كويت «إنرجيي» تتملك قطاعات نفطية ل «أويل سيرش» في اليمن ومصر

أعلنت شركة كويت «إنرجي» للطاقة إبرام اتفاق للاستحواذ على أصول خمسة قطاعات نفطية لشركة «أويل سيرش الشرق الأوسط وأفريقيا» الاسترالية الموجودة في اليمن، وفي بعض القطاعات النفطية في مصر بصفقة تبلغ 200 مليون دولار.

وأوضح مدير مكتب الشركة في اليمن عبد السلام أحمد الكباب أمس، ان الشركة الكويتية ستستحوذ على أصول خمسة قطاعات نفطية، كانت تملكها شركة «أويل سيرش» في محافظتي شبوة وحضرموت.

ولفتت نائبة الرئيس التنفيذي في «إنرجي» سارة أكبر الى ان الشركة «استثمرت علاقاتها المتينة وخبرتها التقنية في الصناعات النفطية، للتقدم بعرض استبق طرح شركة (أويل سيرش) في مناقصة عامة».

 وأشارت الى إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بالصفقة، التي وُقعت في 14 من هذا الشهر في دبي، منتصف السنة الجارية، وستواصل «أويل سيرش» أعمالها التشغيلية لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور مقبلة، للتأكد من حدوث انتقال سلس للعمليات إلى «كويت انرجي», وأوضحت ان هذه الصفقة «تندرج في إطار إستراتيجية الشركة القصيرة والطويلة الأمد»، إذ تؤمن «محفظة متوازنة من الأصول المنتجة ما يساهم في زيادة إنتاج الشركة بمعدل 3000 برميل نفط يومياً».

وتهدف شركة «كويت انرجي», التي تتخذ من الكويت مقراً لها ويبلغ رأس مالها المدفوع 50 مليون دينار كويتي، إلى الاستحواذ على قطاعات نفطية في اليمن ومصر، إلى إنتاج 50 ألف برميل من النفط والغاز المكافئ يومياً من الاحتياطات المؤكدة، والبالغة 300 مليون برميل من النفط والغاز في عام 2010 من منطقة الشرق الأوسط في شكل رئيس.

وكشف الكباب عن إنجاز شركة «كويت انرجي» مطلع الشهر الجاري، دراسة تطوير كاملة لحقل ألف في قطاع 18 في مأرب، بموجب العقد الموقع مع شركة «صافر» نهاية 2006 ، والهادفة إلى تقويم احتياطات النفط والغاز، بغية التخطيط الصحيح لعمليات الحفر والإنتاج المستقبلية في القطاع.

وفازت شركة «كويت إنرجي» وشركة «ميدكو يمن عمد» الاندونيسية وشركة «أنديان أويل كوبريشن» وشركة «أويل» الهنديتان والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز أخيراً، بحق الامتياز لإنتاج النفط واستكشافه واستثماره وتسويق الغاز في اليمن، ضمن المناقصة الدولية الثالثة للقطاعات البترولية في القطاعين 82، 83 في محافظة حضرموت.

وبحسب مدير شركة «كويت إنرجي»، فإن التحالف الكويتي – الأندونيسي – الهندي – اليمني، سينفق نحو 40 مليون دولار في مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية، فضلاً عن 17 مليون دولار دُفعت مباشرة لوزارة النفط والمعادن، بعد توقيع الاتفاق، في مقابل منح التنقيب والاستكشاف في هذين القطاعين.