعب بالتقيد بالحكم الدستوري وعدم تمرير هذا المشروع المخالف لأعلى مرجع دستوري بالبلاد واحترام الحكم والدستور عند مناقشة تلك التعديلات, مع العلم أن القانون الجديد رفعت عليه دعوى قضائية جديدة منظورة أمام القضاء حاليا من قبل النادي بخصوص قانون الرسوم القضائية.