التسوية السياسية تُغري أطراف التوافق لصياغة صفقة جديدة

يمنات – عبد الله بن عامر

أزمة شرعية وعودة الى نقطة الصفر..
تعيش السلطة اليمنية أزمة شرعية حقيقية بعد أن أصبحنا على مشارف انتهاء الموعد الزمني للمبادرة الخليجية التي حلت محل الدستور وصارت بمثابة المرجع الأساس خلال المرحلة الانتقالية الاولى.
و إذا كُنا في 2011م قد قُلنا أن الشعب اليمني حسم خياراته في إسقاط أي شرعية كان يتمتع بها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكافة مؤسساته ومكوناته إلا أننا أصبحنا أمام نظام مشوه فلا هو بالسابق ولا هو بالجديد تشكل في لحظة تاريخية فارقة على أرضية التسوية السياسية بين بعض الأطراف .
وساهمت عناصر القوة الإقليمية في الضغط على مراكز النفوذ الداخلية للوصول الى حالة تسوية سياسية بعيدة تماماً عن الشعب وتطلعاته.
و منحت هذه الاتفاقية أطرافها شرعية البقاء لنصبح أمام رئيس انتقالي محكوم بالمبادرة وحكومة انتقالية تستمد شرعيتها من مبادرة لا شرعية لها أصلاً.
و قد دفع نجاح تلك القوى في تجاوز الشرعية الشعبية وعدم العودة الى الجماهير ونسف مبادئ الدستور والقانون والديمقراطية الى التفكير ملياً بتكرار التجربة عبر صياغة اتفاق تسوية جديد يحل محل المبادرة التي كانت تنص على أن تنتهي المرحلة الانتقالية وقد أصبحنا على مشارف استعادة الشرعية الشعبية عبر بناء منظومة مؤسسات جديدة.
إلا أن القوى السياسية أخفقت في تنفيذ المبادرة كما جاءت أو توحي نصوصها بذلك , وذهبت نحو التقاسم والمحاصصة في ظل تفاقم الأزمات على كافة الأصعدة.
و رغم حالة الخلاف والصراع بين تلك القوى إلا أنها تجتمع على التمديد لنفسها بعيداً عن أي شرعية شعبية فالمواطن اليمني كان آخر مرة يذهب فيها الى صناديق الاقتراع في سبتمبر 2006م ومنذ ذلك التاريخ والأزمات السياسية هي الشرعية المفروضة قسراً على الجميع .
واليوم تحاول تلك الأطراف الالتفاف على ما كانت المبادرة نفسها تقدمه كحل آمن للخروج من الأزمة عبر مصفوفة من البنود والمعالجات التي كانت ستنتهي الى إجراء انتخابات فبراير 2014م وقبل ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد وبعد ذلك استكمال البناء المؤسسي للدولة.
لقد عُدنا الى نقطة الصفر والازمة هي الأزمة ومؤتمر الحوار لم ينجح كما كان متوقع وهيكلة الجيش متوقفة والاقتصاد ينهار وإخفاقات الحكومة مستمرة وصفقات الفساد والتجاوزات القانونية صارت أكثر بشاعة من ذي قبل .
وبالتالي فإن منافذ الأمل أصبحت محدودة وصارت الخيارات السيئة هي ما يستطيع الشخص العادي التكهن به وتوقعه فحتماً لن تستمر الأوضاع على هذا الشكل فلا توازنات سياسية دائمة وقد تضطر القوى الإقليمية والدولية الى دعم خيار حسم الصراع لصالح قوى ضد أخرى.