التفسيرات الخاطئة .. تقود إلى حلول ومعالجات خاطئة
يمنات
أحمد عبد الرحمن
اتصالات ورسائل وردود عديدة تلقيتها بعيد منشوري عن اقتحام مجلس الترويج السياحي وفقا لحديث وزير السياحة المستقيل ناصر باقزقوز؛ ولن أتحدث هنا عن تلك الردود التي جاوزت حدود الأدب واللياقة وكانت انعكاسا واضحا لأخلاق أصحابها في ألفاظها وسوقيتها..
ما يعنيني هنا، هو النفي القاطع في رسائل واتصالات من مسؤولين في الرئاسة والحكومة لحادثة الاقتحام؛ أحدهم الصديق محمد الوريث من المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي اتصل بي نافيا حدوث أي عملية اقتحام لمجلس الترويج السياحي وعدم وجود أو صدور أي أوامر رئاسية أو توجيهات من مكتب الرئاسة بحملة عسكرية أو أمنية إلى المجلس؛ وأن ما صدر من الرئاسة لا يتجاوز قرار تعيين المدير التنفيذي الجديد للمجلس، وجاء بعد موافقة وزير السياحة المستقيل بل وترشيحه وتزكيته للشخص المعين، لكنه بعد صدور القرار، قابله الوزير بالرفض وتقديم استقالته مجددا..
لم يقتصر نفي صديقي الوريث على ذلك، إنما امتد إلى نفي تهمة الفساد التي أطلقها الصديق العزيز باقزقوز على من قال إنه استبعدهم من مكتبه ووزارته سابقا؛ داعيا إياه إلى تقديم اثباتاته على فسادهم؛ معيدا تهمة الفساد المالي والإداري إلى باقزقوز نفسه؛ مع تأكيده على وجود قضايا فساد تخصه في المركز الوطني للمراقبة والمحاسبة..ولما ينته كلام الوريث بعد…
لكني سأتوقف هنا..
ولنقل بعدم صدقية كلام باقزقوز باقتحام المجلس الذي يرأس مجلس إدارته بحكم منصبه..ولنفترض أنها مجرد ادعاءات لوزير يسعى إلى إثارة البلبلة وجذب الأضواء إليه..لنقل ذلك؟
وسأزيد عليه تأكيدا مني بعدم حصولي على أي إثبات لما قاله الوزير المستقيل؟!
هل سيغير قولنا من الأمر شيئا؟
لكن ما الذي دفعه وهو الوزير إلى ادعاء ذلك؟!
وما الذي يجعله يستميت ويصر على تقديم استقالته؟
خاصة إذا ما عرفنا أن هذا الوزير من كتلة أنصارالله؟
ولماذا هو الوزير الوحيد الذي يشكو من التدخل في مهامه؟
ولماذا بقي حتى الآن في صنعاء ولم يلجأ إلى طريقة زميله الوزير المنشق عبدالسلام جابر؟
الجميع يعرف أن الأزمة الأخيرة؛ ليست وليدة اللحظة؛ كما أن أول استقالة قدمها الرجل تعود إلى ما قبل أكثر من عام ونصف..
ثم ما هي المكاسب التي سيحققها وسيجنيهها هذا الوزير من ادعائه كذبا وزورا..وهو بيننا في صنعاء؟!!
أليس العكس هو الصحيح..؟
أي أنه لن يجني شيئا..وقد يخسر كل شيء!
….
بالإجابة على ما سبق من أسئلة سنصل إلى نتيجة مفادها: التفسيرات الخاطئة..تقود إلى حلول ومعالجات خاطئة!
هل يعني ذلك أنه لا اختلالات في الحكم ولا فساد مالي وإداري أيضا؟!!
وأن كل ما يقال عن وجود ذلك مجرد ادعاءات لا أساس لها وزوبعة في فنجان كما يقال؟؟
وهل نفي وجود الفساد..يعني عدم وجوده فعلا؟!!
وهل الاعتراف بوجودها..سيعني نهاية الوجود أو الدولة؟!
في الواقع، إذا كان الإعتراف بالمرض يعد الخطوة الأولى على طريق المعالجة والتعافي، فإن الاعتراف بوجود الفساد والاختلالات؛ هو الخطوة الأهم على طريق الاستئصال والمعالجة والإصلاح..
كما أنه لا فساد أكبر من التغطية على الفساد..ولا جريمة أبشع من مكافأة وترقية الفاسد ومعاقبة المختلف أو المنتقد..ولا أسوا من معالجة الخطأ بالخطأ أو بالطريقة الخطأ؛ ولا أبشع من اقتفاء خطى من ثرتم عليهم؛ وليس من العقل تجاهل كل ما يقال من الأصوات الناقدة وتلك الداعية إلى الإصلاح؛ ووصم كل صوت مختلف بالمرتزق والعميل!
هذه هي الحقيقة..وإذا كانت الديمقراطية كلمة مرة في قاموس الراحل عبدالحبيب سالم؛ فالحقيقة أمر منها؛ والتعامي حيالها أو محاولة حجبها ستقود إلى ما هو أمر وأمر…ذلك أن ما يمكن تداركه وإصلاحه الآن، لن يكون من الممكن إصلاحه لاحقا؛ وقد اتسع الخرق على الراقع…
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
