أمين عام الاشتراكي تحت رحمة «فتوى» إصلاحية جديدة

يمنات – الأولى
يشن عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح, عارف الصبري, حملة “تكفير” ضمنية ضد الدكتور ياسين سعيد نعمان, بدعوى أنه قام بتمزيق رسالة موجهة إليه من رئيس الجمهورية, بخصوص مادة “الشريعة الإسلامية” في الدستور.
النائب الإصلاحي أطلق مع نهايات الأسبوع الماضي, تصريحات, تدعي أن أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني, قام بتمزيق رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي, وصلت إليه, يحذره فيها من المساس ب”المادة الثالثة من الدستور” الخاصة “ب”الإسلام مصدر التشريع”, وأنه لم يعر تلك الرسالة إي اهتمام.
وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان, بالرد على الصبري, نافيا ذلك نفيا قاطعا, واعتبر الأمر “تلفيقاً وكذبا” وأنه “لم يتسلم أي رسالة من الرئيس ولا من غيره”.
وتساءل أمين عام الاشتراكي: “لماذا يوجه لي الرئيس رسالة بهذا الخصوص؟ فلا أنا عضو فريق بناء الدولة, ولا رئيس لجنة التوفيق, ولا أنا ضد المادة الثالثة في الأصل, فقد كان رأيي دائماً أن المشكلة لا تكمن في مصدر وحيد ولا رئيسي, ولكن في طبيعة النظام السياسي الذي يطبق النص”.
وأضاف: “إن هذا بلاغ للنائب العام للتحقيق في ما ورد على لسان الصبري من افتراءات”. وبعد نفي ياسين عاد النائب الإصلاحي بتصريح آخر زعم فيه أن الذي سلم الرسالة للدكتور ياسين سعيد نعمان, هو محمد قحطان, عضو الهيئة العليا للإصلاح, وجدد ياسين النفي, وقال: “إنه طالما أورد الصبري اسم محمد قحطان, فالأولى أن يكون الرد من محمد قحطان, ومن رئيس الجمهورية الذي قالوا إنه وجه لي تلك الرسالة”.
محمد قحطان, بدوره, أصدر تصريحا مقتضبا في الموقع الإخباري التابع لحزبه “الصحوة نت” نفى فيه ما نسبه إليه النائب الصبري, قائلاً إنه لم يلتقِ ولم يتحدث مع الصبري منذ سنوات, واعتبر “مثل تلك الترويجات تتنافى مع أخلاق المؤمنين وحق المسلم على المسلم”.
ومن شأن اتهام أمين الاشتراكي بتمزيق مادة تخص “الشريعة الإسلامية” أن يتسبب بخطر على حياته.
يشار إلى أن مطالب السلفيين وجناح كبير من التجمع اليمني للإصلاح, داخل “مؤتمر الحوار الوطني” باعتماد مادة “الشريعة الإسلامية” كمصدر وحيد للتشريع, في الدستور؛ لم يتم تبنيها, حيث أقر المؤتمر عبر لجنة التوفيق وهيئة الرئاسة, مادة بديلة تنص على أن “الإسلام مصدر للتشريع”, وليس “مصدراً وحيدا” وهو مارد عليه سلفيون وإصلاحيون بخطاب ديني متشدد لا يزال مستمرا حتى الآن.
ويأتي التلويح بتهمة كهذه في وجه أمين عام الاشتراكي اليمني, بالتزامن مع الافتراق القائم بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي, حول موقف الإصلاح المتبني لخيار 6 أقاليم لشكل الدولة الاتحادية, وهو ما يرفضه الاشتراكي ويتمسك بخيار “إقليمين” (شمالي جنوبي).