الدكتور محمد المخلافي: على الحوثيون أن يتحولوا إلى حركة سياسية واضحة بعيدا عن الانقسام الجغرافي أو المذهبي.
يمنات – متابعات
أوضح وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي في حوار أجرته معه "عكاظ" أن مراكز قوى إيرانية كبرى متورطة في إثارة الفوضى في اليمن، موضحا أن قضية شبكات التجسس الإيرانية لم تطرح بعد على الحكومة لاتخاذ التدابير المناسبة.
وقال إن الوضع السياسي في اليمن يشهد تحسنا تدريجيا رغم العقبات التي لا تزال تعترض تنفيذ المبادرة الخليجية. ورأى أن الدعوة لانفصال الجنوب لم تعد مبررة طالما أن القضية الجنوبية أصبحت قضية جميع الجنوبيين.
وفيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية أبان أنه أحيل إلى رئيس الجمهورية ومن المؤمل إصداره قريبا. وفيما يلي ما دار في الحوار:
• كيف تقرأون الوضع السياسي الراهن في اليمن، ومراحل تنفيذ المبادرة الخليجية؟
ـ• الوضع السياسي في اليمن يشهد تحسنا تدريجيا رغم العقبات التي لا تزال تعترض تنفيذ المبادرة الخليجية. وإيجاد حلول للمشكلة الأمنية يتطلب خطوة جديدة لاستكمال توحيد مؤسسات القوات المسلحة وهو أمر ربما يحدث في القريب العاجل. كما أن هناك مراكز لا تساعد على التوصل إلى تفاهم حول المشاركة في الحوار الوطني الذي يتوقف على نتائجه الحل النهائي.
• تقصد مراكز القوى التي تتلقى دعما من إيران مثل الحوثيين والحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة، بهدف إفشال المبادرة الخليجية؟
ـ• لا أخفي عليك.. قد يكون هناك تحالف بين بعض الحركات المسلحة والقوى السياسية وقد تكون هناك أطراف لها علاقة بها داخليا وخارجيا وليست لدي معلومات كافية حتى أتحدث عنها.
• السلطات اليمنية تتهم إيران بمحاولة إفشال المساعي الهادفة لإنجاح التغيير، وذلك عبر خلايا ليمنيين وايرانيين ضالعين في إثارة الفوضى في عدد من المدن اليمنية، فما تعليقكم؟
ـ• ليس من مصلحة إيران إعاقة عملية التغيير الهادفة لإنقاذ اليمن من الواقع الذي كانت تعيشه في السابق. ومن هذا المنطلق أدعو الحكومة الايرانية الى دعم جهود التوافق والحوار، وحكومة الوفاق. وهناك مراكز قوى ايرانية متورطة في إثارة الفوضى في بلدنا. ويجب أن تعمل الحكومة الإيرانية على إنهاء كل ما من شأنه الإضرار باليمن والعلاقات بين البلدين.
• هل اتخذت الحكومة إجراء قانونيا أو دبلوماسيا ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية؟
ـ• هذا الأمر لم يناقش بعد في مجلس الوزراء، ولن أستبق الأحداث. والأمر عائد للحكومة وللرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب.
• لكن الرئيس اليمني هادي اتهم ايران صراحة، وكشف أثناء زيارته لأمريكا عن ضبط ست خلايا تجسس إيرانية؟
ـ• لم تطرح قضية التدخلات الإيرانية وخلايا التجسس على الحكومة حتى الآن. وهناك احتمال إحالتها إلينا كجهة حكومية معنية بهذا الأمر لاتخاذ التدابير المناسبة. وفي حينه سندرسها وفقا لما يمليه علينا الدستور والقانون الداخلي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما هذا الأمر مرتبط بدولة أجنبية.
• ما رأيكم في موقف زعيم الحوثيين الذي دافع بشكل غير مباشر عن إيران؟
ـ• المطلوب منها أن تتحول إلى حركة سياسية واضحة وتشكل حزبا سياسيا بعيدا عن الانقسام الجغرافي أو المذهبي. ويجب أن نتعامل مع الحوثيين كطرف بغض النظر عن علاقتهم بإيران، لكن ليس من الحكمة أن تتصدى حركة وطنية لتبرير ممارسات جائرة تأتي من دولة أجنبية سواء كانت ايران أو غيرها لأن ذلك يؤدي إلى تعقيد العلاقات الداخلية والتشويش على وضع اليمن الدولي.
• ما موقفكم من نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي لا يزال يطالب بالانفصال؟
ـ• كنت في السابق اعتبر المواقف المتطرفة للبيض نتاجا لما ترتب من شن للحرب على الجنوب، لكن بعد النجاحات التي حققتها ثورة 2011م والتغيير الذي تم، أصبحت تلك المواقف غير مبررة. ونحن اليوم بصدد مؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع الوطنيين بما فيهم البيض. والدعوة للانفصال لم تعد لها ضرورة طالما أن القضية الجنوبية أصبحت قضية جميع اليمنيين.
• هناك من يتهم البيض بالوقوف وراء أعمال العنف في الجنوب عبر الحراك الجنوبي واستلام مبالغ من دول أجنبية على رأسها ايران لتنفيذ مخططاتها؟
ـ• أؤيد عودة البيض لأن من يعيش في الخارج يضطر للارتباط بالدول التي يعيش فيها أو تفرض عليه مخططاتها. وأنا على يقين بأن عودة قيادات الحراك الجنوبي للبلاد ستنهي التأثيرات الخارجية عليهم.
• ماذا تتوقعون من مؤتمر الحوار الوطني الذي ستنطلق أعماله منتصف الشهر القادم؟
ـ• أرى أن التوافق على حلول حقيقية للقضية الجنوبية سيسهل حلول القضايا الأخرى. وهذا يتطلب من مختلف الأطراف إيجاد صيغ لحلول مرضية للجنوبيين. الأمر الذي سيؤدي إلى المدخل الرئيسي الذي من خلاله سيحدد مؤتمر الحوار الوطني رؤيته لمستقبل اليمن. ووفقا لذلك سيكون الدستور وستتغير بنية الدولة وشكل النظام السياسي فيها.
• حددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 20 نقطة لإنجاحه، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن خاصة في ما يتعلق بالاعتذار للجنوبيين والتعويض لمتضرري الحقبة الماضية، فهل هناك معارضة أو موانع قانونية له؟
ـ• ضمن النقاط الـ20 هناك نقاط تتطلب تدابير عاجلة وسريعة لإيجاد مناخات وأجواء مناسبة للحوار الوطني وتشجع من يتبنون القضية الجنوبية على المشاركة فيه. وبعض هذه النقاط مستعجلة ومنها إنهاء الإقصاء للقيادات الجنوبية السياسية والعسكرية. وهو إجراء يمكن اتخاذه في وقت قصير. وبالنسبة لحل مشكلة ما ترتب من آثار على حرب صيف 94م أو حروب صعدة والصراعات الأخرى فأعتقد ان قانون العدالة الانتقالية هو المجال الذي يمكن من خلاله معالجتها، وهو بحاجة إلى زمن لا يقل عن ثلاث سنوات لتطبيقه.
• لكن قانون العدالة الانتقالية لم يصدر حتى الآن؟
• مشروع القانون جاهز وتمت مناقشته على الصعيد المجتمعي خاصة من قبل منظمات المجتمع المدني. كما ناقشته لجنة شكلها مجلس الوزراء، لكنه لم يحصل على اتفاق كامل في المجلس. ولذلك تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونحن نأمل أن يتم إصداره في القريب العاجل سيما أن رئيس الجمهورية التزم باسم حكومة الوفاق الوطني بسرعة إصداره والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
• الى أي مدى ترون فرص نجاح تنفيذ هذا القانون في ظل استمرار الأصوات المطالبة بإلغاء قانون الحصانة الذي سبقه؟
• قانون الحصانة هو تحصين للرئيس السابق علي صالح وعفو من الملاحقات الجنائية له ومن عملوا معه. وأقره البرلمان وأصبح نافذا. أما قانون العدالة فيغطي الجزء الآخر من المصالحة والمتمثل في العدل الذي سيتم من خلاله إنصاف الضحايا وإيجاد التدابير التي تمنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان في المستقبل. فلا رابط بين القانونين. لكن الربط يأتي ممن يسعون إلى إعاقة قانون العدالة الانتقالية ويتوارون تحت الشعار الثوري أو من المتمسكين بقانون الحصانة ولا يريدون الاعتراف لضحاياهم بالحق في الإنصاف وإيجاد تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. والشريحة الأخرى المتمثلة في مجموعة من المتضررين لم يفهموا القانون بصورة واضحة وهم أهالي المختفين قسريا.
عن: صحيفة عكاظ
