ماذا وراء استمرار ترحيل العمالة اليمنية من السعودية..؟
يمنات
د. يوسف سعيد
يستمر كما يبدو ترحيل جزء معتبر من العمالة اليمنية العاملة في المملكة وغير اليمنية هذا الإجراء هو حق سيادي للمملكة حتى وان كان الترحيل للعمالة ياتي في ظروف حرب تشهدها اليمن لكن في نفس الوقت يستمر النقاش في الداخل بشأن حجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد اليمني في ضوء الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها اليمن بعد ان دخلت الحرب في اليمن عامها الرابع.
ومع ذلك ونحن نناقش هذه الأوضاع الكارثية ينبغي ان ندرك ان الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي تعاني من مشكلات تهدد استمرار عملها وقد وصلت بعض شركات القطاع الخاص بالفعل نقطة اللاعودة حسب بعض الخبراء لعوامل وأسباب متعددة منها الرسوم والضرائب التي تم فرضها ورفع الدعم عدا عن ديون كبيرة على الدولة لم تدفع للقطاع الخاص السعودي لكن السبب الجوهري في كل ما يجري يعود لتراجع عوائد المملكة من النفط الناتج عن تدهور سعر البرميل إلي ٦٠ دولار او اقل من مستواه الذي كان يزيد عن ال” ١٠٠دولار البرميل”. حينها ظل الإنفاق العام في المملكة بسبب هذه العوائد يلعب دورا قياديا ويمثل قاطرة للنمو خلال السنوات الماضية .
في هذا السياق فتحت المملكة أبوابها للشركات الغربية للعمل بدون قيد اوشرط او كهذا تتجه في اطار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة بهدف تغيير مصادر النمو وتنويع الناتج السعودي للتغلب على صعوبات تناقص عوائد النفط التي قد تستمر طويلا .
لكن هذه السرعة في عمليات الإصلاحات حسب بعض المراقبين التي تتم و من بين أهدافها اعادة تحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي في الاقتصاد تزيد من حجم الشكوك بشأن إمكانية نجاح انجاز هذه التوجهات حسب ماهو مخططا لها في الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ رغم الزخم الخارجي والداخلي الجاري لحشد الموارد حيث انه بالنتيجة ربما ان هذه الإجراءات التي يراها البعض متسارعة والسياسات المالية التي يعتقد إخرون بانها متناقضة او غير متسقة حسب بعض الخبراء السعوديين ايضا ستنعكس سلبا بشكل أكبر على القطاع الخاص السعودي خاصة في المرحلة الانتقالية وقد لا يستطيع القطاع الخاص السعودي توليد وظائف بنفس الحجم الذي الزمتة الدولة للقيام بها ” توليد٦٠٠ألف وظيفة سنويا اعتبارا من العام الحالي ٢٠١٨” في وقت يعاني الاقتصاد السعودي من ظاهرة ماتسمى بالركود التضخمي وفقا لاجماع العديد من الخبراء الاقتصاديين السعوديين أيضا وايضا . .
ولذلك علينا أن نفهم انه في مثل هذه البيئة يجري التخلص او الاستغناء من العمالة اليمنية وغير اليمنية وسعودة المشاريع والوظائف الخاصة التي ارتبطت بعمل اليمنيين.
ولهذا ربما ان المملكة أيضا ستواجه الضرر الأكبر من خلال مايشهدة الناتج المحلي الإجمالي السعودي من حالة النمو البطي المصحوب بارتفاع الأسعاروارتفاع مستوى البطالة في وقت يبدو ان القطاع الخاص السعودي الذي لعب دور الكفيل لم يعد بامكانة في المرحلة المقبلة ان يكون في وضع الشريك مع الشركات الغربية المزمع استقدامها للإستثمار في المملكة كما كان متبعا في السابق . وهو ما يزيد من صعوبات الفرص المتاحة للقطاع الخاص السعودي القادر على الصمود في وجه المنافسة على الأقل على المدى القصير . والمفارقة اذا !
ان المملكة التي تسارع الخطىء لجذب رأس المال الأجنبي و تستعين بالشركات الغربية للإستثمار في الاقتصاد السعودي هي ذاتها اي السعودية تعد من البلدان القليلة في العالم المصدر لرأس المال الخارجي ولها استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة والدول الغربية وهي نفسها هذه الدول التي تطمح المملكة في استقدام رأس المال منها يسيل لعابها طمعا في تكرم المملكة في منحها المزيد من المساعدات وتوسيع اسثماراتها فيها وهنا تكمن المعضلة والمفارقة في آن خاصة إذا تخلفت الشركات الغربية في نقل التكنولوجيا التي يحتاجها الاقتصاد السعودي للتنويع والنهوض في غياب الشريك المحلي .
والخلاصة .. انه عند تناول مشكلة عودة جزء كبير من العمالة اليمنيةوغير اليمنية العاملة في المملكة وترحليهم إلى بلادهم لايجب أن تغيب عناء هذه الصورة بل والحالة التي تواجه الاقتصاد السعودي بشكل عام و القطاع الخاص السعودي بشكل خاص لذلك هذه الاجراءات وهذا التغيير بالنسبة للسعوديين ربما يعتبر قضية وجودية .