المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناقش وضع السجل الانتخابي وما يتطلبه لتحقيق حرية ونزاهة الانتخابات

يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم السبت القادم 22 أغسطس 2008 بصنعاء ندوة المناقشة الخاصة وضع السجل الانتخابي، وما يتطلبه من إصلاحات وتعديلات لتنقيته من كل ما يشوبه من اختلالات. وتقدم في الندوة ورقتي الأولى للدكتور «عبد الجليل الصوفي»، وتناقش التحقق من مدى تلبية التقسيم القائم للدوائر لمعايير المساواة بين الناخبين، مجيبة عن عدد من التساؤلات مثل: هل ينتقص التقسيم الحالي من أصوات جماعات معينة أو منطقة جغرافية محددة؟ وهل يأخذ في الحسبان المعلومات الديمغرافية المتاحة رسميا؟ وهل يوجد تعداد سكاني دقيق؟

كما تبحث الورقة في توزيع المراكز الانتخابية وهل كان ذلك بالتساوي بين الدوائر؟

وتناقش الورقة الثانية التي يقدمها الدكتور «عادل الشرجبي» التحقق من مدى إنصاف الأحكام الخاصة بمؤهلات الناخبين، والتحقق من العمر الأدنى للناخب، ومستوى التقيد بذلك وإنصاف الأحكام المتعلقة بالموطن الانتخابي، الإجراءات الخاصة بإعداد ونشر القوائم والسجلات الانتخابية ومدى الالتزام بها، ووسهولة وإنصاف الأحكام والضوابط الخاصة بإجراءات الطعن في القوائم واستئناف القرارات.

كما تبحث ورقة الشرجبي في دورية وانتظام عملية تحديث وتصحيح جداول الناخبين وقبول جميع الأطراف المعنية بتلك القوائم التي يتم خوض الانتخابات وفقا لها.؟ ووجود ضوابط فعالة تحول دون ازدواجية وتكرار التسجيل والتاصويت، وهل الفترة الزمنية للتسجيل طويلة بما يكفي لتحقيق وتسهيل عملية التسجيل للمؤهلين؟ وهل توجد حواجز تقنية تعترض سبيل التصويت أمام الأشخاص المؤهلين، وهل تمثل عوامل الحرمان من الأهلية تمييزا غير مسموح به.

تأتي هذه الندوة في إطار مشروع الرقابة على الانتخابات الذي ينفذه المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المستقبل. وقال الدكتور «عبد القادر البنا»: «أن هدف هذه الندوة هو تقييم السجل الانتخابي، والبحث في مدى إنصافه لجميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، وجميع الناخبين والمناطق الجغرافية، وإمكانية تطويره وتعديله لتوفير ذلك الإنصاف، وتحقيق الحرية والنزاهة في الانتخابات» مؤكداً أن هذه الندوة ستخرج بعدد من التوصيات التي سيتم تقديمها للجهات المعنية للأخذ بها من أجل توفير القدر الممكن من العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحقيق المساواة للجميع.

ويشارك في الندوة قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين وجهات ومنظمات دولية مهتمة بالشأن اليمني والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بدأ تنفيذ برامج مشروع الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة بتنفيذ دورة للمدربين على الرقابة، ألحقها بدورة لناشطي الأحزاب حول تصميم برامج الدعاية الانتخابية والرقابة الحزبية على الانتخابات، وينفذ حاليا دورات للتدريب على الرقابة على الانتخابات في المحافظات.

تنعقد الندوة الساعة التاسعة والنصف صباح السبت في فندق تاج سبأ