منظمات مدنية تعتبر الحكم الصادر بحق الخيواني سياسيا وانتقاميا

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والعربية بإيقاف الحكم ضد الصحفي «عبد الكريم الخيواني»، واعتبرت ما يتعرض له تصفية حساب مع السلطة التنفيذية، وثأر سياسي يستهدف حرية التعبير. وقالت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، والاعتقال خارج القانون إن ما الحكم الصادر بحق الخيواني جائر، ولا يعدو أن يكون ثأراً سياسياً.

وذكرت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، والاعتقال خارج القانون في بيانها بهذا الشأن أن مجريات الحكم والمحاكمة كانت واضحة للعيان بعدم التزامها بمعايير العدالة ووجود ثغرات قانونية كثيرة أدلى بها المحامون وكشفوها قانونا إلا أن المحكمة تعاملت باستخفاف مع الأدلة القانونية الواضحة ويبدو أن الحكم سياسي بامتياز.

وفي الوقت نفسه وجهت المنظمات المشاركة في الاجتماع التحضيري لمنتدى المستقبل وعددها 14 منظمة نداء عاجل إلى كافة المنظمات غير الحكومية في العالم، وخاصة المنظمات المدافعة عن الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة إلى التضامن مع الخيواني والتأثير على السلطات اليمنية لإقناعها بعدم تنفيذ الحكم وحثها على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضد الخيواني وإطلاق سراحه والالتزام بالمعايير الوطنية لتطبيق القوانين واحترام الدستور والحريات العامة.

واستنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الحكم المسيس ضد أفراد ما يسمى بالخلية الثانية. وقالت المنظمة أن القضية كانت واضحة المعالم لدى رجال القانون والرأي العام بأنها غير جدية ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة، لاسيما الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي كان الشخصية الإعلامية الأبرز في الكتابات والتغطية الصحفية المتعلقة على وجه الخصوص بحرب صعده وقضايا التوريث.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح الخيواني وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه وبحق غيره كون الأحكام مخالفة لمقتضيات العدالة والقوانين وأن هذا هو إساءة كاملة للدستور وللحريات العامة في البلاد.

ودان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بشدة القرار الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس الصحفي عبد الكريم الخيواني 6 سنوات على خلفية امتلاكه لـ «سيدهات» ومعلومات تتعلق بحرب صعده وتتصل بشكل وثيق بطبيعة عمله كصحفي.

ويرى الشقائق أن الحكم القضائي الصادر بحق الخيواني تقع في خلفيته رغبة في الانتقام السياسي منه وتحميله تبعات تمسكه بحقه الكامل في التعبير عن آرائه واستخدامه الكامل لما يتيحه القانون للصحفيين من حق الوصول للمعلومات والنشر.

وأكد منتدى الشقائق على أن المرافعات القانونية لهيئة الدفاع عن الصحفي عبد الكريم الخيواني تضمنت دفعاً وتفنيداً قانونياً كاملاً لصحة وثبوت الاتهامات القائلة بجرم الخيواني المفترض، علاوة على نقضها الكلي للمبنى الإجرائي للاتهام، وهو ما يجعل القرار الصادر بحبسه مجرد تحايل على القوانين وإفصاحاً شديداً عن الرغبة بالتنكيل بالخيواني والنيل من حريته.

وقال المنتدى في بيانه: «إن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان يؤكد أن تواصل مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي عبد الكريم الخيواني يستدعي وقفة جادة من قبل منظمات المجتمع المدني في اليمن لوقف إستمراريتها، علاوة على ضرورة إبداء التضامن والقيام بتحركات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية والمهتمة بحق الرأي والتعبير للضغط على الحكومة اليمنية ومناصرة الخيواني باتجاه الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له.»

وأضاف: «إن اليمن تُخل بشكل واضح بالتزاماتها وتعهداتها الدولية بحماية حق الرأي والتعبير ومنظومة حقوق الإنسان بأكملها، وهو الشأن الذي يستدعي تحركاً دولياً جاداً لإجبارها على التقيد بحقوق الإنسان وضمان الحريات، ويدعو في هذا الصدد المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم للتحقيق في الانتهاكات الواسعة لهذا الحق في الجمهورية اليمنية، والضغط على الحكومة اليمنية للإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني، وضمان حقوقه القانونية وسلامته البدنية.»

ودعا الشقائق للإفراج العاجل عن الصحفي عبد الكريم الخيواني، ووقف محاكمته، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات أو ملاحقات مستقبلاً على خلفية ارائه وعمله كصحفي محترف وناشط سياسي معارض.