“وثائق” عدم إخضاع المكلفين المتعاملين مع شركتي صافر وبترو مسيلة لضرائب الدخل

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار الاختلالات الضريبية فيما يتعلق بمكلفي القطاع النفطي.
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م عن بقاء الأوعية الضريبية للمكلفين المتعاملين مع الشركات النفطية (مقاولي الباطن) خارج المنظومة الضريبية ، برغم أن تلك التعاملات والأوعية الضريبية تصل الى مليارات الدولارات بحسب إحصائيات وزارة النفط والمعادن ، مما نتج عنه حرمان الخزانة العامة للدولة من موارد ضريبية كبيرة ممثلة بضرائب الدخل ، خصوصاً في ظل عدم التعريف الدقيق لمفهوم مقاولي الباطن ممن تنطبق عليهم الإعفاءات الضريبية والمشار اليهم في الاتفاقيات النفطية المبرمة مع الشركات النفطية المنتجة (الأم )والمصادق عليها بقوانين ، وكذا استمرار التباين في نصوص تلك الاتفاقيات بشأن معالجة ضرائب الدخل على مقاولي الباطن من الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية ، دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة جادة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر جميع مقاولي الباطن ممن تنطبق عليهم شروط تلك الإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاقيات وبما يكفل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بربط وتحصيل ضريبة الأرباح على تلك الشريحة من المكلفين ممن لم تشملهم الاعفاءات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات ، واستمرار ذلك سنة تلو أخرى ومن ثم إهدار جزء كبير من الموارد الضريبية من ضريبة الأرباح لاستمرار بقاء تلك الأوعية الضريبية خارج المنظومة الضريبية .
وأشار الى استمرار التدني الكبير في حصيلة ضريبة المرتبات والأجور خلال العام2012م لمعظم الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية ، بالإضافة الى عدم ظهور أية حصيلة لضريبة المرتبات من العديد منها ، وذلك بحسب ما أوضحته البيانات التي أمكن الحصول عليها من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين .
وعدم قيام مصلحة الضرائب بالتحقق من مدى صحة وسلامة ضرائب الدخل المدفوعة عيناً من الشركات النفطية الأم العاملة في مجال الانتاج النفطي ،خصوصاً مع استمرار عدم القيام بالتنسيق اللازم مع الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن بما يكفل اجراء المراجعة الضريبية اللازمة والتحقق من صحة وسلامة الاقرارات الضريبية المقدمة منها ، وكذا بما يكفل الحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة بكافة تعاقداتها وتعاملاتها مع شركات الخدمات النفطية أو غير ذلك من المكلفين بهدف الاستفادة منها ضريبياً .
واستمرار عدم قيام الادارة الضريبية باتخاذ إجراءات جادة لإخضاع جميع المكلفين من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة توتال(قطاع10)لضريبة الأرباح عن الفترة من بداية الإنتاج وحتى آخر سنة ضريبية لم يتم التحاسب عنها ..الخ ، بالرغم من توصيات الجهاز المتكررة بهذا الشأن في تقاريره المبلغة الى مصلحة الضرائب .
واستمرار عدم إخضاع المكلفين المتعاملين مع الشركات النفطية الوطنية(شركة صافر لعمليات استكشاف وانتاج النفط ، شركة بترو مسيلة)لضرائب الدخل منذ فترات سابقة ، وذلك بحجة توجيهات الأخ/ وزير المالية السابق الى مصلحة الضرائب المتضمنة بأن يتم استمرار التعامل مع مكلفي الباطن لشركة صافر أسوة بما كان يتم مع شركة هنت(المشغل السابق للقطاع رقم (18)) ، رغم أن ذلك يتعارض مع النص الدستوري (لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بقانون) ، وكذا بالمخالفةللتشريعات الضريبية النافذة ، كما أن تلك التوجيهات استندت إلى حيثيات غير سليمة تمثلت بأن الضريبة المفترض تحصيلها ستضاف على كلفة النفط ، اضافة الى أن ذلك لا يتفق مع طبيعة وخصائص ضريبة الأرباح والتي تفرض على صافي ربح المكلف (مقاول الباطن) وليس على إجمالي تكلفة الخدمة أو السلعة المقدمة ، ممايعد ذلك وما نتج عنه من عدم الإخضاع والتعليق لضريبة الأرباح الخاصة بمقاولي الباطن لدى تلك الشركتين احدى الاختلالات التي ساهمت في تبديد الموارد الضريبية لدى القطاع النفطي وبالتالي حرمان الخزانة العامة للدولة منها.
واستمرار عدم تحصيل مبالغ ضريبية على شركات نفطية والتي تمثل غرامات تأخير الإقرارات لما يخص سنوات سابقة بعشرات ملايين الدولارات ، دون أن يتم استكمال الاجراءات القانونية للبت فيها بتحصيلها وتوريدها للخزانة العامة للدولة .
إضافة الى عدم توفر الكادر الكافي والمؤهل لدى القسم المختص بالتحاسب النفطي لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ،اضافة الى عشوائية التعيين للعمل في ذلك القسم وغيره من الادارات والأقسام لدى الوحدة التنفيذية .