براءة ذمة ام برنامج حكومة!

يمنات
الحكومة الجديدة قدمت يوم الاحد في مجلس النواب خطط عملها, فهل كان برنامج مدروس بمقياس المشاريع و الخطط المتعارف عليها عالميا, تستطيع الحكومة به ان تنتشل اليمن مما هي فيه, ام غلب عليه العبثية ايضاً؟ و هذه ملاحظاتي بعد ان طلب مني الاخوة ذلك.
اولاً: المقدمة كانت عبارة عن حائط مبكى نندب وضعنا و ما وصلنا اليه و الذي نعرفه جيدا فلم يكن هناك داعي للتذكير به في 4 صفحات لاسيما و الجميع يريد حلول عبر اهداف بسيطة و واضحة التحقيق, و التي لم تحدد في البرنامج المطروح .
ثانياً: تقسيم البرنامج لاهداف وفق المستوى التنظيمي كان يجب تقسيمه الى اهداف استراتجية اى اهداف مستقبلية عريضة مرتبطة بالدولة ككل, توضع من قبل القيادة العليا فيها و اهداف تكتيكية مشتقة من الاهداف الاستراتيجية و تترجم بعبارات قابلة للقياس بالكيفية و الكمية و الزمن, توضح مثلاً مايجب القيام به لإنجاز الاهداف الاستراتجية, و التي كان يجب ان توضع من قبل الحكومة و ليس من طرف اخر, و اهداف تشغيلية مشتقة من الاهداف التكتيكية تتعلق بفترات قصيرة الاجل تعبر عن نتائج محدودة و قابلة للقياس توضع من قبل الوزارات و الادارات العامة فيها. كل هذا لم يكون واضح بمفهوم اداري في اكثر من 29 صفحة, و ذلك متعارف عليه من قواعد التخطيط العلمي الصحيح.
ثالثاً: كان يجب ان يتم تصنيف الاهداف وفق مدى زمني تسمى قصيرة الاجل و هي سنة او اقل, و متوسطة الاجل سنة الى ثلاث, و طويلة الاجل و هى اكثر من خمس سنوات, و التي يغلب عليها العمومية من حكومة تسمي حكومة كفاءات لاسيما و هم كان يجب ان يدركون انه عندما يتم تقسيم الخطة الحكومية حسب ذلك نستطيع ان نحسن مستوى الاداء, نستطيع توضيح النتائج المتوقعة, و نستطيع نساعد في الرقابة و بالاضافة زيادة الدافعية نتيجة انجاز الاهداف. و هذا ايضا لم يذكر و انما اعتمد العرض على ان الفترة الزمنية لها “كحكومة” غير منتهية.
رابعاً: اما عن كيفية وضع خطط الحكومة مع اهدافها كنت انتظر ان نعرف انها تبدأ من القمة الى القاعدة و تحمل في طيتها تسلسل عبر وسائل و نهايات كما هو متعارف في الادارة. فمثلا اهداف المستوى الاشرافي و الاداري يمكن ان يكون هنا بمثابة وسائل لانجاز اهداف الحكومة, و التي تعتبر نهايات. اما عن خصائص الاهداف الفاعلة فهي يجب ان تكون مثيرة لتحدي و قابلة للتحقيق و قابلة للقياس . و هذا البرنامج يحتوي على صيغ غير واقعية و لا يمكن ان تتحقق لاسيما و كان اجدر اختصار الامر على محورين و هما الامن و الاقتصاد في الفترة القادمة, و لا داعي للحشو الباقي.
خامساً: كان يجب تقسيم الخطط وفق اربعة ابعاد و هي الزمن و المستوى الادارت العليا و الوسطى و الدنيا, و المدى او النطاق “استرتجية, تكتيكية, تشغيلية”, و الاستخدام “خطط لمرة واحدة, خطط مستمرة”, و التي كانت في البرنامج سطحية و تبدو للكثير مثل المعكرونة لا تستطيع ان تفصلها. و كنت انتظر ان تدرك الحكومة ان خطوات عملية التخطيط يجب ان تحتوى على تحديد الاهداف, و تحديد الموقف الحالي و الاخطار , و وضع الافتراضيات بشأن الضروف المستقبلية, و تحديد البدائل و اختيار بينها ,و التنفيذ و تقييم النتائج. و هذا الباب ظل عائم لدرجة لن تستطيع السلطة التشريعية و لا حتى الأمم المتحدة ان تحاسبها بذلك, حتى وان ظلت عشر سنوات.
سادساَ: النقاط المفصلة تحت المحور الأول “الأولويات الهامة و عاجلة التنفيذ” مثل تصحيح الأوضاع الأمنية و استعادة هيبة الدولة و الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية و قضية صعدة و تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لم تقول لنا, كيف؟ و متى؟ و بماذا؟, و انما ورد الامر تحت “سيتم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عملها” , و الذي يعكس الامر مجرد كلام انشائي و غير واقعي و مخجل ان تقول حكومة كفاءات انها في اشهر سوف تحل ذلك, لاسيما و هم قد انفقوا اكثر من 6 اسابيع في اعداد هذا البرنامج الإنشائي, الذي نسمعه منذ عقود, فمابلكم في محاور عدة كما ورد.
سابعاً: ورد في المحور الثاني العدالة و الأمن 9 نقط ايضاً ببرنامج زمني طويل الامد لا يمكن لحكومة طوارئ ان تنفيذه في سنة او سنتين و هذا المحور يتعامل مع الشعب على اساس ان الحكومة الحالية سوف تظل الى الابد, مثلما يتعامل الرئيس هادي مع الفترة الانتقالية و كذلك بقية المحاور.
و مختصر الامر استطيع ان اقول ان الحكومة قدمت خطط عملها, و التي كان يمكن تسميتها براءه ذمة او ورقة رغبة و ليس برنامج حكومة, و التى صيغت باسلوب يفتقر الى التخطيط و الادارة من حكومة كفاءات, و حتى الاهداف فيها فضفاضة تعتمد الكلام الانشائي و لا تعتمد الاسس العلمية و كثير منها يدخل في باب “سوف نعمل” و” نامل” و”نتمنى” و”ننتظر” و”بتكاتف” و كل مصطلاحات الاستجداء. حتى عملها مربوط في الخارج و ما سوف يجدون به و الاسترزاق باسم مكافحة الارهاب. و الغريب هو التجهيز النفسي ايضا للفشل في العرض امام المجلس مثل من باب نجاح الحكومة معتمد على “تكاتف الجميع” و “العمل معها” و “الدعم من الخارج” و “التنفيذ الممكن”, و النتيجة حتما تميع القدرة على الانجاز و المحاسبة. و البرنامج لا يختلف كثير عن نصوص مخرجات الحوار الوطني و اتفاق السلم و الشراكة و برنامج الحكومة السابقة, التي لم يتحقق منهما بند واحد باسلوب صحيح, و لم نستطيع ان نحاسبها.
و في النهاية لن يصلح حال اليمن لاسيما و نحن نخطط بإسلوب عائم كالأماني و الرغبات و التنفيذ الممكن, و لن يصلح حال اليمن بصريح العبارة إلا بإغلاق المرحلة الانتقالية العبثية باستحقاقات انتخابية سريعة و تغيير فكري في منظومة الدولة. فادارة الدولة من الداخل و الخارج و الغرف الجانبية بإسلوب عائم غير واضح الهدف هم السبب في كل ما وصلت البلد اليه من انهيار اضاعت الحاضر, و الخوف بستمرارها تحت نفس النسق مع وجود اطراف جديدة في الساحة ان نخسر المستقبل ارضاً و انساناً ايضاً, و باسرع مما نتصور.
لذلك يجب ان يفهم الجميع ان الفترة الانتقالية لن تكون الى مالانهاية و رحم الله قوما عرفوا قدرهم. و حتى لا نكون مجحفين بالكلام حول انجاز الحكومات السابقة يظل هناك باب واحد للانجاز نفتخر به , و هو تغيير الاجازات من الخميس الى السبت في الحكومة السابقة و اعادته مرة ثانية الى الخميس في هذه الحكومة و لو شدت الحكومة في تخطيطها مع اطراف الصراع في الساحة كمان شوى, ممكن ننجز بقية ايام الاسبوع اجازة ايضاً للشعب اليمني.!!!!
من حائط الكاتب على الفيس بوك