وزراء خارجية أوروبا يحذرون من استفادة تنظيم القاعدة من أموال فدية إطلاق المختطفين

يمنات
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره وزراء الخارجية بدول الاتحاد، في ختام اجتماعهم، أمس الاثنين، في لوكسمبورغ؛ رفضه بشكل قاطع التجاوب مع مساعي الإرهابيين للحصول على فدية أو تنازلات سياسية مقابل الإفراج عن المختطفين.
وقال وزراء خارجية أوروبا في بيانهم: “الاختطاف بهدف الحصول على فدية أصبح مصدرا لتمويل الأعمال الإرهابية، ويقوي من قدرة الإرهابيين في الاعتداء على مصالحنا”.
وحذروا، في هذا الصدد، من أن “الخلايا الإرهابية تستخدم المال الذي تحصل عليه من خلال عمليات الاختطاف، لتعزيز نفقاتها التشغيلية، وتنفيذ نشاطاتها غير المشروعة، وتجنيد عناصر جديدة، وشراء الأسلحة والمعدات اللازمة لعملياتها الإرهابية، والتخطيط لهجمات جديدة”.
واعتبروا أن التجاوب مع الإرهابيين بدفع فديات أو تقديم أي تنازلات سياسية، يشكل عامل تحفيز للإرهابيين للقيام بعمليات خطف في المستقبل، ما يزيد من خطر عملياتهم التي تستهدف المواطنين ومصالحهم.
ورحب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2133، الخاص بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، بما يعزز القرارات السابقة في هذا الشأن، وقالوا إنه يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذها لمنع الإرهابيين من أن يستفيدوا مباشرة أو بشكل غير مباشر من الحصول على الفدية.
وشددوا على ضرورة التزام كافة الدول بهذه القرارات، ولا سيما شرط منع الإرهابيين من الاستفادة من دفع الفدية، في ظل نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من الأمم المتحدة، فضلا عن تجميد الأموال والأصول الأخرى.
وأعلن الوزراء الأوروبيون تأييدهم الكامل للجهود التي تبذلها الدول المعنية لمنع الاختطاف، وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن من دون دفع فدية، من خلال العمل مع شركاء من القطاع الخاص لتبني المبادئ التوجيهية ذات الصلة، مؤكدين استعداد الاتحاد الأوروبي، عبر بعثاته ووكالاته، للإسهام في دعم بناء القدرات والخبرات وحقوق الإنسان لسلطات إنفاذ القانون في دول العالم الثالث، بما يعزز من قدرتها في منع عمليات الخطف.
وأبدوا مساندتهم لدعم مبادرات بناء القدرات لمساعدة الدول التي تعاني من الخطف، بما يمكنها من الاستعداد لمواجهة الأعمال الإرهابية وعمليات الخطف في المستقبل، بجانب تحسين أدائها في مكافحة غسل الأموال وتمويل شبكات الإرهاب وتتبع التدفقات المالية، كجزء من برامج أوسع نطاقا لمكافحة الإرهاب.