صحيفة اثيوبية: السلطات اليمنية ستسلم معارض اثيوبي ل”أديس أبابا” أعتقل في مطار صنعاء في يونيو الماضي

يمنات
قالت صحيفة إثيوبية اليوم الجمعة، إن السلطات اليمنية ستسلم أديس أبابا، معارضاً إثيوبياً بارزاً كانت قد اعتقلته في 23 من الشهر الماضي.
و نقلت صحيفة “أورامبا تايمز” المعارضة الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مسؤول إثيوبي (لم تسمه) قوله إن “السلطات اليمنية ستصدر أمر تسليم أندر قاشو ظقاي، نائب رئيس حركة 7 مايو، المعارضة، ليواجه العدالة على أساس التعاون الأمني بين إثيوبيا واليمن الذي تم التوقيع عليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 1999”.
و تنص الاتفاقية على تعاون مشترك يقوم به البلدان ضد أية محاولات طرف ثالث لزعزعة استقرار العلاقات الأخوية والتاريخية التي طال أمدها بين أديس أبابا وصنعاء.
و قالت الصحيفة، إن المسئول لم يذكر مزيداً من التفاصيل، وذلك في وقت لم يتسن فيه الحصول على تعقيب فوري من السلطات اليمنية حول ذلك.
و كان ظقاي الذي تتهمه الحكومة الإثيوبية بأنه مهندس إستراتيجية الحركة التي كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة في أديس أبابا بجميع الوسائل، قد اعتقل في مطار صنعاء في 23 من يونيو/حزيران الماضي وهو في طريقه إلى أسمرا، بحسب موقع “والتا” للمعلومات الإثيوبي معتمداً على بيان الحركة الذي نشرته على موقعها، وهو ما لم يصدر وقتها عن السلطات في أديس أبابا أي تعليق بشأنه.
و تصنف السلطات الإثيوبية حركة “7 مايو” بأنها حركة “إرهابية”، ضمن قائمة التنظيمات المحظورة ، وتتهمها بالعمالة لإريتريا، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإثيوبي.
و تأسست حركة 7 مايو المعروفة محليا ب”قبوت سبات”، في عام 2008م، ويترأسها حالياً برهانو نقا، أحد أبرز قادة المعارضة وهو من بقايا نظام الرئيس السابق منغستو هيلي ماريام، وقد أقام تحالفاً مع المعارضة التقليدية التي تتخذ من الخارج مقراً لها.
وتمتلك حركة 7 مايو المعارضة، محطة تلفزيونية تبث من أمريكا باللغة الأمهرية، ويقول مراقبون إن للحركة نشاط سياسي وعسكري في إريتريا، التي تعتبر القاعدة المتقدمة في مواجهة الحكومة الإثيوبية.
و كانت حركة 7 مايو، هددت السلطات اليمنية، بالرد، بأي شكل من الأشكال وفي أي مكان، عقب اعتقال “ظقاي”.
و في تسجيل مزعوم بأنه مُسرب من اجتماع داخلي، للحركة، في 23 يونيو 2013، سُمع قائد المجموعة برهانو نيغا يتحدث أن نصف المساعدات المالية التي تلقاها من الحكومة الإريترية بلغت مليون دولار أمريكي.
و يتكهن البعض بأن مصدر تلك الاموال كانت قطر، التي تعد واحدة من عدد قليل من الحلفاء المتبقيين للنظام الاريتري وسيئة السمعة أيضا في تمويل المفسدين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.