رجال دين وناشطون وحقوقيون يرون في تأسيس هيئة الأمر والنهي إثارة للفتنة ووسيلة لتصفية حسابات سياسية ويتساءلون عن صمتهم تجاه محرقة خميس مشيط
عبر عدد من الحقوقين والمحاميين ورجال الدين والصحفيين والناشطين من الرجال والنساء عن رفضهم واستنكارهم لتأسيس ما أسميت (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في ظل الظروف والتداعيات الراهنة التي يعاني منها الوطن في مجالات عدة منها حرب صعده ، الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ، اعتقال السياسيين وأصحاب الرأي ، مضايقة الصحف الغلاء الفاحش في الأسعار ، الانقطاع في الكهرباء ، البطالة المتفشية بين أوساط الشباب ذكوراً وإناثاً .
وفي حلقة نقاشية حول مفهوم " الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث رأى المشاركون إن تشكيل هذه الهيئة يراد به العودة إلى عهود تتنافى وروح العصر، مذكرين أن الدين الإسلامي الحنيف ، دين الحضارة والحداثة متجدد لكل مكان وزمان ، وإنه أعطى الإنسان حقوق متساوية.
وفي النقاش قال الشيخ صالح حليس عضو مجلس شورى الإصلاح اننا لا نحتاج لمثل هذه الهيئة التي تعتبر سياسية محضة لكي تعطل هيئات رسمية اخرى مخولة بالقيام بمثل هذا الدور وأضاف حليس ان المنكر الحقيقي نحن قادرون على محاربته بتكاتف شعبي.
ونفى حليس ان يكون حزبه التحمع اليمني للإصلاح شريك في هذه الهيئة وان هناك أعضاء منه يمثلون أنفسهم فقط في توجه لحرية الراي والتعبير الخاصة بالحزب ..
وقال انه زار سجن عدن المركزي ووجد هناك العديد من الفتيات محجوزات بتهمة ممارسة الدعارة ولكن المصيبة ان كل الفتيات من فئة المهمشين وقال:عند سؤالي لماذا لا تحتجزوا فتيات الدعارة من الفئة الأخرى (غير المهمشة ) رد علينا مسؤل في السجن ان لديهن تصاريح لممارسة الهمل دون أذية أجهزة الأمن المختصة ..
واتهم الشيخ انيس الحبيشي التجمع اليمني للإصلاح ان له يدا طويلة في هذه الهيئة لخدمة إغراضه السياسية على حساب حرية المجتمع اليمني وأشار إلى ان الفساد الأخلاقي موجود منذ وجود أبينا ادم عليه السلام الى اليوم فالزنا هو الزنا والخمر هو الخمر وعقوق الوالدين هو عقوق الوالدين.
وقال:رغم مرور الأنبياء والرسل لم يستطيعوا مكافحته بالقوة والعنف كما تريد هذه الهيئة المحتسبة.
وأضاف: ان الأنبياء والرسل كان دورهم الوعظ فقط فهل هؤلاء أفضل ممن اختارهم الله واصطفاهم من عباده ..
وقال ان الرئيس محتسب بمجرد ادائه لليمين الدستورية وكذلك الوزير ومدير قسم الشرطة فكيف ياتي هؤلاء ليحتسبوا علينا رغم وجود من هو محتسب وقادر على حماية الفضيلة كأجهزة الأمن اليمنية ..
وعارض محمد البذيجي من منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات هذه الهيئة وقال نحن مازلنا واثقين بأجهزة الأمن اليمنية ولم ننكرها كي نطلب هيئة الذارحي وجماعته من المحتسبين وأضاف "يجب ان تكون لنا حرية بقدر حروف مفردة الديمقراطية التي يتحدثون عنها فنحن كنا نطالب بالمزيد من الحريات ليأتوا بمشروع تهديمي جديد.
وأشار البذيجي إلى أن هؤلاء بدؤوا بتطبيق مشروعهم في مدينة الحديدة وهناك أكثر من خمسة وعشرين امراة محتجزة من قبل هذه الهيئة وبمساعدة من أجهزة الأمن في المحافظة ..
وتساءل البذيجي اين هذه الهيئة او هؤلاء العلماء كارهين المنكر من محرقة الهولوكست السعودية بحق ابناء اليمن في خميس مشيط ولماذا لم يتناصحوا مع الرئيس بهذا الأمر ويشعلوا فيه ذرة من غيرة على شعبه ووطنه بدلا من هذا الرضاء الواضح على قتل ما تبقى لدينا من كرامة ..
وقال البذيجي ان منظمة التغيير حاولت ان تتخاطب مع السلطات السعودية فرفضت سفارة المملكة في صنعاء تقبل او استلام الرسالة وهذا بحد ذاته صفعة اخرى في وجه الحقوقيين والناشطين الذين ارادوا ان يقفوا بجانب هؤلاء المحترقين عندما خذلتهم الدولة وقال "اين الزنداني والذارحي من هذا المنكر بحق الشعب والوطن " اما نحن فقد عزمنا لمواصلة السير حتى احلال الحق للمظلومين لان هذا المنكر أعظم برأينا من المنكر الذي تدعيه الهيئة والذي حصرته ما بين السرة والركبة ..
وصدر بيان عن الحلقة أصدرته عدد من المنظمات المشاركة وهي المؤسسة العربية لمساندة قضايا المراة والحدث ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة اليمن للحقوق والحريات والبيت اليمني للشباب والطلاب وعدد من الشخصيات الاعتبارية في مدينة عدن ومجموعة من رجال الدين وقد حصل يمنات على نسخة منه وقال البيان "من منطلق الحرص على الوطن ومن هذا المنطلق فإن منظمات المجتمع المدني ، والشخصيات الاجتماعية والمثقفين ، والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان ، ورجال دين وأساتذة اكاديمين المشاركين في أعمال حلقة النقاش هذه يجدون في تأسيس هذه الهيئة في مثل هذا الظرف المعقد ، يراد به الهاء أنظار الرأي العام المحلي والعربي والدولي في إننا تجاوزنا كل معوقات التنمية ، ولم يعد أمامنا إلا المنكر لا زالته ، في حين بأن المنكر الرئيس يكمن في الفساد المستشري بصوره المختلفة في كل مفاصل الدولة الذي لم تحرك ساكناً في تقديم فاسداً واحد للعدالة .
واضاف المشاركون في بيان الحلقة وفي ضوء المناقشات التي شارك فيها عدد من المشايخ الإجلاء وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية في محافظة – عدن .. تم التأكيد علي :
1- إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مهمة يجب أن تضطلع بها الأجهزة الحكومية الرسمية ممثلة بالشرطة والأمن والنيابة العامة والقضاء والمحاكم .. وان أي هيئة يتم تشكيلها لهذا الغرض ليست سوى مخالفة صريحة للدستور وهي دعوة تحمل في طياتها إثارة الفتنة وتعزيز فكرة التطرف والتكفير والإرهاب إضافة إلى كونها وسيلة من وسائل انتهاك حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور والقوانين اليمنية والمواثيق والعهود الدولية .
2- أن الأولى بدعاة هذا الهيئة إن يعملوا مع المجتمع ومن خلال آلياته القانونية والتشريعية من أجل وقف منكرات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته العامة وان يقفوا ضد منكرات ممارسات القهر والظلم والاستبداد التي يتعرض لها الناس في أمنهم ومعيشتهم وكرامتهم وحياتهم ومستقبلهم .
3- أن هذه الدعوة لتشكيل هذه الهيئة تحمل في مضامينها وطياتها مخاوف إثارة الفتنة بين الناس ومخاوف تصفيات الحسابات الحزبية والسياسية ولا زالت مقدمات حرب 49 ماثلة للعيان ومدونة في صفحات تاريخنا القريب .
4- إننا في حاجة ماسة اليوم قبل أي يوم مضى إلى العمل المجتمعي المشترك من أجل حل مشاكلنا وتعزيز دور القانون والنظام وبناء أسس الدول اليمنية الحديثة .. وان الدعوة لتشكيل مثل هذه الهيئات وبهكذا دعوات ومهمات لن تكون إلا موسعة للمشكلات ومعقدة للحياة ومقلقة لساكنيه وأمن واستقرار وحريات الناس .
5- إن الدعوة إلى تطبيق الحسبة وتشكيل ماسمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلباسهما ثوب ديننا الإسلامي الحنيف تسيء للإسلام ومبادئه السمحاء وتجسد للفكر الانغلاق والغلو في الإسلام .
6- فدستورنا الوطني بما يتضمنه من نصوص واضحة وصريحة يؤكد أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريعات اليمنية ، يكفي للتأكيد على ان هذه المهمات التي يراد منحها للإفراد تحت مسميات مختلفة هي مسئوليات الحكومة والأجهزة المعنية بالأمن وحماية الإنسان وحقوقه وحرياته ومعنية أيضا بحماية الدستور والقوانين والتشريعات النافدة