مسىؤولية المجتمع الامنية في الظروف الاستثنائية

يمنات

الشريف خالد بن دريب

لا يخفى على كل مواطن يمني حر الاوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا منذ عام ونيف,من جراء الحرب الظالمة, وبدون شك أن العدو لم يكتفي بقواعد الحرب المعروفة,المتمثلة بالعمليات العسكرية المباشرة,بل أن لديه مخطط أجرامي شامل_ لتدمير كل مقومات الحياة,وقتل إنسانية الانسان المكرمة على سائر المخلوقات البشرية,من خلال أرتكاب أبشع أنواع الاجرام و القتل ومجازر الابادة الجماعية في حق الانسان اليمني,وبالتالي يعد المجال الامني أحد الاوراق التي يراهن عليها العدوان لتقويض حياة الشعب اليمني,الى جانب المجال العسكري والاقتصادي الذي يمارسة العدوان الغاشم على بلادنا وشعبنا اليمني العظيم,لذلك يتجه العدو الى زعزعة الامن وترويع الحالة الامنية في أوساط المجتمع,من خلال إعداد عناصر من مرتزقة العدوان للقيام بعمليات أرهابية وأجرامية في مناطق مختلفة,بغرض أقلاق وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد,حيث يهدف العدو لنقل صورة سلبية للرائ العام و للمجتمع الدولي,تثبت فشلنا في ترسيخ الامن والنظام,وعدم قدرتنا وكفاءتنا على أدارة نظام الدولة وحماية شعبها,وفي نفس الوقت يريد العدو أن يثبت للعالم بأننا عصابات ومليشيات,وهذا هو الهدف والمظلة التي على أساسها قام العدوان بشن حرب ظالمة على بلادنا وشعبنا,تحت غطاء زائف فاقد للشرعية والمشروعية.

وبالتالي علينا أن نكون عند مستوئ عالي من المسىؤولية الوطنية التي تقتضيها الظروف الاستثنائية للبلاد,من خلال الحذر و الليقضة _ والتصدي لكل التحركات والافعال التي من شانها الاخلال بالجانب الامني,سواء الاعمال التي تنبؤ بارتكاب أفعال أجرامية (أرهابية),أو أي فعل من الافعال التي تهدف الى زعزعة الامن والنظام العام بأشكالة المختلفة,سيما وأن أختلاق الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار,من أولويات العدو-وعلى راس لاهداف الاساسية التي يقوم عليها الحرب الظالمة على بلادنا وشعبنا اليمني العظيم,لذلك كانت ولا زالت مملكة العدوان _ وعلى مر عقود سابقة للعدوان _ ومن ضمن الوصايا والمخطط القذر الذي تنتهجه جارة السوء ضد بلادنا وشعبنا,هو زعزعة الامن والاستقرار,من خلال تغذية الفتن والنزاعات بين أبناء مناطق وقبائل مختلفة من المجتمع اليمني,لغرض تقويض الامن والامان والاستقرار,كما تقوم بدفع بعض الماجورين الموالين لها بالقيام بأعمال تخل بالامن, بهدف تفشي الفوضى والصراعات التي من خلالها تتوقف الكثير من مصالح وخدمات المجتمع الضرورية_الاجتماعية والتنموية والتعليمة والانسانية ..وغيرها من الخدمات,في اليمن بشكل عام,وفي محافظات ومناطق يمنية معينة بصورة خاصة,وبناء على ذلك; على كل مواطن يمني حر أن يعلم بان الوضع الامني ليس مسىؤولية جهة بعينها،بل على كل مواطن أن يجعل من نفسه رجل شرطة ورجل أمن,يمارس نفس الواجبات والمهام التي تقوم بها الاجهزة الشرطية والامنية,المخوله رسميآ_ووفقآ للقانون بالحفاظ على النظام العام بعناصرة الثلاثة,الامن العام, والسكينة العامة, والصحة العامة, وبالتالي على كل مواطن أن يستشعر تلك المسىؤولية الدينية والوطنية و الاجتماعية (الامنية) ,التي يتطلب الوضع من المجتمع ككل القيام بها,للتصدي وأفشال كل مخطاطات العدو, هذا من جهه, ومن جهه أخرى يجب أن يقوم المجتمع بدورة الامني للاسبات التالية :

١- مرور البلاد بظروف استثنائية من جراء الحرب والعدوان على اليمن أرضآ وأنسانآ،والتي بموجبها يجيز القانون للمجتمع وللفرد في الظروف الاستثنائية _ القيام بالمهام والواجبات الشرطية والامنية,التي هي في الاصل من أختصاصات أجهزة الشرطة,لذلك علينا كمجتمع أن نقوم بواجبنا الامني حفاظآ على بلادنا وأرواحنا,ومن منطلق المسىؤولية الدينية والوطنية والقانونية .

٢- تتجه الدول المتقدمة في العصر الحاضر,الئ تكوين وأنشاء مايسمئ بالشرطة المجتمعية،والتي تعني أن كل مواطن في المجتمع ملزم قانونا بالحفاظ على الامن والاستقرار,وفي حال التقصير يطال المواطن_فردآ أو جماعة,نفس الاجراءات القانونية (العقابية) التي تترتب على رجال الشرطة عند أخلالهم بواجبهم الامني,حيث أثبتت دراسات أمنية بأن الانظمة الاوربية التي تقر تشريعاتها ودساتيرها بنظام الشرطة المجتمعية,بانها تختلف بنسب كبيرة ومتفاوتة مع الدول التي لا تاخذ بذلك النظام,من حيث معدل أرتكاب الجريمة والحالة الامنية بشكل عام,لذلك يتفق جل الباحثين في العلوم الشرطية والامنية,بأن أستتباب الامن والاستقرار في بعض البلدان وبنسب عالية,يعود الى تطبيق نظام الشرطة المجتمعية في تلك البلدان.