سياسي سوداني يكشف خطأ فادحا استغله البرهان للانقلاب على الثورة

يمنات – متابعات

أكد مسؤول القطاع السياسي بحزب “المؤتمر الشعبي” السوداني وخبير القانون الدستوري، الدكتور كمال عمر، أن ما قام به الفريق عبد الفتاح البرهان كان يتوقع حدوثه منذ شهر تقريبا، نظرا لأن الأوضاع السياسية في البلاد “مزرية” و مليئة بالتعقيدات سواء كانت اقتصادية أم سياسية ودستورية، ما جعل السودان يتجه نحو حافة الهاوية.

وأضاف في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، الاثنين 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، فلو نظرنا إلى المشهد الحالي نجد الشرق أو المنفذ البحري الوحيد “مغلق”، والولايات أخذت القانون بيدها وطردت الوالي، وهناك ولايات أخرى تم اقتحام مقرات الحكومة، وفي رأيي أن فشل تحالف قوى الحرية والتغيير والتي هي الحاضنة الشعبية للحكومة، حيث تحولت الشراكة بينها وبين العسكر إلى صراع سياسي حول السلطة وليس حول أهداف الثورة، لذا فإن ما حدث اليوم لم يكن متوقعا بل كان مرجحا.

وحول ما يستند إليه الفريق عبد الفتاح البرهان، في ما قام به من إجراءات يقول عمر:  “كان هناك خطأ جوهري في الوثيقة الدستورية منذ اليوم الأول للتوقيع عليها، هذا الخطأ الجوهري يتمثل في أن الحرية والتغيير سمحوا للفريق عبد الفتاح البرهان بأن يقوم بإصدار مرسوم دستوري لاعتماد الوثيقة، حيث أن اعتماد الوثيقة بواسطة المجلس العسكري كان خطأ فادحا، وهذا يعني وفقا للغة الدساتير المتعارف عليها أنه تم تفويض المجلس العسكري وهو ما يطلق عليه “دستور المنحة”، وهذا يعني أن البرهان هنا بحكم الوثيقة وليس الثورة، علاوة على أنهم سلموا زمام المرحلة الأولى للعسكر، وكان يفترض أن يكون قادة تلك المرحلة من المدنيين، لكن إعطاء العسكر المرحلة الأولى جعلهم القوة المرجحة في الشراكة والتي كانت سببا في تعطيل أشياء كثيرة”. 

وتابع القيادي بحزب المؤتمر، “الشيء الآخر أن الحاضنة الشعبية للحكومة وهى قوى الحرية والتغيير انقسمت مما أفشل كل مشاريع الحكومة، وهو ما ساهم العسكر أيضا فيه عن طريق إفشال الجانب المدني للحكومة، وبالتالي قام الشرق ورأينا اعتصام القصر ثم كانت قرارات البرهان اليوم والتي تحمل جوانب إيجابية إذا صدق فيها، من تسليم السلطة إلى إعادة المحكمة الدستورية وتشكيل السلطة التشريعية، وهى الأمور التي لم ينجح الجانب المدني في إنشائها نظرا للخلافات، لكن الشارع الآن ملتهب ولا أظنه يهدأ قريبا”.

ولفت عمر إلى أن البرهان خلال الأسابيع الماضية قام بعمل الترتيبات الأمنية وبالتنسيق مع أجهزة استخباراتية إقليمية محيطة بالسودان.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة مجهولة. 

وأشار البيان إلى أنه تم اختطاف حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وأضاف البيان أنه بالتزامن مع اختطاف حمدوك وزوجته، اعتقلت القوات الأمنية عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

ودعا مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و”استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف”.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة. وتعهد البرهان بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في السودان.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا